السلطات المصرية تبحث عن "بطرس غالى" فى لبنان

كشفت مصادر قضائية، أن المكتب الفنى للنائب العام بالاشتراك مع مكتب التعاون الدولى يحققان فيما ورد من معلومات ببلاغ الدكتور أيمن نور مؤسس حزب الغد، بوجود وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى الهارب من البلاد لاتهامه فى العديد من قضايا الفساد والاستيلاء على المال العام داخل الأراضى اللبنانية.
وأوضحت المصادر ل"اليوم السابع"، أن هناك تبادلا معلوماتيا بشأن التعاون القضائى، والقانونى بين الحكومة المصرية واللبنانية، فإذا ثبت من خلال التحريات والتقارير السرية أن المتهم يوجد بالفعل داخل الأراضى اللبنانية سيتم اتخاذ اللازم قانونا للقبض عليه، حيث أن العلاقات التى تحكم عملية التعاون و"التسليم" بين الدولتين جيدة جداً.
كما أن الاتفاقيات الأمنية الموقعة ليست هى الضمان فقط، لكن الأهم والأساس فى عمليات التسليم، هو قاعدة "المعاملة بالمثل"، و"المصلحة العامة"، فإذا رأت الدولة التى لجأ إليها أو هرب إليها الشخص "المطلوب" فى عدم تسليمه مصلحة لها لن تتعاون معها.
وكانت الحكومة المصرية قد قامت بإخطار الانتربول الدولى للقبض على "غالى" الذى غادر البلاد يوم 11 فبراير الماضى، وطالبت بسرعة تسليمه للمثول أمام المحكمة، نظراً لاتهامه فى العديد من قضايا الفساد والاستيلاء على المال العام والتربح من منصبه كوزير مالية.
غير أن الدكتور أيمن نور مؤسس حزب الغد، فجر مفاجأة فى بلاغ للنائب العام، وهى أن وزير المالية السابق متواجد فى لبنان، بعد أن سافر إلى لندن، وعاد إلى قصره بلبنان مرة أخرى دون أى معارضات من الانتربول الدولى.
وأكد نور أنه خلال زيارته إلى لبنان ولقائه برئيس الوزراء اللبنانى ووزير الداخلية، علم بتواجد بطرس غالى فى ضاحية " فقرة"، وهى ضاحية مخصصة لعلية القوم ورجال الأعمال وبها العديد من القصور.