تظاهر اللجنة العليا للإضراب لإلغاء الحبس الاحتياطى للأطباء

نظمت اللجنة العليا لإضراب أطباء مصر، وقفة احتجاجية، ظهر اليوم، بالبلاطى البيضاء اعتراضًا على الحبس الاحتياطى للأطباء والتحقيق معهم أمام النيابة العامة، بالإضافة إلى التنديد بمطالبهم التى تأتى فى مقدمتها إقالة وزير الصحة ورفع موازنة الصحة إلى 15% وحماية المستشفيات من أعمال البلطجة، بالإضافة إلى إضراب الأطباء ضمن هيكل عادل للأجور.
وأكدت الدكتورة منى مينا، منسق اللجنة العليا لإضراب الأطباء، أن الوقفة تأتى تضامنًا مع إحالة 5 أطباء من مستشفى الصحة النفسية إلى القضاء بتهمة تنظيم الإضراب والإضرار بمصالح المرضى ومخالفة قرار رئيس الوزراء بمنع الإضراب بالمنشآت الحيوية.
وقال الدكتور شعبان رشوان، عضو اللجنة العليا للإضراب، أن اللجنة تقدمت اليوم بتظلم إلى النائب العام رقم 8084 لإعادة النظر فى إحالة الأطباء إلى القضاء، خاصة مع مشاركة كافة المستشفيات فى إضراب 10، 17 مايو الماضى، مشيرا إلى أن القرار جاء بناء على قرارات الجمعية العمومية غير العادية فى 1 مايو الماضى، وتابع أن الإضراب لم يضار أى من المرضى بشهادة وزير الصحة ومساعديه.
ويأتى ذلك فى الوقت الذى تقدمت فيه اللجنة العليا للإضراب ببلاغ للنائب العام رقم 8085 عرائض النائب العام ضد كل من الدكتور، سمير رضوان، وزير المالية، والدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى المشاركين فى إعداد الموازنة العامة للدولة لسنة 2011 – 2012، واتهمت اللجنة فى بلاغها رئيس الوزراء بالخيانة والغدر للشعب المصرى لاستعادهم أوليات المجتمع فى الموازنة وعدم إقرار حد أدنى للأجور المطلوبة للمعيشة، وهو ما يؤدى إلى القتل غير مباشر للفقراء من المصريين، وقال البلاغ إنهم قاموا بالغدر والخيانة بتخصيصهم أموال الفقراء لأنفسهم ومنح أجور باهظة للفاسدين وحرمان الشعب من حقه فى الحياة، مشيرا إلى استحواذ الهيكل الحالى الفاسد للأجور على 80% من الميزانية.
كما تقدمت اللجنة ببلاغ للنائب العام رقم 8086، ضد الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء، اتهمه بالغدر والخيانة للأطباء، بالإضافة إلى عدم قيامهم بمهام الوظيفة النقابية وعدم إحالة حاتم الجبلى وزير الصحة السابق للمحكمة التأديبية بتهمة إهداره أموال العلاج على نفقة الدولة على زوجته ومن حوله من الفاسدين بالإضافة إلى تستره على رءوساء هيئة التأمين الصحى بسبب إهدارهم أموال الهيئة.
ورفع المحتجون مجموعة من اللافتات كتب عليه لا للحبس الاحتياطى.. وسياسة مبارك مستمرة فى إيذاء المرضى إذلال العاملين بالصحة، وكانت قد نشبت مشادات كلامية بين الأطباء وأمن مكتب النائب العام بسبب رغبة الأمن فى منع كافة الأطباء من الدخول إلى مكتبه.