"العربى الأوروبى" يعلن تقريره حول ليبيا

كشف تقرير حقوقى معاناة الكارثة الإنسانية التى يتعرض لها الشعب الليبى والتى تمثلت فى عدم توفير مأوى يحميهم من الحراره نهاراً والبرودة ليلاً والأمطار، بالإضافة إلى عدم توفير المواد الغذائية والمياة الصالحة للشرب، إضافة إلى محاولات استغلالهم مادياً من قبل القوات المرابطة بالمعبر دون أدنى رقابة، بالإضافة إلى تعرضهم لإساءة المعاملة بدنياً ومعنوياً .
وكانت بعثة تقصى الحقائق التى أوفدها المركز العربى الأوروبى لحقوق الإنسان قد فوجئت بمعاناة أخرى تعد محالفة للقانون الدولى والتى تمثلت فى زراعة الألغام على الحدود الليبية المصرية، وتبين للبعثة أن القوات التابعة للحكومة الليبية هى من قامت بزراعتها وذلك بغرض منع التسلل عبر الحدود بطريقة غير شرعية, كما رصدت البعثة تعرض بعض المواطنين الليبين للعديد من الإصابات الناتجة عن انفجار لتلك الألغام هذا مع وجود ادعاءات بتعرض البعض من الفارين أثناء الأحداث الليبية للقتل نتيجة انفجار الألغام.
وخلص التقرير إلى ضرورة توفير الدعم والمساندة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بالأراضى الليبية والعمل على تطبيق منظومة حقوق الإنسان تطبيق متكامل يتفق مع المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان المنبثقة عن المعاهدات والإتفاقيات الدولية.
ودعا المركز كافة مؤسسات المجتمع الدولى إلى تحمل مسئولياتها بفاعلية أكبر لحماية أرواح المدنيين مطالبا إياها بضرورة التدخل السريع لإعلان وقف فورى لإطلاق النار وإيقاف العمليات الحربية وإرسال مراقبين دوليين تابعين للأمم المتحدة للتأكد من تطبيق وقف إطلاق النار على ارض الواقع .
وطالب المركز كافة الأطراف المعنية بالأوضاع داخل الأراضى الليبية بضرورة ضبط النفس والعمل على احترام مبادئ القانون الدولى الإنسانى ويدعوهم بوجه خاص إلى اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للحفاظ على أرواح المدنيين والأسرى من الجانبين.
وأكد المركز على دعوة كافة الأطراف المعنية بالأوضاع داخل الأراضى الليبية، خاصة الحكومة الليبية بطرابلس إلى ضرورة احترام الحق فى تداول المعلومات وحق المواطنين فى المعرفة وإتاحة الفرصة لوسائل الإعلام المختلفة للعمل وتغطية الأحداث لتقل الحقائق فى كافة أنحاء العالم ويطالب المركز حكومة طرابلس بضرورة إخلاء سبيل كافة الصحفيين المحتجزين لديها وعدم احتجاز أى منهم.
كما طالب المركز منظمات المجتمع الدولى المعنية بالوضع الإنسانى للمواطنين داخل الأراضى الليبية بضرورة تكثيف جهودها بما يتناسب مع أوضاع الأزمة الإنسانية القائمة على الأرض بالفعل من تقديم كافة اساسيات الدعم الإنسانى والغذائى والدوائى إلى كافة الأنحاء والمناطق الليبية إنقاذاً للوضع الإنسانى المتأزم هناك .
كما دعا المركز إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لملاحقة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الإبادة الجماعية المرتكبة على الأراضى الليبية ويؤكد المركز على أنه لن يألو جهداً حتى يتم تقديم هؤلاء المسئولين للمحاكمة ونيلهم للعقاب المناسب لجرائمهم التى ارتكبوها.
ويقر المركز باعترافه بحق كافة الشعوب العربية عامة والشعب الليبى خاصة فى تقرير مصيرها والمشاركة فى إدارة شئون بلادها واختيار ممثليها بانتخابات حرة نزيهة اتساقاً مع كون إرادة الشعب هى مناط سلطة الحكم وفقا لما جاء به الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.
كما أكد المركز على أنه بصدد رصد انتهاكات حقوق الإنسان فى كافة أرجاء الوطن العربى دونما أى تمييز بين المواطنين أو الدول لأى سبب كان، وسوف يقوم المركز بإرسال بعثات تقصى الحقائق وإصدار التقارير تباعاً.
وخلص التقرير كنتيجة عامة مؤكدة إلى وجود انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تحدث بالأراضى الليبية ترقى إلى حد ارتكاب جرائم إبادة جماعية، كما خلص التقرير إلى وجود انتهاكات لكافة حقوق الإنسان فيما يتعلق بحقوق المقيمين على الأراضى الليبية وأجانب، حيث بدأت الانتهاكات بإنتهاك الحكومة الليبية لحق المواطنين فى التعبير السلمى عن آرائهم وامتدت إلى استعمال القوة المفرطة فى قمع المواطنين وتفرقتهم لمنعهم من التعبير السلمى عن آرائهم وتواصلت مسيرة الانتهاكات لتشمل انتهاكاً لحق الأفراد فى الحياة واستخدامهم كدروع بشرية، وكذا انتهاكاً لحق الأفراد فى العيش بكرامة ومستوى معيشى لائق، حيث تشهد مناطق كثيرة من الأراضى الليبية أزمة إنسانية غير مسبوقة لنقص المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية للحياة وهو مايمثل كارثة إنسانية، وبالنسبة للأجانب المقيمين بالأراضى الليبية.
وخلص التقرير إلى أن حياتهم فى خطر واستفاد ذلك من حوادث خطف عدد من الأجانب ومحاولة الاعتداء على مقرات البعثات الدبلوماسية المختلفة .