5 منظمات حقوقية تحذر من انقسامات وطنية حول "جمعة الغضب الثانية"

حذرت 5 منظمات حقوقية، هى: مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، ومرصد الإصلاح والمواطنة، وشبكة مراقبون بلا حدود، وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان وتحالف المجتمع المدنى للحرية والعدالة والديمقراطية" من استغلال مظاهرات جمعة الغضب للثورة المصرية الثانية غد الجمعة، لإظهار وجود انقسام داخل الحركة الوطنية المصرية.
شددت المنظمات ال 5 فى بيان لها اليوم الخميس، على أن قوة مصر منذ الثورة فى القدرة على قبول تنوع الآراء والمواقف للقوى الوطنية والشرعية الثورية واحترامها واستيعاب التعددية السياسية والثقافية والدينية، وإتاحة المجال أمام الشباب ومختلف القوى والتيارات داخل المجتمع للتعبير عن نفسها، واحترام حريتها فى الرأى والتعبير والتخلى عن تسويق الاتهامات ضدها بالعمل ضد المصالح الوطنية.
ودعت المنظمات كافة الأطراف الفاعلة فى المجتمع إلى عدم استخدام وسائل الإعلام المطبوع والإعلام الإليكترونى للهجوم على شباب الثورة، وإظهارهم بصورة غير مناسبة وضرورة تخلى الصحف القومية عن أساليبها فى الكتابة الصحفية البعيدة عن الرؤية العامة وتوظيف إمكانياتها المملوكة للدولة والشعب، للدفاع عن مصالح ضيقة للإعلام وللقيادات الصحفية الجديدة.
من جانبه، ناشد محمد حجاب منسق مراقبون بلا حدود، أبناء مصر وشباب الثورة الحفاظ على نقاء الثورة النبيلة للشعب المصرى، وإثبات أن الشعب والجيش دائما يد واحدة، وهو المبدأ الذى أرسته ثورة يناير، وأنه سيظل قاعدة ذهبية لا يتخلى عنها أحد، لأن القوات المسلحة هى آخر حصن لمصر.
وشدد علاء عبد الخالق منسق شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان، على أن الوقت الحالى يتطلب وضع أجندة وطنية معروفة للرأى العام والشعب المصرى كله، عن قضايا المرحلة الانتقالية، ونهج المحاكمات للنظام السياسى السابق، وأسلوب استعادة الثروات المنهوبة والمهربة للخارج، وتحديد الملفات الرئيسية التى يتولى مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة الاهتمام بها، وإيجاد حلول لها حتى يطمئن الشعب المصرى ويكون على دراية للاجراءات التى تلبى طموحاته وأهداف الثورة.
بينما دعا يوسف عبد الخالق منسق التحالف المدنى للحرية والعدالة والديمقراطية إلى ضرورة ترشيد أسلوب التصريحات الصحفية من الوزراء الحاليين، ونائب رئيس الوزراء الدكتور يحيى الجمل بدلا من العشوائية والتضارب التى تشتت الرأى العام، وابتعاد وسائل الإعلام عن تضخيم مواقف الأحزاب والإخوان وائتلافات الثورة وإعلان موقف واضح للحكومة عن مواعيد الانتخابات المقبلة، تراعى ظروف المجتمع ومتطلباته، وقيامه بإجراءات سريعة لتهيئة المناخ لإعادة الاهتمام بالعمل والإنتاج فى المصانع وإعادة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية، وطمأنة رؤوس الأموال ورجال الأعمال للاستثمار والحفاظ على الاقتصاد المصرى.