قالت مصادر مصرفية مطلعة، ل"اليوم السابع"، إن مصر سترشح محمد الإتربى، الذى يشغل رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ليكون ممثلًا للقطاع المصرفى المصرى، فى تشكيل مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية بتشكيله الجديد، وذلك لدورة جديدة مدتها 3 سنوات، تبدأ فى الأول من مايو 2019، وتنتهى فى 30 أبريل 2022. وينظم اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع مصرف لبنان ، وجمعية مصارف لبنان الموتمر المصرفى العربى لعام 2019 فى العاصمة اللبنانيةبيروت، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل الجارى، بحضور حشد كبير من كبار المسؤولين والاقتصاديين والمصرفيين.
وأعلن رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، محمد الجراح الصباح، عن قرار اتحاد المصارف العربية بمنح رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان جائزة "أفضل محافظ بنك مركزى عربى لعام 2019 "تقديرًا لإنجازاته وتعزيز الاستقرار المالى والنقدى".
وقال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن المؤتمر يعرض تجربة مصر كأنجح برنامج للإصلاح الاقتصادى فى منطقة الشرق الأوسط، حيث أن مصر نجحت عبر برنامج الإصلاح الاقتصادى فى زيادة أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى نحو 44 مليار دولار، إلى جانب استقرار سعر الصرف وجذب تدفقات رؤوس الأموال مما يدعم الثقة فى مستقبل الاقتصاد المصرى، ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ولفت الأمين العام لاتحاد المصارف العربية إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى يعتبر "قصة نجاح" ونموذجا يحتذى به بين دول المنطقة العربية، حيث حقق معدل نمو يصل إلى 5.5% وهو الأعلى فى منطقة الشرق الأوسط إلى جانب الإشادات الدولية من صندوق النقد الدولى ومؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية وهو ما يدعم الثقة فى الاستثمار فى مصر.
ويتطرق المؤتمر إلى تحديات الإصلاحات الاقتصادية وقصص النجاح فى برامج الإصلاح الاقتصادى، وبينها مصر حيث يشارك فى المؤتمر، أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشؤون السياسات المالية.
وويعقد المؤتمر تحت عنوان "الاصلاحات الاقتصادية والحوكمة"، ويتضمن تحليلاً للسياسات الاقتصادية والمالية التى تم اعتمادها خلال العقود الماضية وتقييم نقاط الفشل فيها، ومناقشة مصادر تمويل إعادة الإعمار وآليات الاستثمار الجديدة التى تخفف العبء عن موازنات الحكومات المنهكة، ومن بين تلك الآليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودور القطاع الخاص فى إعادة إعمار وتطوير البنى التحتية، وآليات إدارة الدين العام فى طرق أكثر استدامة لتخفيف عبء هذا الدين على الاقتصاد.
وقال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن الاتحاد اليوم حاضرًا فى كافة الأوساط المالية والمصرفية والاقتصادية عربيًا ودوليًا، كأحد أكثر المنظمات العربية تأثيرًا والتصاقًا بمجتمعاتنا ومتابعة لشؤونها، ومحافظة على حقوقها فى جميع المحافل الدولية، وهو من أكثر المنظمات العربية التى عملت على دق ناقوس الخطر حيال تداعيات التطورات والمتغيرات العربية، وخصوصًا فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية وأهمية الاستقرار الاقتصادى والسياسى، ودور الشمول المالى، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد وسام فتوح أن اتحاد المصارف العربية، من أول المسارعين إلى التعامل مع التشريعات والقوانين الدولية التى فرضت على المصارف من خلال إجراءات تدريبية وبحثية كان لها الفضل فى دعم قدرة مجتمعنا المصرفى على مواكبة هذه التشريعات والتعامل معها بوعى وإدراك.
وتشمل محاور المؤتمر تحديات الإصلاحات الإقتصادية فى المنطقة، والعوامل الكامنة وراء تعثر مشاريع الإصلاحات الاقتصادية، وقدرة الحكومات والمؤسسات العامة على تخطيط برامج اصلاحية وإدارتها وتطبيقها، وإعادة النظر فى السياسات المالية والضريبية وضرورة إعتماد سياسات التنويع الاقتصادى، وتفعيل آليات الحوكمة كقاعدة أساسية لإطلاق عملية الاصلاحات، وأهمية الإدارة السليمة للدين العام فى الدول العربية، وأثر تفاقم المديونية العامة على مالية الدولة واقتصادها، وأهمية إدارة مستدامة للدين العام، ودور المؤسسات المالية الدولية فى معالجة إدارة الدين العام، ودور الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى تنمية الإقتصادات العربية، و تمويل البنى التحتية، ووضع الأطر الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل وتنفيذ المشاريع، وتطوير آليات الحوكمة وتعزيز الثقة بالقطاع العام، ودور الشراكة (PPP) فى التطوير العقارى، و تمويل إعادة الإعمار والتنمية المستدامة، وأهمية الاستقرار السياسى والمالى والنقدى، ومراجعة النماذج الإقتصادية فى الدول العربية لتسهيل برامج إعادة الإعمار، ومصادر تمويل إعادة الإعمار، الصناديق العربية الخاصة والعامة والاستثمارية، وانعكاسات النزوح على الإقتصادات العربية وإعادة الإعمار.
