دبلوماسى مصرى يكشف عن دراسة لتمكين المصريين بالخارج من التصويت فى الانتخابات

كشف دبلوماسى مصرى عن أن وزارة الخارجية تمتلك دراسة عن تصويت المصريين فى الخارج، انتهت إلى ضرورة أن يشارك أكثر من 6.5 مليون مصرى بالخارج فى العملية السياسية المصرية، خاصة بعد أن انتهت كافة المشاكل التى كانت تواجه عملية تصويتهم فى الماضى.
وقال السفير محمد منيسى، المشرف العام على الهيئة العامة لرعاية المصريين فى الخارج، أن وزارة الخارجية قامت بتشكيل لجان للإعداد لهذه الممارسة منذ شهرين وأستقر الرأى داخلها على أن يكون تصويت المصريين بالخارج من الممكن أن يتم بإحدى طريقتين، وهما إما أن تكون بالمشاركة الفعلية بالحضور ووضع البطاقات الانتخابية داخل الصناديق، أو اللجوء لوسائل التصويت الإلكترونى، مشيرا إلى أن الطريقتين من الطرق المتعددة والمستخدمة بنجاح فى عدة دول، وتمت الاستعانة بتجارب دول مماثلة مثل الهند والسودان والجزائر.
وأكد منيسى فى تصريحات خاصة لليوم السابع على أن الخارجية مستعدة تماما لتنفيذ تجربة تصويت المصريين فى الخارج، خاصة بعد أن قامت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع وزارة الداخلية بتعميم بطاقات الرقم القومى على المصريين فى الخارج، مؤكدا على أن الأمور مهيأة لتصويت المصريين فى الخارج، وقال "جميع العقبات تم تذليلها ونحن مستعدون لتطبيق التجربة فى أى وقت".
وأشار منيسى إلى أنه شعر بالصدمة من استثناء قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى أصدره المجلس العسكرى قبل عدة أيام المصريين فى الخارج من التصويت، وقال "نحن صدمنا بالتوجه غير المبرر لدى المجلس العسكرى الذى ظهر فى قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى تم من خلاله حرمان 6.5 مليون مصرى فى الخارج من حقهم الطبيعى من المشاركة فى الحياة السياسية"، مضيفا "لم أجد أيا من المبررات المطروحة مقبولة أو حقيقية، ومنها مثلا عدم إمكان ذلك لتعذر وجود قاض على كل صندوق كما يقضى القانون المصرى، لأن هناك شيئا فى العمل القنصلى بوزارة الخارجية يقضى بأن تحل القنصليات محل أجهزة الدولة المعنية فى التعامل مع قضايا المصريين فى الخارج، وهو ما نتج عنه أن السفارات والقنصليات تتصدى لتجديد أو إصدار جوازات السفر والقيام بمهمات هى أصيلة بوزارات أخرى مثل وزارة الداخلية".
وأشار منيسى إلى أن القانون يسمح للسفير أو القنصل بتولى مهام الوزارات المختصة، وبالتالى يستطيع القاضى أن ينيب عنه السفير أو القنصل للقيام بمهامه فى الإشراف على العملية الانتخابية فى الخارج، من خلال الإنابة القضائية، مؤكدا على أنه إذا أتيح للمصريين فى الخارج التصويت فإن هذا سيقضى على ظاهرة عزوف المصريين من تسجيل أسمائهم فى السفارات والقنصليات المصرية بالخارج.
ولفت منيسى إلى أن مسألة تصويت المصريين فى الخارج مثارة منذ حوالى عامين، من جانب الجاليات المصرية بالخارج التى دفعها التطور التكنولوجى الهائل لتكون متواصلة بشكل دائم مع الأحداث المصرية، كما أن وجودهم فى دول متقدمة ديمقراطيا ومشاركتهم فى الحياة السياسية بهذه الدول، جعلهم يحلمون بنقل هذه الممارسة إلى مصر، وكل هذا ظهر فى تنامى الدعوات من الجاليات المصرية بضرورة عودة الحق الأصيل لهم بالمشاركة فى الحياة السياسية، وهو الحق الذى كانوا محرومين منه، خاصة أن الدستور المصرى والقوانين عندما أعطت لكل مصرى بالغ وغير متورط فى قضايا تمس الشرف الحق فى ممارسة الحياة السياسية، ولم يربط هذا الحق بظرف مكانى أو بوجوده خارج مصر أو داخلها.
وقال منيسى إن السفارات المصرية فى الخارج تلقت خلال الفترة الماضية طلبات متكررة من المصريين بالخارج لمشاركتهم فى الحياة السياسية، وقامت السفارات بنقل هذه الطلبات للمسئولين المصريين دون أن تلقى هذه الطلبات أى إجابة، إلى أن جاءت ثورة 25 يناير التى منحت الأمل للمصريين فى الخارج لكى يكون لهم دور فى الحياة السياسية المصرية، وأصبح الاتجاه العام لدى المسئولين المصريين هو أهمية إعادة الحق ل6.5 مليون مصرى فى الخارج، وكانت كل المؤشرات تؤكد أنهم سيحصلون على هذا الحق، إلى أن صدموا بالقانون الجديد.