نجلا الرئيس المخلوع ينهاران خلال التحقيقات حول تضخم الثروة والتلاعب بأموال البورصة.. وعلاء مبارك يعترف بامتلاك أرصدة فى البنوك بالداخل والخارج

ربما يكون أكثر الأوصاف دقة للجرائم التى ارتكبتها أسرة الرئيس المخلوع مبارك بأنها "تشكيل عصابى عائلى".. بالأمس القريب أحيل الأب إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين والحصول على عمولات فى صفقات "مص دم الغلابة".. فيما لا تزال الأم معلقة تماما.. أما الابنان علاء وجمال قابعان فى ظلمات السجن بتهما عديدة كان آخرها تضخم الثروة والكسب غير المشروع.
فى تمام الساعة 11 صباح أمس فوجئ علاء وجمال مبارك بالسجان المكلف بحراستهما يطرق عليهما باب الزنزانة التى يقبعان فيها ويقتادهما الى مكتب مدير سجن طرة ليجدا المستشار خالد سليم رئيس لجنة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع فى انتظارهما بحضور المحامى فريد الديب.
وفى الساعة 11.30 بدأ المستشار خالد سليم التحقيق مع علاء مبارك نجل الرئيس المخلوع ووجه له سؤالا "انت متهم بالحصول على كسب غير مشروع " فسارع علاء "لا محصلش"، وأضاف بأنه قدم إقرار الذمة المالية الخاص به والذى جاء فيه جميع مصادر دخوله.
ثم عاود المستشار ووجه له تهمة اشتراكه مع والده وشقيقه جمال فى التربح والحصول على أموال طائلة بدون وجه حق، وحصوله على عمولات فى بعض الصفقات مما أدى إلى تضخم ثروته.. وهنا خارت قواه ليكشف عن مفأجاة مدوية تمثلت فى إفصاحه عن جميع أرصدته فى البنوك بالداخل والخارج والتى تقدر بملايين الجنيهات فضلا عن الممتلكات العقارية التى يمتلكها هو وزوجته وأبناؤه، وقام علاء بتقديم بيانات عن تلك الأرصدة من خلال إبلاغ الجهاز بأماكن تواجد تلك الأرصدة والتى قرر جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ عليها وتجميدها لحين الوصول إليها.
كما تم توجيه تهمة الاشتراك له مع أحمد سعد عبد اللطيف رئيس هيئة سوق المال فى التربح والكسب غير المشروع من خلال الاستيلاء على بعض الأسهم والأوراق المالية والتى تقدر بملايين الجنيهات، إلا أن علاء نفى ذلك الاتهام، وأكد عدم صلته بتلك التهمة.
وقام سليم بمواجهته بتحريات وتقارير الرقابة الإدارية وأقوال اللواء محسن راضى مدير إدارة مكافحة الكسب غير المشروع بمباحث الأموال العامة الواردة، والتى اتهمته بتضخم الثروة من خلال استغلال نفوذه السياسية ومنصب والده كرئيس للبلاد، وتقديم إقرارات ذمة مالية لا تتناسب مع حجم الثروات التى يمتلكونها.
وتضمنت التحريات بيانا كاملا بثروته وزوجته وأبنائه القصر، وهى عبارة عن ثروة عقارية ضخمة من القصور والفيلات والشاليهات والشقق الفاخرة توجد فى مدن القاهرة الجديدة، وشرم الشيخ والقاهرة والغردقة والإسماعلية والإسكندرية علاوة على امتلاكه مساحات كبيرة من الأراضى الفضاء والأراضى الزراعية فى أماكن متفرقة من مصر، وأرصدة بنكية وحسابات سرية بداخل مصر وخارجها وعدة شركات بقبرص وجزر الكاريبى ببريطانيا.
وأوضحت التحقيقات أن علاء مبارك قام بعمل أكواد متعددة فى البورصة حتى يصعب على الجهات الرقابية تعقبه والتوصل إلى حقيقتها.
وفى نهاية التحقيقات معه قرر المستشار خالد سليم تجميد الأرصدة التى أفصح عنها وحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات على أن يبدا فى تنفيذها عقب انتهاء حبسه فى القضية المتهم فيها أمام النيابة العامة والتوقيع على إقرار كتابى بالكشف عن حساباته السرية بالداخل والخارج باللغات الثلاثة الإنجليزية والعربية والفرنسية.
وأما بالنسبة لجمال مبارك فتم مواجهته بتقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التى وصلت إلى الجهاز مؤخرا والتى جاء بها تحريات تكملية عن ثروته والتى لم يقم بإثباتها فى إقرار الذمة المالية إلا أن علاء أفصح عن جميع الأرصدة التى يمتلكها فى البنوك وأبلغ الجهاز عن عدد تلك البنوك التى يضع فيها الثروة، ونفى الاتهامات المنسوبة إليه فى تضخم الثروة، وأكد بأن جميع ما يمتلكه جاء عن طريق عمله ببنك أمريكى، واستثمر الأموال فى مجال العمل الاستثمارى، ولم يكن هناك أى شبهة فى ثروته، وقام جمال مبارك بالتوقيع على قرار الكشف عن حساباته السرية.