رفضت وزارة الخارجية الروسية قرار المحكمة الدولية لقانون البحار، والذى يلزم روسيا بالإفراج الفورى عن ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية محتجزة من قبلها وإطلاق سراح 24 بحارا أوكرانيا معتقلين، مشيرة إلى عدم اختصاص هذه المحكمة بالنظر فى هذه الحالة. وذكر بيان للخارجية الروسية اليوم السبت أنه جرى استبعاد إمكانية الاحتجاج باتفاقية الأممالمتحدة بشأن قانون البحار لعام 1982 لحل الحادث، الذى وقع فى مضيق كيرتش..مشيرا إلى أن التصريحات التى أدلت بها كل من روسياوأوكرانيا، عند التوقيع والتصديق على اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار لعام 1982، تستبعد إمكانية استخدام إجراءات تسوية المنازعات الخاصة بالاتفاقية فيما يتعلق بحادث 25 نوفمبر 2018 فى مضيق كيرتش. وأكد البيان أن روسيا تنوى الدفاع عن موقفها باستمرار، بما فى ذلك عدم اختصاص التحكيم للنظر بهذه الحالة فى ضوء هذه الظروف، مشيرا إلى أنه كان من الممكن تجنب حدوثه حادثة مضيق كيرتش شريطة مراعاة متطلبات القوانين الروسية المتعلقة بالملاحة فى هذه المنطقة. يذكر أن الجانب الروسى أبلغ المحكمة الدولية لقانون البحار - فى وقت سابق - بأنه لن يشارك فى جلسات الاستماع، على اعتبار أن هذه المحكمة ليس لها اختصاص النظر فى مطالبات أوكرانيا بشأن حادث مضيق كيرتش. وقضت المحكمة الدولية لقانون البحار - فى وقت سابق من اليوم - بأنه يتعين على روسيا الإفراج الفورى عن ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية محتجزة من قبلها وإطلاق سراح 24 بحارا أوكرانيا معتقلين لديها.
