انقسام بين شباب القوى السياسية بعد اجتماعهم مع "المجلس العسكرى".. "اتحاد شباب الثورة": شباب الوطنى والإخوان سيطروا على المقاعد.. السلفيون: الحوار "جيد" وكشف عن تقارب وجهات نظرنا مع الجيش

انقسمت ردود أفعال ممثلى الائتلافات الشبابية حول تقيم لقاء المجلس العسكرى مع ما يزيد مع 1500 شباب، مساء أمس الأربعاء، بمسرح الجلاء، فى الوقت الذى انتقد البعض طريقة إدارة الحوار التى وصفوها بأنها من جانب واحد، فى إشارة للمجلس العسكرى دون السماع لمطالب الشباب فى المقابل، موضحين أن إدارة المناقشات كانت بالنسبة للائتلافات السلفية جيدة، لما كشفتة من تقارب فى وجهات النظر على حد قولهم، بل وكانت بمثابة نقطة انطلاق فى اتجاة توحيد التيارات الشبابية السلفية.
واعتبر معاذ عبد الكريم عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة، لقاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع الشباب مساء أمس، لا يعبر عن حوار مجتمعى حقيقى نظراً لمشاركة 1500 ممثل من الائتلافات المشاركة، وبالتالى لم يكن لقاء يسمح بتبادل الآراء حول إدارة البلاد، متسألا: "ما هدف اللقاء تحديداً؟.. لا أعلم، فهو لم يشارك المشاركين فى عملية اتخاذ القرار بشأن مشاريع القوانين المقبلة على سبيل المثال".
وقال عبد الكريم، إنه لو عرض عليهم المشاركة فى لقاءات تحمل نفس الأسلوب دون مراعة آليات الحوار التى أشار لها الائتلاف سابقاً فلن يشاركوا، مقترحاً إنشاء صفحة على الفيس بوك للحوار المجتمعى، يطرح فيها المجلس العسكرى كافة مشاريع القوانين للتواصل بشكل أكبر مع الشباب إذا رغب فعلياً فى فتح حوار مجتمعى، موضحاً أن هناك آليات متعددة للتواصل إذا رغب.
وأشاد عبد الكريم بإعلان المجلس العسكرى عدم ترشحه للرئاسة، وحماية الدولة المدنية، حيث قال: "نشكر المجلس على إدراكه للدور الحقيقى للقوات المسلحة، والذى يتمثل فى حماية البلاد"، مضيفاً " إذا رغب أحدهم فى الترشح مدنياً عقب خروجة من المؤسسة فتلك حرية شخصية".
أما اتحاد شباب الثورة الذى شارك فى لقاء أمس، أعلن منسقه عبد الرازق عيد انسحاب الاتحاد من باقى جلسات المجلس العسكرى، منتقداً طريقة إدارة الحوار، وعدم جديته، معربين عن آسفهم للمشاركة، حيث قال هيثم الخطيب عضو المكتب التنفيذى للاتحاد، إن الاتحاد فوجئ بدخول الشباب ببطاقة الرقم القومى، مع تواجد أعداد كبيرة ممن لا يمثلون الثورة المصرية، وشباب الحزب الوطنى المنحل، بجانب سيطرة شباب الإخوان والتيارات الإسلامية على مقاعد المسرح، والتى كان من المفترض أن يحضر عنها 10 أفراد.
وقال عمرو حامد، عضو المكتب التنفيذى للاتحاد، يبدو أن ميدان التحرير أصبح الوسيلة الوحيدة لتحقيق باقى مطالب الثورة، لثبوت عدم وجود نية حقيقية لسماع صوت الشباب، وعدم وجود نية حقيقية لتحقيق مطالب الثورة بالتفاوض، مطالبا القوى الشبابية الثورية التى خرجت من رحم الثورة فعلياً التوحد لبحث خريطة الطريق.
"شباب حزب الجبهة" طالب ممثله شهاب عبد المجيد المجلس العسكرى بالدعوة إلى مؤتمر حقيقى يشارك به الائتلافات التى لا يقل عدد أعضائها عن 1000 شاب، والتى لن تزيد عن 20 كيانا، على إن تتم الدعوة أيضا على أساس الحوار، وليس محاضرة على حد وصفه.
وأرجع شهاب مشاركة عدد كبير من الإخوان والسلفيين بالحوار إلى التوافق بين الطرفين سواء الإخوان والسلفيين وبين المجلس العسكرى فى وجهه النظر، الأمر الذى دفع الاثنين إلى عدم الاحتياج إلى وجهه نظر أخرى، وهى وجه شباب الثورة.
"التيار السلفى" الذى شارك منه أعداد كبيرة أمس، قال ممثله إبراهيم أباظة، الناشط السلفى، إن الائتلافات الشبابية السلفية والإخوانية التى شاركت فى الحوار أمس بدأت فى إجراء اتصالات مكثفة للتنسيق بينهم، بهدف صد ما أسماه بمحاولات "الشغب السياسى"، التى تثيرها بعض الائتلافات الليبرالية، مثل المطالبة بوضع الدستور قبل الانتخابات البرلمانية، أو تشكيل مجلس رئاسى مدنى يتولى إدارة البلاد بدلا من المجلس العسكرى.
وأشار أباظة، إلى أنه يتولى الآن مهمة الترتيب للقاء موسع يجمع الائتلافات السلفية والإخوانية خلال أيام، وقال: "إن اجتماع الأمس كان بمثابة نقطة انطلاق للتنسيق بين الائتلافات الإسلامية على مستوى الجمهورية حتى نتمكن من التجاوب مع وسائل الإعلام، وتوحيد رؤيتنا ومطالبنا والتصدى لمحاولات الشغب السياسى التى تثيرها بعض الائتلافات الليبرالية".
ووصف أباظة مشاركة الائتلافات السلفية والإخوانية فى الحوار مع المجلس العسكرى ب"الجيدة جدا"، وأضاف: "مشاركتنا أمس أكدت للجميع أن هناك أصواتا أخرى بخلاف الأصوات الليبرالية الموجودة فى مصر"، كما شن فى الوقت نفسه هجوما على بعض مشاركات الائتلافات الليبرالية، أثناء الحوار، حيث وصفها بأنها افتقدت الطريقة الحضارية للحوار، لافتا إلى أن بعض المشاركين من الائتلافات الليبرالية تعمدوا مقاطعة المتحدثين.
وأكد أباظة، أن الحوار مع المجلس العسكرى أمس كشف وجود توافق على المطالب بين جميع القوى الوطنية، باستثناء مطلبين، وهما الدعوى لوضع الدستور قبل انتخابات مجلس الشعب، وتشكيل مجلس رئاسى مدنى مضيفا: "حصلنا على تطمينات من المجلس العسكرى، أنه لن يحدث انقلاب على إرادة الشعب، ولن يتم الاستجابة لضغوط الأقلية السياسية التى تطالب بوضع الدستور قبل الانتخابات البرلمانية، كما تعهد المجلس العسكرى بتسليم البلاد لسلطة منتخبة"، ودعا فى الوقت نفسه الائتلافات الأخرى إلى عدم إثارة المطالب الخلافية.