قالت أمينة غازى إبراهيم والبالغة من العمر 70 عاما "كفيفة"، والمقيمة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، إنها حرصت اليوم على الحضور إلى لجان الانتخابات فى الاستفتاء على التعديلات والتصويت لأن الرئيس عبد الفتاح السيسى ده نور عنينا كلنا وربنا يحميه ويبارك فيه. وأضافت أمينة غازى إبراهيم والبالغة من العمر 70 عاما "كفيفة" والمقيمة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مصر محفوظ من الله ومذكورة فى القرآن وتحيا مصر تحيا مصر.
كما امتدت طوابير المواطنين داخل وأمام مقر اللجان الانتخابية، فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمحافظة المنوفية، خاصة بمدينة شبين الكوم ولجان الانتخابات بمدرسة الثانوية القديمة بنات حاملين أعلام مصر، ومرددين هتافات تحيا مصر، تحيا مصر.
وحرص المواطنون على التواجد أمام اللجان والانتظار للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية وسط تواجد أمنى مكثف من قبل قوات الجيش والشرطة.
وخرجت مسيرة حاشدة، مؤيدة للمشاركة الإيجابية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية جابت شوارع مدينة أشمون.
شارك بالمسيرة القيادات التنفيذية بمجلس مدينة أشمون وأبناء وأهالي أشمون وبيت العائلة بأشمون والقيادات التنفيذية والشعبية ورجال الصحافة والإعلام مؤكدين دعمهم للمشاركة الايجابية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019.
وقال أسامة عبد المنصف أمين عام تنظيم حزب النور بمحافظة المنوفية، إنه أدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بلجنة 10 بمدرسة الثانوية الزراعية، مؤكدا أن الوطن غالى ومصر مستهدفة من المتربصين، ولابد من أن نكون جميعا يد واحدة ضد أعداء الوطن مصر. وأضاف أمين تنظيم حزب النور بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن التعديلات الدستورية فى مجلها تصب فى مصلحة الوطن، ويجب علينا جميعا حث المواطنين على المشاركة بالتعديلات الدستورية.
وتستقبل اللجان الانتخابية 2 مليون 621 ألف ناخب على مستوى المحافظة يدلون بأصواتهم فى 611 لجنة فرعية بإجمالى 522 مركزا انتخابيا. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء بلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً. جدير بالذكر أنه يحق التصويت ل61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل. وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
