بدعم من الجزيرة.. عصابات سرقة المحتوى تنظم حملات للإضرار ب"watch it"

تواجه جهود الدولة المصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، هجوما من عصابات منظمة لسرقة المحتوى الفكرى والفنى مدعومة بتحركات دول تتزعمها قطر، التى سخرت موقع قناة الجزيرة الإلكترونى لشن حملة ممنهجة للدفاع عن قرصنة الأعمال الفنية (مسلسلات – أفلام - أغانى ) بعد قرار حجب المواقع التى تتيحها للجمهور لمخالفتها شروط الملكية الفكرية، وما يترتب على تلك الأزمة من خسائر تقدر بالملايين لصناع تلك الأعمال، وهذا سلوك ليس غريبا على قناة الجزيرة التى تقف وراء كل باطل، ولا تدخر جهدا أو مالا للترويج لأفكارها المغلوطة عبر أبواقها الإعلامية.

وتعرضت المنصة الرقمية "watch it" لحملة تشويه منظم من تلك العصابات، ودعوات بعمل بلاغات إلكترونية ضدها للإضرار بها، بعدما احتفظت مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية بحقوق بث مسلسلاتها عبر التطبيق بشكل حصرى، وهو الأمر الذى طالما تحدث كثير من الخبراء عن ضرورة الاهتمام بالمحتوى الرقمى والخدمات الإعلامية الرقمية والحفاظ على حقوق صناعه، لذا كان من المهم إطلاق تلك المنصة الجديدة، فى خطوة مهمة لوقف الفوضى والحفاظ على حقوق المبدعين والإنتاج والقوى الناعمة.

واتجهت شركات إنتاج المحتوى العالمية سواء مسلسلات أو أفلام أو القنوات المتخصصة فى مختلف الأنواع من المحتوى المميز سواء درامى أو رياضى أو ترفيهى فى السنوات الأخيرة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية للمحتوى، فلا تجده متاحا على منصات مجانية بالجودة الفائقة المطلوبة للمشاهد، بعدما تقدمت طرق المشاهدة من خلال التليفزيونات الذكية أو الهواتف الذكية، وتجده متاحا على منصات رقمية متخصصة، لذا كان الاتجاه إلى حماية حقوق المحتوى الدرامى المصرى بإنشاء تلك المنصة الرقمية الجديدة، كجزء من مسئولية المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية فى تحديث طرق تقديم المحتوى للمشاهد.

قرار حجب مواقع التعدى على حقوق الملكية الفكرية يضع نهاية لعصر الفوضى بعد أن قررت الدولة المصرية الوقوف بحزم لإنهاء السطو على حقوق الآخرين، وتوفير منصات ستطلب إنتاجا غزيرا من المنتجين المختلفين لضمان التجدد الدائم، وتنشيط سوق الإنتاج، وخلق فرص جديدة للمنتجين المحليين والعالميين لوضع المحتوى الخاص بهم على المنصة وتشجيع الأجيال الجديدة من المنتجين للأعمال الرقمية أو الديجيتال لتقديم إنتاجهم، فالفارق بين تلك المنصات والقنوات التليفزيونية أن المنصات الإلكترونية تسمح باستيعاب محتوى أكبر بآلاف المرات، وذلك يساعد فى زيادة فرص العمل الجاد وفتح نوافذ جديدة لكل الزملاء فى الوسط الإعلامى".

وسعت القناة القطرية عبر موقعها الإلكترونى إلى "تسييس" القضية، باستخدام عبارات سياسية غير ملائمة لسياق الحديث الذى يتعلق بأعمال فنية والحفاظ على حقوق صناعها الفكرية، ومنها "يد النظام تصل للترفيه"، فى محاولة منها لتضليل الرأى العام – كما جرت عادتها.

"الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية" فكرة ليست بجديدة سواء عربيًا أو دوليًا سبقتها منصة «شاهد. نت» وتجربة قناة النهار الموسم الماضى، بالإضافة إلى العملاق الأمريكى «نيتفليكس» الذى يقدِّم خدماته فى 130 دولة حول العالم، ويأتى ذلك وسط إشادة النقاد وصناع المحتوى الترفيهى فى مصر بقرار حجب مواقع القرصنة، فى إطار دعم شركات الإنتاج الفنى والحفاظ على حقوقها.