تأجيل عملية القسطرة فى قلب سوزان ثابت لارتفاع ضغطها.. والنيابة تواجه علاء وجمال بتهمة غسل الأموال

أكدت مصادر طبية بمستشفى شرم الشيخ أن الفريق الطبى الذى كان مقررا أن يجرى جراحة القسطرة فى القلب لسوزان مبارك فوجئ قبل إجراؤها بدقائق لارتفاع ضغطها ليصل إلى 190 على 120.

كما لوحظ عليها اعراض إضطراب عصبى شديد مما يؤدى لإرتفاع نسبة الخطورة فى حالة إجراء العملية وهو الأمر الذى أوجب تأجيل الجراحة لحين استقرار حالتها الصحية وعرضها على استشارى أمراض نفسية وعصبية.

وينتظر جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عاصم الجوهرى، اليوم، تلقى الأوراق والمستندات التى تعهدت سوزان ثابت، حرم الرئيس السابق، بتقديمها إلى الجهاز، والخاصة بممتلكاتها العقارية والسائلة والمنقولة، التى تطرقت إليها التحقيقات فى اتهامها بتحقيق كسب غير مشروع واستغلال سلطات وظيفة زوجها، وتكوينها ثروة 20 مليون جنيه، وهى التحقيقات التى تمت معها فى شرم الشيخ، وانتهت بحبسها 15 يوماً. قالت مصادر قضائية "بمجرد أن تقدم حرم الرئيس السابق ما لديها من مستندات، سيتم عرضها على لجنة خبراء وزارة العدل، للوقوف على حقيقة مصادر ثروتها".

وقال اللواء نزيه جاد الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إن القطاع لم يتلق أى إخطارات رسمية بنقل سوزان ثابت إلى مستشفى السجن، وإنه بمجرد وصول قرار جهاز الكسب غير المشروع سوف ينفذ القرار بحبسها، مؤكداً أن السجن المحدد لها هو سجن القناطر.

وقال: لا توجد أى استعدادات خاصة، والسجن جاهز لاستقبال أى نزيلة، إذا أمرت جهات التحقيق، وبذلك سيتم إيداعها سجن القناطر، مع المحافظة على حياتها أثناء الحبس الاحتياطى، الذى تحدده جهات التحقيق.

أضاف اللواء نزيه أن قطاع السجون يعلم حجم احتقان الشعب المصرى من أسرة الرئيس السابق، وأنه فى حال إيداع سوزان ثابت سجن القناطر سيتم حبسها فى زنزانة انفرادية، طبقاً لإجراءات الأمن والحفاظ على حياتها، وسيتم إيداعها عنبر الأموال العامة، لأن جريمتها كسب غير مشروع، وذلك وفقاً للتصنيف العقابى.

وأوضح أن القطاع يمتلك العديد من السجون للنساء، إلا أن السجن الأفضل بالنسبة لها هو سجن القناطر بسبب تأمينه بشكل جيد. وأشار اللواء نزيه إلى أن وضع مستشفى سجن القناطر عادى جداً، ويقدم الإسعافات الأولية والعمليات البسيطة، وأن وزارة الداخلية جهة تنفيذ، ولو استقرت حالة سوزان الصحية فمن الممكن إيداعها مستشفى سجن القناطر وتقديم الرعاية لها.

من جهة أخرى، قال الدكتور عادل العدوى، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب العلاجى، إن فريقاً طبياً متخصصاً فى عمليات القلب المفتوح من جامعة القاهرة سيجرى عملية قسطرة بالقلب لسوزان ثابت، حرم الرئيس السابق، المحتجزة فى مستشفى شرم الشيخ الدولى.

وأوضح العدوى أن عملية القسطرة ستكون بمثابة استكشاف، وسيتحدد على ضوئها ما إذا كانت زوجة الرئيس السابق تحتاج لتركيب دعامات للقلب، أو مسح ذرى، وما إذا كانت حالتها الصحية تحتاج للبقاء وقتاً أطول فى العناية المركزة، أم نقلها بعد تحسن حالتها إلى سجن القناطر.

وقال إن سوزان "تعانى من مشاكل صحية سابقة فى الدم، بالإضافة إلى ارتفاع فى ضغط الدم وآلام بالصدر، وتحتاج إلى صفائح دموية معينة وأكياس دم أثناء إجراء القسطرة، ولفت إلى أنها بدأت بالشكوى من آلام فى الصدر، وارتفاع ضغط الدم، وتم تشخيص حالتها بذبحة صدرية تحتاج لمراقبة 24 ساعة".

وأضاف "بعد أن استقرت حالتها، وعاد ضغط الدم إلى طبيعته، تم إبلاغ الأجهزة المعنية بأنه يمكن نقلها إلى سجن القناطر، وفور علمها بذلك ساءت حالتها الصحية مرة أخرى، وعادت آلام الذبحة بشدة مما استدعى إجراء قسطرة فى القلب".

النيابة تواجه نجلى مبارك
كشفت مصادر قضائية عن تفاصيل جديدة فى التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة مع علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس السابق، داخل سجن مزرعة طرة الأسبوع الماضى، وأفادت المصادر بأن التحقيقات جرت مع جمال فى الاتهامات المنسوبة إليه بالاستيلاء على أموال خصصتها الدولة لسداد ديون مصر، وتبين من التحريات أنه استثمر تلك الأموال وتم إيداعها فى شركات أجنبية خارج مصر، كما أفادت المصادر بأن التحقيقات جرت مع علاء بشأن الاتهامات المنسوبة إليه فى المشاركة بجريمة غسل الأموال، مع عدد من رموز الفساد السابقين فى شركات أجنبية ومصرية.

كان فريق من المحققين قد توجه، ليلة أمس الأول، إلى سجن مزرعة طرة لاستكمال التحقيقات مع جمال وعلاء مبارك، فى الجرائم المنسوبة إليهما، التى صدر بشأنها قرار بحبسهما 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وتم تجديد حبسهما فترة أخرى.

وأفادت المصادر القضائية بأن هناك أكثر من اتهام منسوب لعلاء وجمال غير تلك الاتهامات، التى تم التحقيق فيها، وأن هناك اتهامات أخرى مازالت النيابة تحقق فيها وطلبت تحريات الجهات الرقابية، لمواجهة المتهمين بها، وأن الاتهامات تتلخص فى جرائم قتل والتحريض على قتل المتظاهرين، واستغلال النفوذ، والاستيلاء على المال العام، وغسل الأموال وإهدار المال العام.

كشفت التحقيقات، التى جرت أمس الأول، أن علاء مبارك يمتلك شركات سمسرة فى مصر ويتعامل مع شركات سمسرة فى قبرص، وأنه طبقاً للتحريات ساعد عدداً كبيراً من رموز الفساد السابقين، على رأسهم أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، وزهير جرانة، وزير السياحة السابق، على غسل أموال حصلوها من جرائم الاستيلاء على المال العام، وتخصيص أرض الدولة لرجال الأعمال، بالمخالفة للقانون. وأفادت التحريات بأن علاء مبارك وافق على ذلك من أجل إشراكه فى "بالم هيلز"، التى يمتلكها الوزيران السابقان.

و نفى علاء تلك الاتهامات المنسوبة إليه، فى الوقت الذى اعترف فيه بامتلاكه شركات سمسرة، وطلب من المحقق أن يواجهه بأى أدلة تؤكد غير ذلك، وطلبت النيابة من هيئة الرقابة المالية إمدادها بالتحريات اللازمة حول الشركات التى يمتلكها نجل الرئيس السابق.

وتمت مواجهة جمال مبارك بتحريات وتقارير تشير إلى أنه استولى على أموال خصصتها الدولة لسداد ديون مصر، وأكدت التحريات أن تلك الأموال كانت الدولة حصلت عليها من جهات ودول أجنبية، فضلاً عن أموال من داخل مصر لسداد الديون، وأن جمال استولى على تلك الأموال، واستثمرها فى شركات أجنبية خارج مصر. وأفاد مصدر قضائى بأن تلك الشركات كانت تحول أموال جمال مبارك إلى مصر وتمكنت الجهات الرقابية من تعقبها والتوصل إليها، وكان آخر تلك التحويلات المالية فى أغسطس 2010.

وقال شهود عيان داخل سجن مزرعة طرة إن جمال وعلاء أصيبا بحالة اكتئاب شديدة، ورفضا مقابلة أى شخص، عقب علمهما بمرض والدتهما واحتجازها داخل مستشفى شرم الشيخ، على ذمة التحقيقات، وعرض المحققون عليهما تأجيل جلسات التحقيق إلا أنهما أبديا استعدادهما للرد على التهم المنسوبة إليهما.