محافظ الشرقية يزور مقر الفرقة 6 مدرع لمتابعة سير انتظام الإستفتاء

قام الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، يرافقة اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، وعدد من القيادات الأمنية بزيارة لمقر غرفة عمليات الفرقة السادسة مدرع بالمحافظة، بحضور عميد أركان حرب هشام حسني قائد الفرقة السادسة مدرع، لمتابعة سير عملية الإستفتاء والتأكد من تذليل كافة العقبات أمام إنتظام اللجان وإدلاء الناخبين ممن لهم حق التصويت بالإستفتاء على التعديلات الدستورية .

وأكد المحافظ، أن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية واجب وطني على كل مواطن له حق التصويت اتجاه وطن عظيم يستحق من الجميع أن يقوم بواجبه ومسئولياته في سبيل رفعته واستمراره، مشيرا إلى أن التصويت حق كفله الدستور لكل مواطن يجب أن يحافظ عليه.

وكان محافظ الشرقية قد بدأ نشاطة اليومي بترأس غرفة العمليات المركزية بالديوان العام لمتابعة سير الإستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكداً أنه قد قرر تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وغرف عمليات فرعية بكل مركز ومدينة وحي لمتابعة سيرعملية الإستفتاء على التعديلات الدستورية و ذلك على مدار ال 24 ساعة خلال ايام الإستفتاء المقرر إجراؤه اليوم و لمدة ثلاثة أيام لتلقي أي شكاوى و العمل على حلها في أسرع وقت.

ويجري الاستفتاء ، في 23 لجنة عامة 11 لجنة عامة بجنوب الشرقية و12 لجنة عامة بشمال الشرقية، و1159 لجنة فرعية بجنوب وشمال الشرقية، و1027 مركزا انتخابيا ، لاستقبال 4 ملايين و284 ألفا و983 ناخبا وناخبة ممن لهم حق التصويت .

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت ل61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.