صور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد لجنة الوافدين..ووكيل الأوقاف يدلى بصوته

الإسماعيلية – السيد فلاح - جمال حراجى - صبرى غانم
حرص اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية على القيام بزيارة ميدانية لمقر لجنة الوافدين من خارج المحافظة والتى أقيمت خصيصا لهم بمقر المنطقة الحرة العامة الاستثمارية لتيسير عملية المشاركة فى الاستفتاء لجموع الآلاف من العاملين بالمصانع والشركات الاستثمارية داخل المنطقة، والذين حرصوا على المشاركة فى عملية التصويت والاستفتاء على الدستور الجديد.
كان المحافظ يرافقه اللواء سامى علام السكرتير العام المساعد للمحافظة ووائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، قد قام بتفقد أعمال اللجنة وسط حشد كبير من العاملين بالمصانع والشركات داخل المنطقة الاستثمارية من أجل الاطمئنان على انتظام سير العمل باللجنة، ووجه بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لجميع الناخبين.
وتقدم الشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، وفدا من العاملين بمديرية الأوقاف بالإسماعيلية للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بلجان حى ثان الإسماعيلية، حاملين لافتات لتأييد التعديلات الدستورية.
وأكد الشيخ بدران على أن جميع الإدارات بأوقاف الإسماعيلية قامت بالإدلاء بالتصويت فى الاستفتاء اليوم، مشيرا إلى أن جميع العاملين، بالأوقاف يؤدون دورهم الوطني فى هذا العرس السياسى.
وتضم محافظة الإسماعيلية 10 لجان عامة تشمل 211 مركزا انتخابيا بإجمالي 229 لجنة فرعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة وهى، التل الكبير، والقصاصين، وأبو صوير وفايد، والقنطرة شرق، والقنطرة غرب، ومركز الإسماعيلية، وإجمالى عدد الناخبين بالمحافظة وتوابعها 873162 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً
ويحق التصويت ل61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم