حل 17 حزباً بحكم القانون بالأردن

أكد وزير الداخلية الأردنى عيد الفايز اليوم السبت، أن الأحزاب السياسية التى لم تصوب أوضاعها وفق القانون الجديد، والتى يبلغ عددها 17 حزبا، تم حلها بحكم القانون.
جاء ذلك فى خطاب وجهه الفايز للأحزاب السياسية، بعد انتهاء المدة القانونية التى حددها القانون لها، لكى تصوب أوضاعها، حيث مضى أكثر من عام على إقرار قانون الأحزاب السياسية الجديد.
ووفقا للقانون، فإنه لا يجوز لهذه الأحزاب الإعلان عن نفسها بأنها حزب سياسى، كما لا يجوز لها إصدار أى بيان أو التعبير عن موقفها باسم الحزب.
وبلغت الأحزاب التى صوبت أوضاعها 14 حزبا، فى حين أن هناك 17 حزبا عجزت عن الوفاء بالشروط التى حددها القانون للأحزاب، والتى أبرزها مسألة عدد المؤسسين للحزب، حيث اشترط القانون ألا يقل عدد أعضاء المؤسسين للحزب عن 500 عضو، فالأحزاب التى لم تصوب أوضاعها فشلت فى تأمين العدد المطلوب فى القانون.
يذكر أن لجنة التنسيق العليا للأحزاب المعارضة، والتى كانت تضم 14 حزبا صوب منها 7 أحزاب أوضاعها، فى حين أن 7 أحزاب لم تصوب أوضاعها، إلا أن البيانات التى تصدر باسم اللجنة مازالت تضم أسماء أحزاب، لم تصوب أوضاعها.