إسرائيل تؤكد رفضها رفع أسعار الغاز المصرى

أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، رفض حكومة الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، مطالب الحكومة المصرية بضرورة رفع أسعار الغاز المصرى المصدر إلى إسرائيل، وأن حكومة تل أبيب ستهدد باللجوء إلى التحكيم الدولى للفصل فى هذه القضية، إذا أصرت القاهرة على تنفيذ مطالبها.
وذكرت صحفتا "كالكاليست" و"جلوبس" والإذاعة الإسرائيلية، أن شركة غاز شرق المتوسط المصرية "اى.إم.جى" المسئولة عن تصدير الغاز لإسرائيل والمملوكة لحسين سالم رجل الأعمال المصرى الهارب والصديق المقرب لمبارك، ستستأنف خلال أيام تصدير الغاز المصرى لتل أبيب بعد توقفه مؤخراً إثر الانفجار الذى وقع بمدينة العريش لأحد خطوط توريد الغاز لإسرائيل.
وفى نفس الوقت تعتزم الحكومة الإسرائيلية التجهيز لاتخاذ تدابير وقائية وتصعيد قضية رفع أسعار الغاز المصدر لها إلى التحكيم الدولى فى حالة تمسك القاهرة بضرورة رفع أسعار الغاز المصرى المصدر لتل أبيب، وتأتى ذلك الخطوة إثر الخلافات العميقة التى شهدتها مصر وإسرائيل مؤخراً خلال التفاوض على رفع أسعار الغاز، مما أدى إلى عدم التوصل إلى حل بسبب رفض حكومة تل أبيب رفع أسعار الغاز المصرى، وأيضاً بسبب إصرار الحكومة المصرية الجديدة على ضرورة زيادة أسعار الغاز المصدر لإسرائيل ليتناسب مع الأسعار العالمية.
وفى مقابل هذا، لا تزال المفاوضات قائمة بين مصر وإسرائيل حول قضية تعديل أسعار الغاز، فوفقاً لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية أن وفداً إسرائيلياً رفيع المستوى وصل أول أمس إلى مصر على متن طائرة خاصة قادمة من مطار "بن جوريون" بالعاصمة تل أبيب، بهدف لقاء مسئولين مصريين، لبحث العديد من القضايا، على رأسها، أسعار الغاز المصرى المصدر لإسرائيل، وملف تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.
وهذه الزيارة هى الثانية من نوعها بعدما أرسل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، وفداً إسرائيلياً لمصر برئاسة مستشاره السياسى يتسحاق مولخو، ليطالب كبار مسئولى الإدارة المصرية بعدم تغيير أسعار الغاز المصرى المصدر إلى إسرائيل، وذلك بناء على حق الامتياز الذى حصلت عليه شركة "إى.إم.جى" بتصدير الغاز لإسرائيل، لمدة 18 عامًا، فى صفقة رفضها الشعب المصرى، لأنها تضمن لإسرائيل توفير احتياجاتها من الطاقة، مقابل دفع ثمن زهيد، لا يتناسب مطلقاً مع سعره العالمى.