صرح وزير خارجية إيطاليا فرانكو فراتيني، بأن بلاده تقدمت بمشروع للبنك الأوروبي للاستثمار، بهدف تخصيص 6 مليارات دولار لدفع التنمية ودعم الاقتصاد المصري ، فيما يشبه مشروع مارشال الاقتصادي الأمريكي الذي ساعد في إعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. وقال الوزير الإيطالي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط في روما، إنه يجب أن يكون مشروعاً اقتصادياً كبيراً، معرباً عن قناعته بضرورة أن تساهم البنوك الدولية العملاقة في تقديم مساعداتها. وأوضح أن النية الإيطالية تكمن في تحويل ديون مصر لإيطاليا والبالغة 600 مليون يورو، إلى استثمارات في البنية التحتية، إضافة إلى 300 مليون من القروض والمساعدات. واعتبر رئيس الدبلوماسية الإيطالية أنه من الضروري وضع برنامج للمساعدة الاقتصادية، مضيفاً «يمكننا دعم تحديث دول جنوب المتوسط، وإحياء فكرة منطقة التكامل الأورومتوسطي على أساس مبادىء الحرية الاقتصادية». من جانبه قال السفير جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، إن المملكة العربية السعودية بدأت حملة لجمع مبلغ 5 مليارات دولار، بالتعاون مع البنك الدولي ودول الاتحاد الأوربي، تقدم لمصر فى صورة منح من أجل دعم قدراتها الاقتصادية خلال المرحلة الراهنة ، للبدء في إصلاح الانهيار الذى أصاب قطاع عريض من القطاعات الاقتصادية، خاصة متناهية الصغر. وأضاف بيومي ، خلال تصريح خاص ل«المصري اليوم»، أن السعودية كانت ستتكفل بدفع قيمة المعونة الأمريكية من مواردها الخاصة، فى حال قطع الولاياتالمتحدةالأمريكية أموال المعونة التي تقدمها لمصر والتي تبلغ 1.9 مليار دولار، حتى تتعرض مصر إلى أي تدخل سافر في شؤونها الداخلية. ولفت بيومي الي أن العالم العربي مازال يؤمن أن مصر هي الاحتياطي الإستراتيجي للحفاظ علي الأمن القومي العربي، وأن العلاقة بين مصر وبين العالم العربي إنما هي علاقة مودة ومحبة ومصالح مشتركة، ومن ثم فإن استقرار الأوضاع في مصر هو الضمانة لاستقرار الأوضاع في العالم العربي. وشدد بيومي علي ضرورة توجيه الدعوة لجميع المصريين للإسهام في تبني صندوق لدعم وتنمية الاقتصاد المصري، علي أن يبدأ السهم بألف دولار ويرتفع إلى عشرة، بحيث يشعر العالم أن المصريين لديهم جدية في التعامل مع الأزمة وأنهم بالفعل تغيروا. كانت «المصرى اليوم» قد أشارت إلى أن السعودية أبلغت السلطات المصرية رغبتها في تقديم دعم مالي لحكومة تسيير الأعمال لمواجهة التداعيات السلبية التى يعاني منها الاقتصاد المصري في الوقت الحالي عقب الإطاحة بنظام مبارك، من خلال تخصيص حساب رقم (8/85175) بإسم الحكومة المصرية لتلقي مساهمات دعم الاقتصاد. وكشف المصدر، أن السعودية جددت عرضها تقديم هذه المساعدات دون ارتباط بموقفها السابق من الرئيس السابق حسني مبارك، مشيراً إلى تحول موقف المملكة من ثورة 25 يناير. وتوقع المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن تتبع موقف السعودية مبادرات من دول عربية أخرى، خاصة خليجية ممثلة في الإمارات وقطر، مشيراً إلى أن هذه الدول تربط تقديم المساعدات باستقرار العمل داخل الحكومة. فيما أعلن حسام زكي، المتحدث باسم الخارجية، أن مصر طلبت دعماً خارجياً لاقتصادها، خاصة بعد انتشار الإضرابات والاعتصامات الفئوية.
