رفضت جماعة الإخوان المسلمين المشاركة فى ثورة الغضب الثانية المقرر لها الجمعة المقبل، متسائلة: لمن يوجه الغضب الآن؟ ومن يتم تثوير الشعب ضده الآن؟، مطالبة الشعب بالعودة للعمل وزيادة الإنتاج. وأكدت الجماعة فى بيان لها أن الدعوة إلى فعالية جديدة باسم ثورة الغضب أو الثورة الثانية لا تعنى إلا أحد أمرين، أنها ثورة ضد الشعب أو أغلبيته الواضحة، أو وقيعة بين الشعب، وقواته المسلحة وقيادتها الممثلة فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، داعية القوى الحية والشعب المصرى إلى العمل بكل قوة على وأد أى وقيعة أو فتنة، سواء بين صفوفه أو بينه وبين قواته المسلحة، وعدم المشاركة فى هذه الفعالية. وطالبت الجماعة بأن تكون مشاركة الشعب فى فعاليات واضحة الهدف منها حماية مطالبه، واستكمال تحقيق أهداف ثورة 25 يناير المباركة. وأوضحت الجماعة أن الشعب المصرى غضب بكل مكوناته ضد نظام استبدادى فاسد، عمل على توريث الحكم، والاستئثار بالثروة على مدار ثلاثين عاما أفقر فيها البلاد وأهلك الحرث والنسل ، وأضافت الجماعة فى بيانها الخاص بجمعة الغضب الثانية أن الله كلل جهود الشعب وقواه الحية التى ناضلت طوال عهد الرئيس المخلوع بإحالته إلى محكمة الجنايات، بتهم القتل العمد والتربح من منصبه، وكذلك إلى القضاء العسكرى بخصوص عمولات السلاح الذى كان يفوضه فيها مجلس الشعب الذى سيطرت عليه أغلبية مصطنعة بتزوير إرادة الأمة. وأكدت الجماعة أن القوات المسلحة بقيادة المجلس الأعلى كان لها الدور البارز فى الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة وحماية الثورة، وكذلك النزول على إرادة الشعب وإعلان الالتزام بموعد محدد لتسليم السلطات للشعب عبر انتخابات حرة نزيهة، موضحين أن الشعب قال كلمته حول الطريق الواضح لإعداد دستور جديد فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، و"آن أوان أن تتحد القوى السياسية جميعا للوصول بالبلاد إلى بر الأمان بالاستعداد للانتخابات البرلمانية متكاتفين أو متنافسين أو متحالفين فى تحالفات واسعة أو ضيقة نزولا على الإرادة الشعبية". وذكرت الجماعة أنه لا يوجد أى خلاف حقيقى حول المبادئ الدستورية الواضحة والقواعد الحاكمة التى هى محل توافق كبير بين الشعب المصرى الذى يجب أن تكون له الكلمة العليا فى إعداد الدستور ثم منحه لنفسه فى استفتاء حر نزيه.
