رئيس الوزراء الفلسطينى يبحث مع ممثلى الاتحاد الأوروبى سبل مواجهة الحرب المالية

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مع قناصل وممثلي الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، آخر التطورات السياسية ومستجدات الأوضاع في فلسطين، والخطط لمواجهة الحرب المالية والسياسية، التي تقودها الولايات المتحدة واسرائيل تجاه الفلسطينيين، وبرنامج عمل الحكومة بناء على رسالة التكليف من قبل الرئيس محمود عباس.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا عن اشتية مطالبته الاتحاد الأوروبي الإسراع بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، خاصة في ظل مخططات نتنياهو لضم أجزاء من الضفة الغربية لإسرائيل، الامر الذي سيدمر حل الدولتين، ويقضي على أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا وقابلة للحياة.
وأكد رفضه لسياسة الابتزاز التي تقوم بها الولايات المتحدة، التي تمثلت بوقف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية والأونروا، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، معتبرا أن ذلك يأتي لإخضاع الفلسطينيين للقبول ب"صفقة القرن".
وشدد اشتية على أن صفقة القرن أو أي صفقة لا تشمل القدس واللاجئين واقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، لن يتم القبول بها، وهي صفقة ميتة قبل أن تولد، ولا يوجد أحد سيوافق عليها.
وجدد تأكيده على أنه لن يتم القبول بالاستمرار في الوضع الراهن، فإسرائيل تنصلت ولا تعمل على تطبيق كافة الاتفاقات الموقعة معها، وسيتم التشاور مع جميع الأطراف لمواجهة ذلك.
وثمن اشتية موقف الاتحاد الأوروبي الثابت والمتمثل بالالتزام بحل الدولتين على حدود عام 1967، والقدس عاصمة للدولتين وعدم شرعية الاستيطان.
وفي سياق متصل، التقى اشتية، بمبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سوزان تريستال، مجددا رفضه لاستمرار إسرائيل في اقتطاع أموال المقاصة الفلسطينية، وأكد التزام القيادة بحقوق اهالي واسر الشهداء والاسرى الفلسطينيين لضمان الحياة الكريمة لهم، مطالبا الاتحاد الأوروبي بالضغط على اسرائيل للإفراج عن الاموال المقتطعة.
وشدد اشتية على ضرورة ان يقوم الاتحاد الأوروبي الى جانب الدول العظمى كروسيا والصين ودول البريكس والدول العربية، بعقد مؤتمر سلام دولي ردا على "صفقة القرن"، واتخاذ خطوات فعلية برفض الخطة الامريكية التي لم يشارك احد فيها.