"عثمان": لسنا متورطين بقطع الاتصالات ولن نعوض أحدا

صرح الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة وشركات الاتصالات، غير متورطين بقطع الخدمة عن المستخدمين أثناء ثورة 25 يناير، وهو ما أثبتته البيانات الصادرة من الجهات المعنية فى هذا الشأن، حيث أشارت إلى أن الأجهزة الأمنية بالنظام السابق كانت مسئولة عن قطع الخدمة، لذا فإن الوزارة ليست هى الجهة الملزمة بصرف تعويضات للمشتركين.
جاء ذلك فى تصريحات صحفية على هامش معرض القاهرة الدولى للاتصالات اليوم، السبت، وذلك بعد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى والخاص بتغريم الرئيس السابق حسنى مبارك، وأحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، بتغريمهم 540 مليون جنيه للخزانة العامة للدولة لتسببهم بأضرار ألحقوها بالاقتصاد المصرى.
وقال عثمان إن الوزارة ملتزمة بصرف التعويضات المباشرة الخاصة بشركات المحمول عن الخسائر التى تكبدوها نتيجة قطع خدمات الاتصالات والإنترنت والرسائل القصيرة، والتى تقترب من 100 مليون جنيه والتى تم تحديدها من جهات محايدة، حيث نتفاوض معهم للوصول إلى التعويض المناسب.
وكانت شركات المحمول تعرضت لخسائر مباشرة وغير مباشرة تقدر بمئات الملايين من الجنيهات، وتتعلق الخسائر المباشرة بقطع الخدمة عن المستخدمين وغير المباشرة بتكسير محال ومحطات محمول فى مناطق متفرقة من مختلف محافظات مصر.
ويصل عدد مشتركى الهاتف المحمول إلى 71 مليونا يمثلون 91% من حجم سكان مصر الذين تجاوز عددهم 80 مليون نسمة، بينما يبلغ عدد مستخدمى الإنترنت 24 مليون مستخدم، وعدد الذين يدخلون على خدمات الإنترنت من هواتفهم المحمولة 9 ملايين.