8 خطوات رئيسية تتبعها الوطنية للانتخابات فور تسلم إخطار البرلمان بالتعديلات الدستورية.. الهيئة تعقد مؤتمرا عالميا تدعو فيه الناخبين للاستفتاء فى اليوم التالى من إخطارها.. وتحدد 3 أيام للاقتراع فى الخارج والداخل

ساعات قليلة تفصلنا عن الجلسة النهائية المقرر أن يعقدها مجلس النواب للحصول على موافقة ثلثى أعضاء المجلس لإقرار التعديلات الدستورية المزمع عرضها على المصريين فى استفتاء شعبى، وذلك بمجرد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات التزاما بنص المادة 226 من الدستور.
وتنص المادة 226 من الدستور على أنه "لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه،..وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة...".
ومع اقتراب الخطوة قبل الأخيرة لتنفيذ نص المادة 226 من الدستور وهى تصويت البرلمان على التعديلات الدستورية –اليوم الثلاثاء "تتبقى الخطوة النهائية والأهم وهى عرض هذه التعديلات على الشعب لاستفتائه عليها خلال 30 يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، وذلك من خلال قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدورها فى دعوة الناخبين للاستفتاء.
ومن المقرر أن تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات اجتماعا بحضور رئيسها وجميع أعضائها ال10 لمناقشة كتاب مجلس النواب فور وصوله من البرلمان ووضع الجدول الزمنى والاجراءات التى سيمر بها الاستفتاء حتى موعد إعلان النتيجة.
وتبدأ أولى خطوات الاستفتاء على الدستور قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد موعد لعقد مؤتمر صحفى عالمى يرجح أن يكون فى اليوم التالى لوصول كتاب البرلمان للهيئة، والذى تعلن فيه الهيئة دعوة الناخبين للاستفتاء وتحديد أيام الاقتراع، وتعنى دعوة الناخب للاستفتاء غلق قاعدة بيانات الناخبين وحظر التعديل فيها، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت فى هذا الاستفتاء ما يقرب من 61 مليونا و800 ألف ناخب.
وتتمثل الخطوة الثانية من الاستفتاء قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بإرسال نموذج بطاقة الاقتراع والذى سيتضمن سؤال إجابته أوافق أو لا أوافق على نصوص المواد التى تم إقرارها من البرلمان، إلى إحدى المطابع المتعاقدة معها الهيئة لطباعة أكثر من 62 مليون بطاقة اقتراع.
أما الخطوة الثالثة تتمثل فى توزيع الأوراق الانتخابية على القضاة المشرفين على اللجان قبل يوم واحد من التصويت والذى يصل عددهم أكثر من 18 ألف قاض يوزعون على 13 ألفا و900 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية مع توفير كافة المستلزمات والاجراءات اللوجستية من أحبار فوسفورية وكشوف الناخبين الحضور ودفاتر الحصر العددى للأصوات المشاركة فى الاستفتاء وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة.
أما الخطورة الرابعة تتمثل فى إرسال نموذج بطاقة الاقتراع إلى وزارة الخارجية التى تقوم بدورها بتوزيعها على السفارات والقنصليات فى الخارج لطباعتها واستخدامها أيام التصويت بجانب توفير المستلزمات اللوجستية من أحبار فسفورية وقوارئ إلكترونية وستائر وملصقات إرشادية وتعريفية بالمواد المراد الاستفتاء عليها .
وعن الخطوة الخامسة، فتتمثل فى أن تتولى المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات إن وجدت وذلك خلال 10 أيام وفقا لنص المادة 210 من الدستور، والتى تنص على أن "تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها...ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.
الخطوة السادسة تأتى فى إجراء عملية تصويت المصريين فى الخارج على مدار ثلاثة ايام متتالية قبل انتخابات المصريين فى الداخل بيوم واحد والتى ستتم ايضا على مدار ثلاث ايام متتالية .
وتشمل الخطوة السابعة، قيام اللجان الفرعية بفرز صناديق الاقتراع وإصدار بيان بالحصر العددى لمن أدلوا بأصواتهم والاصوات الصحيحة والباطلة ثم إرسالها إلى اللجان العامة، التى ستقوم بدورها بإرسال كافة البيانات للهيئة الوطنية للانتخابات.
وتأتى الخطورة الثامنة والأخيرة المتمثلة فى قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بتلقى النتيجة من اللجان العامة وإضافة اصوات المصريين فى الخارج إليها ومراجعتها مراجعة دقيقة، تمهيدا لإعلان النتيجة الرسمية خلال ال5 أيام التالية للفرز حيث يتم حساب نتيجة الاستفتاء من خلال الاغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة، وهو ما يعنى أنه لن تكون هناك جولة إعادة فى الاستفتاء بل سيتم حساب النتيجة بأعلى الأصوات الصحيحة المشاركة.
وتعد التعديلات الدستورية نافذة من تاريخ إعلان النتيجة وتطبيق ما تم الموافقة عليه فى هذه التعديلات، حيث يتضمن نص المادة 226 من الدستور بأن "يكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء".