إعداد مشروع جديد لقانون الإدارة المحلية يحقق اللامركزية

أعلن اللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية انه يجري حاليا اعداد مشروع جديد لقانون الإدارة المحلية من خلال إجراء حوار وطني حول تطوير نظام الإدارة المحلية في مصر واستطلاع آراء المحافظين
حول القانون الحالي للإدارة المحلية وآراء المواطنين من خلال البوابة الالكترونية للوزارة وشبكة التواصل الاجتماعي مع دراسة وضع الإدارة المحلية واللامركزية في الدستور الجديد.
وأوضح الوزير في ختام سلسلة الاجتماعات التي عقدها مع المحافظين انه تناول تطبيق اللامركزية في اطار تطوير نظام الإدارة المحلية, مشيرا إلي انه سيتم الاعتماد علي عدة معايير لتوزيع الاعتمادات المالية التي سيتم تخصيصها للمحافظات خلال العام المالي القادم مع اعطاء أولوية خاصة لمحافظات الصعيد, وبالتعاون مع وزارة المالية باعداد استراتيجية للامركزية المالية بهدف التحول التدريجي وتقوم علي اساس عدة معايير وأهمها عدد السكان, بالاضافة إلي دليل التنمية ومساحة المحافظة ومعايير أخري وقال أن الاستراتيجية تتضمن تقوية المجالس الشعبية المحلية في عمل التخطيط واعداد الموازنات وتكوين نظام التحويلات الحكومية وإنشاء إطار الإنفاق متوسط الأجل وإنشاء نظام الرقابة المحلية الداخلية وإنشاء نظام للمشتريات الحكومية علي المستوي المحلي. وأشار الوزير الي أن أنشطة قطاع التنمية المحلية تقسم علي خمس مجموعات أساسية من البرامج هي برنامج الكهرباء والإمداد بشبكات الكهرباء ومعدات الإنارة وبرنامج الطرق والنقل والخاص بإنشاء الطرق والرصف وإقامة الإنفاق والجسور والكباري والمعديات وإنشاء المواقف وبرنامج تحسين البيئة الخاص بنظافة وإدارة المخلفات وتغطية الترع والمصارف وإقامة الحدائق وبرنامج استكمال الأمن والإطفاء والمرور وبرنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية والخاص بتنمية المرأة والخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية.