وزير التجارة: تشكيل مجموعة عمل مصرية تشادية لتنمية العلاقات بين البلدين

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر ودول القارة الإفريقية يأتى على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشيراً الى ان ترأس مصر للاتحاد الافريقى العام الحالى يمثل نقطة هامة فى مسار العمل المصرى الافريقى المشترك مما يسهم فى دفع العلاقات بين مصر ودول القارة السمراء لمستويات غير مسبوقة.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التى عقدها الوزير مع أحمد محمد بشير وزير التجارة والتنمية الصناعية التشادى والوفد المرافق له، حضر اللقاء الأمين عبدالله سفير تشاد بالقاهرة، وطارق قشوع مدير المكتب الفنى للوزير للسياسات والاستراتيجيات.

وقال الوزير، إن الاجتماع قد تناول أهمية وضع خطة عمل واضحة بين المسئولين فى البلدين لتعزيز أفق التعاون الاقتصادى المشترك خاصة فى ظل الإرادة السياسية والتوافق بين زعيمى البلدين والتى عكستها الزيارات الرئاسية المتبادلة للرئيسين السيسى وديبى، مشيراً فى هذا الإطار إلى أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل من الجانبين لوضع أطر محددة لتنمية التعاون المشترك فى المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك فى الجانبين.

وفى هذا الإطار عبر نصار عن ترحيب مصر بالمشاركة فى المنتدى الدولى للاستثمار والذى تنظمه الحكومة التشادية نهاية شهر إبريل الجارى تحت عنوان "تشاد والعالم العربى"، حيث تستهدف الوزارة إيفاد بعثة من كبار المسئولين ورجال الأعمال المصريين للمشاركة فى هذا المنتدى الهام.

وأضاف نصار، أن هناك فرصًا ضخمة لإنشاء مشروعات مصرية تشادية مشتركة خاصة فى قطاعات الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية والطاقة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والمناجم والبترول والخدمات، وذلك فى إطار خطة العمل الوطنية التى تتبناها الحكومة التشادية خلال المرحلة الحالية.

ومن جانبه أكد أحمد محمد بشير، وزير التجارة والتنمية الصناعية التشادى، حرص بلاده على تفعيل منظومة التعاون الاقتصادى مع مصر بصفة خاصة والدول العربية بصفة عامة، مشيراً إلى أن مصر وتشاد ترتبطان بعلاقات تاريخية وثيقة ترتكز على إرادة سياسة راسخة لتعميق علاقات التعاون المشترك بما يصب فى مصلحة الشعبين المصرى والتشادى.

وأضاف أن تشاد تتبنى حالياً خطة اقتصادية طموحة للاستفادة من إمكانياتها الطبيعية ومواردها الضخمة فى تعزيز وتنيمة الاقتصاد الوطنى، لافتاً إلى أن الحكومة التشادية تبنت مجموعة كبيرة من التدابير والقوانين الاقتصادية لتحفيز وضمان الاستثمارات الأجنبية تستهدف الحصول على ثقة المستثمر العالمى وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية للسوق التشادى.