ممدوح شاهين: الدستور الجديد يجب أن يحمى "الجيش" من هوى الرئيس القادم.. ولا يوجد رئيس دولة فى العالم يرأس المجلس العسكرى ببلاده.. و"التلاوى": نحن فى مرحلة تحتاج رقابة الجيش على كل شىء

طالب اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، بضرورة أن يكون للقوات المسلحة وضع خاص فى الدستور الجديد يحقق لها نوعاً من التأمين حتى لا تكون تحت هوى رئيس الدولة، مشيراً فى كلمته، خلال جلسة "الأمن القومى والقوات المسلحة" بمؤتمر الوفاق القومى المنعقد بقاعة المؤتمرات اليوم الخميس، إلى أن الدساتير القديمة نصت على أن الجيش يحمى الشرعية، أما فى النص الحالى، فدوره حماية البلاد فقط، وهو ما رأيناه فى تواجد القوات المسلحة فى الشارع لحماية الشعب أثناء الثورة.
ودعا شاهين إلى ضرورة أن يحدد الدستور العلاقة بين المؤسسة العسكرية والرئيس الجديد الذى قد يكون مدنياً خالصاً أو مدنياً بخلفية عسكرية، مشيراً إلى أن غالبية الدساتير فى العالم تقول إن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة فى العديد من الدول، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية.
وطالب شاهين بعدم طرح الأمور الخاصة بالقوات المسلحة فى البرلمان، لافتاً إلى أن هذا لا يحدث فى الولايات المتحدة الأمريكية، نظراً لوجود أسرار تتعلق بالقوات المسلحة لا يمكن مناقشتها بشكل علنى، كما يحدث فى الدستور التركى الذى ينص على عدم طرح أى استجواب خاص بالقوات المسلحة داخل البرلمان.
ورداً على سؤال حول وضع القائد العام والقائد الأعلى للقوات المسلحة فى الدستور، قال شاهين إن القوات المسلحة تحكمها عدة قوانين، وإن المنصبين لهما وظائف محددة، وإن القوانين الحالية لا تسمح بوزير من خارج المؤسسة العسكرية، ويمكن للرئيس والبرلمان الجدد أن يغيرا القانون، وأن يسمح بوزير دفاع مدنى من خارج المؤسسة العسكرية.
فيما طالبت السفيرة ميرفت التلاوى وزيرة الشئون الاجتماعية السابقة بالحد من سلطة رئيس الجمهورية على الجيش، وقالت: "نحن فى مرحلة نحتاج فيها إلى رقابة من الجيش على كل من له سلطة، خاصة الرئيس الجديد".
وطالب الدكتور محمد الجوادى الخبير الاستراتيجى بضرورة إنشاء سلطة رابعة خاصة بالقوات المسلحة، تكون لها قدرتها وحصانتها مثل القضاء، وتمكنها هذه السلطة من التدخل فى الأمور التى يراها مهمة، مشيراً إلى حدوث أمر مشابه قام به مصطفى النحاس عام 1936 برفع وصاية الملك عن الجيش، وتشكيل مجلس الدفاع الأعلى.
فيما قال المستشار نبيل ميرهم الرئيس السابق لمجلس الدولة خلال اجتماع لجنة الحقوق والحريات، إن مصر تبنى من جديد، ولابد أن نعرف معنى الدولة المدنية لأنها لا تعنى فقط دولة ليست عسكرية، مؤكداً أن المرجعية الدينية لا تتعارض مع الدولة المدنية، مشيراً إلى أنه فيما يخص غير المسلمين فى مصر الجديدة لابد أن تنظم طوائفهم ودساتيرهم وفقا لأحكام الشريعة التى ينتمون إليها دون المساس بالشريعة الإسلامية أو الاعتداء عليها.
من جانبها، انتهت لجنة السلطات العامة إلى أن يكون مقررها الدكتور جابر نصار جاد، على أن يكون المقررون المساعدون الدكتور عمرو الشوبكى والدكتور عمرو حمزاوى وعصام الاسلامبولى والدكتور جمال زهران، ودارت أغلب المناقشات فى اللجنة حول مميزات وعيوب كل من النظامين البرلمانى والرئاسى، فيما تباينت وجهات النظر حولهما، اقترح الدكتور عمرو حمزاوى الباحث والمحلل السياسى أن يتم اختيار فردين من كل فريق يتعصب لأحد الأنظمة، سواء برلمانيا أو رئاسيا أو مختلطا، على أن يتم عرض ما انتهوا إليه على الحضور لاختيار شكل توافقى يلقى موافقة الجميع.
وقال الدكتور عمرو الشوبكى إن تأييده للنظام الرئاسى لا يعنى أنه مع وجود رئيس فرعون، مطالباً بأن يكون هناك ثقة بالشعب المصرى بعد 25 يناير، لأنه لن يقبل وجود ديكتاتور حتى وإن كان النظام رئاسياً، وحذر الشوبكى من أن النظام البرلمانى ليس الأمثل للتجربة المصرية، لأنه قد يقود رئيس الحكومة إلى الانشغال ب"التربيطات" مع قادة الأحزاب خوفاً من سحب الثقة منه، واعتبر الشوبكى أن وجود رئيس فى نظام رئاسى سيجعله قادراً على التخطيط والمشاريع التنموية.