أكد محسن النعمانى وزير التنمية المحلية أن الوزارة قامت بإعداد استراتيجة للامركزية المالية، بالتعاون مع وزارة المالية، وذلك من أجل التحول التدريجى فى اتجاه اللامركزية المالية، لافتاً إلى أن الخطة تتضمن تقوية المجالس الشعبية المحلية فى عمل التخطيط، وإعداد الموازنات، بجانب تكوين نظام للتحويلات الحكومية. وأضاف النعمانى، أن تطبيق اللامركزية يساهم فى تقوية دور المحافظ، وتفعيل رئاسته للمجلس التنفيذى المحلى، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى، والمساندة للسلطات المحلية التنفيذية الناشئة، مؤكداً أنها تهدف إلى متابعة اتساق كل السلطات التى تتم على المستوى المحلى، مع التوجهات العامة للدولة والسياسات والمعايير القومية، وذلك لتأدية الخدمات، وتحديد مكونات السلطة التنفيذية المحلية، والتى يأتى على رأسها المجلس الشعبى المنتخب. وأشار إلى أنه سيتم تقوية الدور الرقابى للمجلس الشعبى المحلى، من خلال تزويدة بأدوات جديدة تتيح دوراً أكبر من الرقابة، والمساءلة، وزيادة دور المجلس الشعبى فى توفير التمويل الذاتى وإضافة موارد تمويل محلية.