"الوطنية للانتخابات"تكشف تفاصيل مؤامرة الإخوان..الجماعة بثت 10 شائعات..دفعت بعاطل لسرقة بطاقة إبداء رأى فى النزهة للتشكيك فى الصناديق..و10 قضاة نجحوا فى إدارة الماراثون خلال 6 أيام فقط وردع المتربصين بالوطن

نجحت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ، ومجلس إداراتها المكون من 10 قضاة الممثلين لجميع الجهات والهيئات القضائية فى مصر، وجهازها التنفيذى فى إدارة الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى أقل من 6 أيام فقط ، منذ وصول كتاب رئيس الجمهورية ، بموافقة البرلمان على إجراء الاستفتاء فى 17 أبريل وحتى إعلان النتيجة فى 23 أبريل.
أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات

ورغم الصعوبات التى واجهها قضاة الهيئة الوطنية للانتخابات ، فى الإشراف على الاستفتاء وتأدية رسالتهم ، كانت هناك مهمة أخرى تقع على عاتقهم وهى مواجهة الشائعات ودعوات التشكيك التى حاول أعداء الوطن بثها فى كل مرحلة من مراحل الاستفتاء، وذلك من خلال عقد المستشار محمود حلمى الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، يوميا خلال أيام الاستفتاء مؤتمرا صحفيا لتوضيح الحقائق والوقوف بالمرصاد لمن يتربصون بهذا الوطن .
رئيس الهيئة ونائبه
ودفعت جماعة الإخوان الغالى والنفيس واستخدمت كل الاساليب والأسلحة القذرة فى مواجهة الاستفتاء والتشكيك فى نزاهته حيث كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات عن تفاصيل المؤامرة التى كانت تحاك بعملية الاستفتاء من خلال قيام عاطل موالى للجماعة الإرهابية بلجنة 23 بمدرسة نبيل الوقاد فى النزهة، بسرقة بطاقة إبداء الرأى ووضع ورقة آخرى بدلا منها فى صندوق الاقتراع فى محاولة منه لإفشال وإفساد عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لكن تم القبض عليه وكشف نائب رئيس الهيئة فى مؤتمر صحفى خلال أيام الاستفتاء عن المؤامرة .
المتهم بسرقة بطاقة الاقتراع

وقالت مصادر رفعية المستوى، إن جماعة الإخوان، كانت ترغب فى نشر بطاقة ابداء الرأى التى تم محاولة سرقتها على مواقع التواصل الاجتماعى والتشكيك فى الصندوق الذى تم وضع فيها الورقة الآخرى بتحديد رقم اللجنة ومكانها ومن ثمة تشويه العملية بأكملها.
وأضافت المصادر، أن الكتائب الألكترونية التابعة للإخوان ، قامت بنشر صور لمواطنين وهم يحملون "كرتونة" بداخلها سلع تموينية ، بهدف إذاعة حصول الناخبين على رشاوى انتخابية ورغم ذلك أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات ، أنها لم تتلقى أى شكوى رسمية بذلك ولم ترصد اللجان المشكلة لرصد المخالفات الانتخابية أى مخالفة فى هذا الشأن .
وأشارت المصادر ، الى أن من بين الاساليب التى استخدمتها الجماعة نشر الشائعات ، حيث قامت بنشر قرار نسبته للهيئة الوطنية للانتخابات بمد فترة التصويت لمدة يوم رابع لإضعاف إرادة الناخبين من النزول والمشاركة الايجابية فى الاستفتاء لكن نفى "المتحدث باسم الهيئة" على الفور تلك الشائعة وأكد أنها مجرد محاولة لإثناء المواطن عن التعبير عن رأيه.
المستشار محمود الشريف
وذكرت المصادر، أن من ضمن مؤامرات الإخوان محاولتها التشكيك فى عملية الاستفتاء برمتها من خلال بث شائعة عدم صحة الاستفتاء على التعديلات الدستورية لعدم تطابقها مع نص المادة 157 من الدستور التى نصت على أنه " لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاسفتاء فى المسائل التى تتصل بمصالح البلاد العليا ،وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور، وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة وجب التصويت على كل وحدة منها" وارتكنت الجماعة فى ان ورقة الاستفتاء تتضمنت كل المواد مرة واحدة رغم أن هذه المادة تخص الاستفتاء السياسى ولا تنطبق على هذا الاستفتاء الدستورى الذى نظمته المادة 226 من الدستور والتى نصت على إجراءه كوحدة واحدة .


وأوضحت المصادر، أن الهيئة الوطنية للانتخابات، تصدت لمؤامرة خامسة وهى التشكيك فى عملية الاستفتاء من خلال الادعاء بوجود ازدواج فى التصويت بالنسبة للوافدين بعد السماح لهم بإبداء الرأى فى أى لجنة غير المتواجدة بمحافظته ، وذلك وفقا للمادة 46 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتى نصت على أنه "فى حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى أن يدلى بصوته أمام لجنة الاقتراع المختصة فى المحافظة التى يوجد فيها وتضع الهيئة الوطنية للانتخابات الإجراءات اللازمة ، لذلك وبما يضمن عدم تكرار التصويت"، حيث وضعت الهيئة ضمانة الحبر الفوسفورى الذى لا يخرج من اليد الا بعد أيام كما تم تزويد كل اللجان بكشوف للناخبين لمراجعتها عقب الانتهاء من التصويت ومضاهاتها باللجان الاساسية للموطن الانتخابى للوافد.

وتابعت المصادر: أن المؤامرة السادسة تمثلت فى نشر شائعة حول منع منظمات المجتمع المدنى ووسائل الاعلام فى عمليات الفرز، رغم أن عمليات الفرز كانت تتم بمتابعة ممثلى المنظمات الدولية والمحلية ووسائل الاعلام التى تم التصريح لها بالمتابعة ، أما المؤامرة السابعة فجاءت فى شائعة نقل مقر إحدى اللجان الفرعية من مقر انتخابى الى اخر لدواعى لوجستية وفنية وحاولت الجماعة الارهابية وبعد وسائل الاعلام الموالية لهم استغلالها فى منع الناخبين من التصويت والغاء اللجنة التى كانوا يقترعون فيها .
كما نشرت الجماعة الارهابية على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعى بطاقة تحصيل غرامة التخلف عن المشاركة فى الاستفتاء نسبتها للهيئة الوطنية للانتخابات، بهدف تخويف المواطنين من التصويت واثارة حفيظتهم تجاه الاستفتاء.

بطاقة حصر الغرامة المزورة

وكان من ضمن المؤامرة على الاستفتاء بعد انتهاء الفرز وإعلان النتيجة الادعاء ، بأن نائب رئيس الهيئة الوطنية صرح بانه سيتم الإعلان عن النتيجة يوم الخميس التالى لتسلم محاضر الفرز رغم تأكيده لأكثر من مرة وفى أكثر من موضع بأن القانون أتاح للهيئة إعلان النتائج خلال الخمس أيام التالية لتسلم محاضر الفرز.
الهيئة الوطنية للانتخابات
وتمثلت المؤامرة العاشرة والأخيرة فى الادعاء بان نتائج الاستفتاء بها أخطاء حسابية فى نسبة ، وعدد المشاركين فى الاستفتاء والتى كشفت عن جهل تلك الجماعة وقدرتها على التلون وبث الفتن والشائعات حيث ثبت بالارقام صحة النتيجة .
انفوجراف حساب النتيجة