عريقات يدين قرار ألمانى بتجريم حركة المقاطعة الفلسطينية ويدعو لمحاسبة إسرائيل

دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أعضاء البرلمان الألمانى "البوندستاج" إلى عدم تحويل قراره الذى يربط حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات (BDS) بمعاداة السامية إلى قانون.
وأعرب عريقات عن إدانته الشديدة لهذا القرار الذى يجرم حركة المقاطعة باعتبارها أداة نضالية سلمية لمناهضة الاحتلال، وطالب "البوندستاج" باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الموثقة للقانون الدولى والحرمان الممنهج لحقوق الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك فى رسالة مفتوحة وجهها اليوم، إلى أعضاء البرلمان الألماني، شرح فيها أهداف الحركة المستوحاة من نضال جنوب أفريقيا ضد الفصل العنصري. وقال: "إن ما يحدث فى فلسطين المحتلة اليوم لا يمكن وصفه بأى شيء آخر سوى نظام الفصل العنصرى التى تسيطر فيه إسرائيل على جميع الأراضي، وتفرض نظامين مختلفين: واحد للمسيحيين والمسلمين الفلسطينيين وواحد آخر لليهود الإسرائيليين، ولم يكن من الممكن إنشاء هذا النظام دون تواطؤ دولى ومنح إسرائيل ثقافة الإفلات من العقاب".
واستهجن عريقات عدم اتخاذ "البوندستاج" أى إجراء لمنع الأنشطة الاستعمارية غير القانونية فى فلسطين، والتى تشكل جريمة حرب بموجب قانون روما الأساسي، فى الوقت الذى تواصل فيه ألمانيا إدانة الاستيطان الإسرائيلى باعتباره انتهاكا للقانون الدولي، وأضاف: "يقدم (البوندستاج) تشريعات تمنع المجتمع المدنى الفلسطينى من استخدام أداة سلمية يساهم فى نشرها أصدقاء من جميع أنحاء العالم، بما فى ذلك منظمات يهودية مثل الصوت اليهودى من أجل السلام. وإذا لم يكن (البوندستاج) الألمانى مستعدا لتقديم تشريعات لدعم حقوق الفلسطينيين ومناهضة سياسات الاحتلال والاستعمار الإسرائيلية غير القانونية، فلا ينبغى له أن يحاكم حرية التعبير لأولئك الذين يريدون اتخاذ إجراءات من أجل إنهاء عقود من انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة."
وأوضح عريقات أن الوزارة التى أنشأتها إسرائيل لمحاربة منظمات المجتمع المدني، بما فى ذلك حركة المقاطعة، لا تحارب المنظمات الفلسطينية فحسب، بل منظمات دولية أخرى أيضا مثل "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" و"مجلس الكنائس العالمي"، مؤكدا أنها تهاجم أيضا منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية مثل "بتسيلم" و"كسر الصمت"، معربا عن قلقه من دعم البوندستاج الألمانى لعمل هذه الوزارة الفاشية وللجماعات المؤيدة لإسرائيل التى تسهم فى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولى وحرمان الشعب الفلسطينى من حقوقه المشروعة.
وأكد فى رسالته أن معاداة السامية تمثل واحدة من أكبر الشرور فى عصرنا، ولا يجب السماح باقتران معاداة السامية بمناهضة الاحتلال، موضحا أن محاربة معاداة السامية يجب ألا توقع ظلما آخر بشعب يسعى لإنهاء الاحتلال، وإن مناهضة الاحتلال توحد جميع الناس من جميع الأديان، وإن المزج بين معاداة السامية ونضال الشعب الفلسطينى من أجل الحرية والعودة وإنهاء الاحتلال أمر مرفوض، والمطلوب محاربة الاحتلال ومعاداة السامية معا".
يذكر أن حركة "بى دى إس" هى حركة فلسطينية المنشأ وعالمية الامتداد تستهدف مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، وتسعى الحركة لمقاومة الاحتلال والاستعمار-الاستيطانى والأبارتهايد الإسرائيلي، من أجل تحقيق الحرية والعدالة والمساواة فى فلسطين وصولا إلى حق تقرير المصير لكل الشعب الفلسطينى فى الوطن والشتات.
وتتناول مطالب حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) طموح وحقوق كافة مكونات الشعب الفلسطينى التاريخية من فلسطينيى أراضى العام 1948 إلى قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، إلى المخيمات والشتات، والذى شرذمه الاستعمار-الاستيطانى الإسرائيلى على مراحل.