وزيرالعدل يؤكد: محاكمة مبارك في شرم الشيخ أو نقله للقاهرة متروك لتقدير المحكمة

أكد وزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندى أن قرار محاكمة الرئيس المخلوع، حسنى مبارك، واحتمالية محاكمته فى شرم الشيخ أو نقله إلى محكمة أخرى بالقاهرة هوأمر متروك لتقدير للمحكمة التى ستقوم بالمحاكمة نفسها وليس من سلطة وزارة العدل.
وأوضح الجندى، فى تصريح، اليوم الأحد، بالجامعة العربية فى ختام اجتماعات وزراء العدل العرب، أن المحكمة المختصة هى التى تقدر ما إذا كانت ستحضر المتهم لديها أم تذهب هى إليه إذا كانت حالته الصحية تمنعه من الانتقال.
وحول ما نسب إلي الجندى من تصريحات تفيد بأن المتهمين فى قضايا فساد مالى وتم إعادتها يمكن أن يتم استبعادهم من المحاكمات، قال "إنه لم يذكر هذه التصريحات ولايمكن أن يقول مثلها".

وفى إشارة إلى الإفراج عن قرينة الرئيس السابق، سوزان صالح ثابت، قال الجندى إن هذه الحالة لم يعد لديها أى أموال فى القضية محل الشكوى بسبب التنازل عن الاموال، وبالتالى لايوجد سبب لاستمرار حبسها، ولهذا تم الإفراج عنها.

في سياق متصل قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع تأجيل التحقيق مع علاء مبارك نجل الرئيس السابق, وكذلك استكمال التحقيق مع جمال مبارك, والذي كان مقررا له اليوم ،وذلك للغد (الاثنين) بسبب إنشغال فريد الديب المحامي عنهما بحضور التحقيقات التي جرت اليوم مع الصحفية إلهام شرشر حرم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي.

عمولات صفقات السلاح
إلى ذلك، ذكرت تقارير صحفية تفاصيل مثيرة حول التحقيقات مع الرئيس المخلوع، حسني مبارك، بشأن اتهامه بالحصول علي عمولات من بيع صفقات السلاح لمصر وصلت الي 35% والتي حقق منها ثروات طائلة تصل إلى مليارات الجنيهات.

وبحسب صحيفة "الدستور" الصادرة صباح الأحد، أجاب مبارك عن سؤال المحققين بشأن حصوله علي عمولات من صفقات السلاح بأن عمولات السلاح أمر معروف لجميع رؤساء الدول وهذا لا يعاقب علية القانون لأن المجالس النيابية في جميع دول العالم تخول للرئيس شراء صفقات السلاح وأنا لم أرفع العمولة عما كان يأخذه جمال عبدالناصر أو السادات.

ولاحظ المستشار مصطفي سليمان الذي باشر التحقيق مع مبارك أنه يتعمد النسيان من أجل خلط الأمور ببعضها إلا انه كان يذكره بالإجابات التي قالها من قبل وتبين من خلال التحقيق أن مبارك امتنع عن الإجابة عن 13 سؤالا.

اللجنة الطبية فى مستشفى طرة
وقال مصدر أمنى مسئول، إن اللجنة الطبية المكلفة من النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد بالكشف على الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، قامت اليوم الأحد، بمعاينة مستشفى سجن طره، للوقوف على آخر التجهيزات التى تمت بها، وما إذا كانت لا تزال تحتاج إلى مزيد من الوقت أم لا، تمهيدا لنقل الرئيس المخلوع إليها.

وأوضح المصدر، أن زيارة اللجنة استغرقت حوالى ساعة واحدة من الزمن، عاينت فيها غرف المستشفى، والأجهزة الموجودة بها، وأنها سوف تقوم بإعداد تقريرها الذى سوف يتحدد على أساسه نقل الرئيس السابق من عدمه، لافتاً إلى أن النائب العام سيصدر بياناً ليوضح طبيعة الموقف.

اللجنة الطبية التى تضم 6 أطباء والمكونة من الأساتذة المتخصصين فى أمراض القلب ورعاية الحالات الحرجة من كليات الطب، بالإضافة إلى اثنين من أطباء إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، كانت قد وقعت الكشف على الرئيس مبارك داخل الغرفة رقم 309 بمستشفى شرم الشيخ الدولى يوم الأربعاء الماضى، كخطوة أولى، تبعتها زيارة مستشفى السجن اليوم الأحد، لإعداد التقرير بشكل نهائى.

تعد هذه هى الزيارة الثانية للمستشفى، والتى جاءت عقب زيارة الأطباء الشرعيين للمستشفى، ورفع الدكتور السباعى أحمد السباعى كبير الأطباء الشرعيين سابقا تقريره إلى النيابة العامة، إلا أن المستشفى تم تزويدها، منذ شهرين، بعدة أجهزة حديثة مثل جهاز التنفس الصناعى وأيضا معمل تحاليل دم متنقل، والغرفة المتوقع نقل مبارك فيها، إما أن تكون على اليمين من مدخل المستشفى، أو الغرفة الأخرى التى تقابلها والتى تطل على مسجد يفصلها عن العنبر رقم (2) المتواجد بداخله نجلا الرئيس السابق علاء وجمال مبارك.

كان المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة قد صرح بأن النائب العام سبق أن أصدر قراراً بنقل الرئيس المخلوع مبارك إلى مستشفى سجن ليمان طره، تنفيذاً للقرار الصادر بحبسه احتياطياً، فتلقى خطاباً من وزير الداخلية أفاد بتعذر إتمام إجراءات نقله من الناحية الطبية، خوفاً على حياته، وذلك لحين استقرار حالته الصحية، وإن أمكن تنفيذ قرار نقله.

وأفاد بيان صادر عن مكتب النائب العام، بأن نقل الرئيس المخلوع، محمد حسنى مبارك من مستشفى شرم الشيخ، إلى سجن طره مرهون بتقرير اللجنة الطبية المشكلة من قبل النيابة العامة، لإعادة الكشف عليه.

إهدار 1278 مليار جنيه
وفى سياق متصل، أصدر مركز الدراسات الاقتصادية دراسة تشير إلى أن مصر حصلت خلال عهد مبارك منذ 1982 وحتى 2010 على منح ومعونات بلغت 213 مليار دولار اى ما يوازى حاليا 1278 مليار جنيه مصرى.

وحسب تحقيق نشرته مجلة "روزاليوسف" اليوم الأحد، فإن تقريرا للجهاز المركزى للمحاسبات أكد أن هذه المنح والمعونات لم تنفق فى الأغراض المختصة ومعظمها لا يخضع للمراقبة من قبل السلطة التشريعية المخصصة بالموافقة على شروط المنح.

ويشير التحقيق الى أن رؤساء الوزراء من عاطف صدقى وحتى احمد نظيف اشتركوا فى إهدار المنح والقروض والمساعدات الأمريكية والأوروبية المقدرة ب 214 مليار دولار ومنها 6 مليارات جنيه فى دعم النظام المخلوع.

وأصدرت هيئة المعونة الأمريكية تقريرا أثبت أن 6 مليارات دولار تم اخفاؤها من المعونة الامريكية إلى مصر، كما كشف الجهاز المركزى للمحاسبات إهدار 6 مليارات جنيه من قروض ومنح وزارة الصناعة.

بلاغ جديد ضد سوزان
من ناحية أخرى، تقدم مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق، ببلاغ إلى النائب العام ضد سوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع، محمد حسنى مبارك، وذلك للمطالبة بضم مبلغ 80 مليون جنيه من أموال سوزان ثابت إلى حساب المعهد القومى لعلاج الأورام باعتبار أن تلك الأموال قد جرى جمعها من تبرعات المواطنين وتم وضعها فى صندوق سوزان لمعهد السرطان.

وأشار البلاغ إلى أنه فى التسعينيات قد جرى تأسيس صندوق بالبنك الأهلى المصرى باسم "سوزان مبارك لعلاج أورام الأطفال"، بغرض علاج حالات سرطان الأطفال التى انتشرت فى البلاد، وقد تلقى الصندوق عشرات الملايين من تبرعات المواطنين، وكان يجرى تحويل فوائد هذا الصندوق لحساب صندوق "سوزان مبارك - علاج الأورام" وهو غير الحساب الذى يتلقى التبرعات والذى يسمى "صندوق سوزان مبارك لعلاج الأورام"، و تبلغ قيمة هذه الحسابات أكثر من 80 مليون جنيه موزعة على 37 حساب.

وقد قدم بكرى مذكرة إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ، كشف فيها النقاب عن وجود 37 حساباً بالبنك الأهلى المصرى - الفرع الرئيسى باسم "صندوق سوزان مبارك لعلاج أورام الأطفال" تبلغ قيمة المبالغ الموجودة به أكثر من 80 مليون جنيه كودائع.

كما أكد بكرى فى المذكرة التى تقدم بها أمس، أن هذه الأموال تم جمعها من المواطنين منذ نهاية التسعينيات وبداية عام 2000، وبدلا من تقديم هذه المبالغ إلى مرضى السرطان تم تحويلها إلى ودائع تدر أموالا على حساب جار آخر باسم "صندوق سوزان مبارك لعلاج الأورام".

وأضاف بكرى إلى أن المعهد القومى لعلاج السرطان الذى سقطت أبنيته مؤخراً يحتاج إلى هذه المبالغ المالية لإعادة بنائه و تشغيله إلا أن "سوزان" تجاهلت هذا الأمر فى الفترة الماضية، مؤكدا أن جميع الأموال للمرتبطة بحرم الرئيس السابق متحفظ عليها.

مبارك هيروح في داهية
طالب اللواء محمد الخطيب مدير أمن جنوب سيناء المتظاهرين أمس أمام مستشفى شرم الشيخ الدولي التي يرقد بها الرئيس السابق حسني مبارك بفض الاعتصام حتي تعود الحركة لطبيعتها لكنه فوجئ باعتراض المتظاهرين علي طلبه فقال لهم "مبارك هيروح في داهية" و مطالبكم مشروعة.

وحث المتظاهرين، كما ذكرت صحيفة "أخبار اليوم" في عددها الصادر السبت، على وضع مستقبل المدينة في الاعتبار والتأثير الشديد علي حركة السياحة بالمدينة اذا استمرت المظاهرات ووعده المتظاهرون بفض الاعتصام بشرط تحقيق مطالبهم برحيل مبارك من المدينة.

ومن ناحية أخرى، شهدت المنطقة تبادلا لإطلاق النار بين بعض قبائل البدو ورجال الأمن بعد أن قاموا ظهر أمس بقطع طريق وادي فيران - شرم الشيخ، وقاموا باعتراض العشرات من سيارات السياحة والملاكي والتوبيسات المتجهة من والي شرم الشيخ, مطالبين بالافراج عن المعتقلين تنفيذا لوعود د.عصام شرف، رئيس الوزراء ووزير الداخلية منصور العيسوي.