صور.. رئيسة لجنة بالمنوفية تساعد مسنة على كرسى متحرك لدخول اللجنة للتصويت

حرصت المستشارة شيرين العشماوى رئيس اللجنة 23 بمدرسة المساعى المشكورة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، على مساعدة مسنة حضرت إلى لجان الانتخابات وتدعى ليلى السيد سليمان والبالغة من العمر 72 عاما والمقيمة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك أثناء حضورها على كرسى متحرك للتصويت على التعديلات الدستورية، حيث قامت رئيسة اللجنة بالخروج من اللجنة ومساعدة المسنة أثناء صعود السلم .
كما استجابات لطلب أحدى المواطنات فى التصوير معها والتقاط الصور التذكارية.
وأكدت أننا جميعا هنا فى لجان الانتخابات لخدمة المواطنين والعمل على راحتهم.
وأعلنت صباح اليوم، غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة المنوفية، فتح جميع اللجان الإنتخابية فى المواعيد المحددة بكافة مراكز ومدن وقرى محافظة المنوفية لإستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الإستفتاء على التعديلات الدستورية 2019 والتى ستستمر على مدار 3 أيام بدءاً من اليوم وحتى الإثنين الموافق 22 من إبريل الجارى ، حيث تستقبل اللجان الإنتخابية (2 مليون 621 ألف) ناخب على مستوى المحافظة يدلون بأصواتهم فى 611 لجنة فرعية بإجمالى 522 مركز إنتخابى .
ومن جانبه أشار اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة والشرطة ومديرى المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن لمتابعة سير العملية الإنتخابية على مدار الساعة، والتعامل الفورى فى حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين .
وتستقبل اللجان الإنتخابية 2 مليون 621 ألف ناخب على مستوى المحافظة يدلون بأصواتهم فى 611 لجنة فرعية بإجمالى 522 مركز انتخابى .
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء بلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.
جدير بالذكر أنه يحق التصويت ل61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.