تفاصيل لقاء السيسى بوزير دفاع البرتغال.. مناقشة تعزيز التعاون العسكرى..الرئيس يؤكد متانة العلاقات بين القاهرة ولشبونة.. و"كرافينهو": مصر واحة للأمن والاستقرار فى منطقة تعانى من الأزمات والاضطرابات

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم "جوا جوميز كرافينهو" وزير دفاع جمهورية البرتغال، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وسفيرة جمهورية البرتغال بالقاهرة.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس طلب نقل تحياته للرئيس البرتغالى مارسيلو دى سوزا، مؤكداً متانة العلاقات التى تربط بين البلدين، مشيداً بما تشهده من تطورات خاصة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما عكسته الزيارات واللقاءات المتبادلة رفيعة المستوي بين الجانبين، ومنها زيارة الرئيس للبرتغال في عام 2016، وزيارة الرئيس البرتغالى للقاهرة فى إبريل عام 2018، فضلاً عن لقائهما الأخير فى نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر 2018.

وأعرب الرئيس عن حرص مصر على استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين الصديقين، ودفع أوجه التعاون المشترك.

من جانبه، نقل وزير دفاع البرتغال تحيات الرئيس دي سوزا للرئيس، مشيراً إلى تقدير بلاده لمصر قيادة وشعباً، ومؤكداً عمق أواصر الصداقة التى تجمع بين البلدين، وتطلع بلاده للارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

كما أكد وزير الدفاع البرتغالي حرص بلاده على التنسيق والتشاور المكثف مع مصر، مثمناً جهودها في إرساء دعائم الاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط، ونجاحها في أن تصبح واحة للأمن والاستقرار في منطقة تعاني من الأزمات والاضطرابات، ونموذجاً ملهماً يحتذي به في المنطقة، رغم ما تفرضه تلك الأزمات من تحديات وتداعيات مختلفة لضبط الحدود ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وأضاف السفير بسام راضي أن اللقاء شهد تباحثًا حول سبل تعزيز التعاون الثنائي العسكري بين البلدين، بما في ذلك التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات.

كما تم استعراض عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك خاصة مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، حيث أوضح الرئيس الأعباء التي تتحملها مصر وما حققته من نجاحات فى التعامل مع هاتين الظاهرتين، فضلاً عن استضافتها لملايين اللاجئين على أراضيها، وذلك بالتوازي مع جهودها لدفع جهود التنمية والإصلاح الاقتصادي، مؤكداً ضرورة معالجة الجذور الرئيسية للإرهاب والهجرة غير الشرعية، من خلال التوصل لحلول سياسية للأزمات التي تشهدها دول المنطقة وإعادة الاستقرار والأمن إليها فضلاً عن دفع جهود التنمية في منطقة جنوب المتوسط ودول القارة الافريقية.