سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اقتصاديون: توجه الحكومة للاقتراض الخارجى لسد عجز الموازنة يؤكد عدم تغير السياسة الاقتصادية بعد الثورة.. ويجب تقديم رؤية واضحة للمشروعات التى ستستثمر بها أموال المعونات
فى إطار زيادة العروض التى تلقتها الحكومة المصرية الحالية من دعم خارجى للاقتصاد, من خلال توجه العديد من الدول لمنح مصر القروض وخطابات الضمان بمليارات الدولارات, ومنها مليار دولار أمريكى, والأربعة مليارات دولار الخاصة بالسعودية, و4.5 مليار دولار من البنك الدولى، أكد عدد من خبراء الاقتصاد أنه بالرغم من أن هذا التوجه من البوادر الإيجابية لتعزيز الاقتصاد القومى خلال المرحلة المقبلة, فإن الاقتصاد المصرى يحتاج إلى تنمية الموارد الداخلية الخاصة به, خاصة أن الدعم الخارجى يعتبر بمثابة ديون وأعباء إضافية على كاهل الدولة. من جانبه أكد دكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد التمويلى بجامعة القاهرة أن توجه الحكومة للاقتراض الخارجى لسد عجز الموازنة العامة وميزان المدفوعات يوحى بأن السياسة الاقتصادية بعد الثورة لم تتغير، فهو التفكير ذاته الخاص بالحكومة السابقة برئاسة أحمد نظيف التى تعتبر من السياسات الاقتصادية الخاطئة، فلابد من العمل على تنمية الموارد الذاتية للدولة التى تدر العملة الأجنبية, بالإضافة إلى القضاء على أوجه القصور فى القطاعات الصناعية والتجارية المختلفة لإنعاش السوق المحلية, والتوجه للتصدير لدول العالم, ومن ثم يمكن بناء الاقتصاد القومى بدون التخوف من أعباء الدين وخدماته والفائدة عليه. وأضاف رشاد أن اقتصاد أية دولة لا يقوم على الاستثمارات الخارجية التى تمثل جزءاً ضئيلاً من المنظومة الأساسية للاقتصاد, وبالتالى فإن الاقتصاد القومى لن يقوم إلا عن طريق أبناء الوطن، وإيمانهم بأهمية وقف الاحتجاجات والمطالب الفئوية لاستعادة الهدوء مرة أخرى للشارع المصرى, وهو الأمر الذى يؤدى بدوره إلى عودة الاستقرار الأمنى فى البلاد, ويعمل على تشجيع المستثمرين المصريين للاستمرار فى العملية الاستثمارية, واستعادة العمل فى المصانع والمشروعات بكامل الطاقة الإنتاجية, مشيراً إلى أن هذه العوامل تؤدى إلى تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومى, وتساعد على انطلاقه فى الفترة المقبلة ليصبح من أقوى الاقتصاديات الناشئة. ويتفق معه دكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادى قائلا إن الدعم المقدم من الدول الخارجية, ومنها الولاياتالمتحدة والسعودية, والبنك الدولى, وصندوق النقد الدولى ليست معونات مقدمة لمصر, لكنها تعتبر ضمانات وودائع, وبالتالى لابد أن تعلن الحكومة عن رؤيتها الواضحة للمشروعات التى ستستثمر تلك المبالغ فيها, ويكون لها عائد مادى لتدر ربحاً يمكن من خلال تسديد الديون والوفاء بالتزاماتها, بالإضافة إلى العائد الاجتماعى منها من خلال استيعاب معدلات التشغيل الكبيرة لمواجهة شبح البطالة, والنهوض بمستوى المعيشة للأفراد. وأشار إلى ضرورة استعادة الاستقرار الأمنى الذى يزيد من التصنيف الائتمانى للدولة فى التصنيفات العالمية, مشيراً إلى أنه كلما زاد التصنيف الائتمانى انخفضت أسعار الفائدة على القروض المأخوذة من البنوك الأجنبية, لأن البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية قبل منح أى قرض لأى دولة تقوم بمراجعة أحدث التقارير الخاصة بالتصنيفات الائتمانية لهذه الدولة, لأنه فى حال انخفاض التصنيف الائتمانى للدولة، فإن البنوك ترفع من أسعار الفائدة لأن نسبة المخاطر تزيد فى تلك الحالة. وأكد الدكتور سلامة الخولى الخبير الاقتصادى أن ما تقوم به الحكومة حاليا من اللجوء للاقتراض من الخارج لسد عجز الموازنة العامة للدولة أو العجز فى ميزان المدفوعات, يوحى بأن الحكومة الحالية مازالت متمسكة بالسياسة الاقتصادية الخاصة بفكر وتوجه الحكومة السابقة برئاسة الدكتور أحمد نظيف, التى تعتبر من أخطر السياسات الاقتصادية, لأنها تحمل على الدولة أعباء الدين فى حد ذاته, بالإضافة إلى مصاريف خدمة الدين والفوائد عليه, فالحكومة من خلال تبنيها هذا التوجه تختار طريقا سهلا للحصول على الأموال لسد الاحتياجات الداخلية. من جانبه أكد دكتور محمود عبد الحى مستشار معهد التخطيط القومى على ضرورة قيام الدولة بالعمل على تنمية مواردها الذاتية التى تعتبر مؤشراتها جيدة, ومنها قناة السويس, وقطاع السياحة, وتحويلات المصريين العاملين بالخارج, فلابد أن تعمل الدولة خلال الفترة المقبلة على القضاء على المعوقات الخاصة بقطاع السياحة لاستعادة نشاطها مرة أخرى, واستعادة الاستقرار الأمنى الذى يعتبر العامل الأساسى لعودة قطاع السياحة للعمل بكامل طاقته ونموه, وبالتالى تزيد موارد الدولة من العملات الأجنبية. وأضاف عبد الحى أن هناك عوامل أخرى يمكن من خلالها النهوض بالاقتصاد القومى خلال الفترة المقبلة بسهولة, ومنها العمل على القضاء على أوجه القصور فى القطاعات التجارية والصناعية المختلفة للعمل على سد احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج, وإقامة المشروعات ذات العمالة الكثيفة لزيادة معدلات التشغيل، ودراسة المطالب الفئوية لعودة العمال للمصانع وبدء العمل بكامل الطاقة الإنتاجية.
