الرقابة المالية تحدد ضوابط وإجراءات الطرح العام والخاص بالبورصة

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على إصدار الضوابط والإجراءات الواجب الالتزام بها عند الطرح العام والخاص للأوراق المالية.

وقال عمران، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، إن قرار المجلس رقم ( 48) لسنة 2019 أوجب على الشركة التى ترغب فى طرح أوراقها المالية إبرام عقد مع مدير الطرح لتنفيذ عملية ترويج وتغطية وتنفيذ الاكتتاب، ويُحدد بالعقد آلية تحديد سعر الطرح إما على أساس السعر المحدد (FIXED PRICE ISSUE ) أو وفقا لآلية البناء السعرى (BOOK BUILDING ISSUE) على أن يتم الإفصاح عن ذلك بنشرتى الطرح الخاص والعام، وفى كلتا الحالتين يتم تلقى طلبات الاكتتاب وعروض الشراء من خلال نظم آلية بالهيئة (ONLINE DISPLAY)، لا يتم الإطلاع عليها إلا من قبل كل من الهيئة ومدير الطرح.

وأرجع عمران، سبب التعديل إلى أن سوق رأس المال المصرى يشهد حاليًا اتجاهًا نحو زيادة عدد الشركات التى ستقيد لها أوراق مالية بالبورصة سواء من خلال طروحات شركات القطاع الخاص بالإضافة إلى برنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة، والمتوقع أن تضيف حوالى 35 شركة جديدة لسوق المال لتصل إلى 275 شركة مقيدة بالبورصة المصرية، وارتفاع القيمة السوقية إلى 1.6 تريليون جنيه بنهاية عام 2022 طبقا للاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية 2018-2022.

وأكد عمران، على حرص المجلس فى قراره أن يكون كاشفًا للمقصود بالمستثمر المؤهل للطرح الخاص من الأشخاص ذوى الملاءة المالية – وبما يغلق باب الاجتهاد فى تحديدهم - وحَصرهم فى الأشخاص الاعتبارية العامة من صناديق التأمين والمعاشات العامة والخاص وشركات الأموال والمؤسسات المالية المحلية والعربية والإقليمية والدولية الواردة بالقرار على سبيل الحصر، وتحديد ما يجب أن يتوافر فيها من اشتراطات والأشخاص الطبيعيون تكون لهم أصول سائلة بقيمة 5 ملايين جنيه، ويفضل أن يكون لديه خبرة فى مجال الأوراق المالية لمدة 5 سنوات على الأقل.

ونوه عمران، إلى أن بما وُضِعَ على مدير الطرح من التزامات فى التحقق والإثبات والاحتفاظ بالمستندات لبيان الملاءة المالية لعملاء الطرح الخاص واستيفائهم للتعريف والمواصفات الواردة بنشرة الطرح، وبما يفيد كون العميل من عملاء التسليم مقابل الدفع وأمين الحفظ أو البنك المتعاقد معه، ووسيلة وتوقيت السداد النقدى للعملاء المشترين، وكذلك وسيلة وتوقيت التحصيل النقدى للعملاء البائعين.

إلى جانب التزام مدير الطرح بتوثيق طريقة التخصيص وتحديد السعر وإثبات كافة البيانات المتعلقة بالاكتتاب وأى تعديلات وتوقيتاتها فى سجل آلية البناء السعرى وتحديد السعر النهائى للطرح العام وفقًا للطريقة التى يفصح عنها بنشره الطرح العام وإرسال نسخة منها للهيئة فور الانتهاء من عملية الطرح.

وأكد رئيس الهيئة، على أن القرار تضمن حزمة التزامات على باق أطراف عملية الطرح، وألزم متلقى الأوامر فى حالة الطرح الخاص – أن يبذل عناية الرجل الحريص للتأكد من أن الأوامر التى تم إدراجها تتناسب مع الملاءة المالية للعميل وخبرته – وبما يحقق جدية الأوامر والقدرة على السداد - وأن تكون طلبات الاكتتاب الذى قام سمسار الطرح بتلقيها محددة الكمية والسعر، وإلزامه بجمع المعلومات الكافية عن المستثمرين المكتتبين للتأكد من استيفائهم للمتطلبات الخاصة بالمستثمر المؤهل، والتأكد من أن المستثمر هو المستفيد النهائى من الاكتتاب ومستقل عن الشركة المصدرة وأى طرف مرتبط بها وأن يقوم بالتأكد من مصادر تمويل العميل.

ومن ناحية أخرى حظر القرار على شركات السمسرة فى حالة الطرح العام منح تمويل للعملاء وتسجيل أوامر شراء غير مغطاة قيمتها (بنسبة السداد المحددة) من قبل موارد العميل الذاتية، منوها إلى أن على شركة المقاصة والقيد والإيداع المركزى الالتزام فى الطرح الخاص بالتحقق من سداد كامل قيمة الأسهم المشتراة تزامنًا مع التسوية.

كما حدد قرار المجلس رقم ( 48 ) لسنة 2019 الشروط والإجراءات الواجب إتباعها عند الطرح العام حيث أوجب على الشركة الراغبة فى الطرح أن تلتزم بتقديم دراسة قيمه عادلة إذا كان الطرح لأول مرة أو إذا كان للشركة أوراق مالية مقيدة ولكن التعامل عليها غير نشط، وفقًا للقواعد الصادرة عن البورصة وتعتمدها الهيئة فى هذا الشأن، ويتم إعداد دراسة القيمة العادلة طبقًا لمعايير التقييم المالى الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنه 2017، وتحت مسؤوليته ووفقًا للإقرارات الواردة بالمادة 85 من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992.

وأكد رئيس الهيئة، على أن الشركات الراغبة فى الطرح العام يجوز لها استخدام آلية استقرار سعر السهم بالسوق عقب الطرح وفقا لعدد من الضوابط، حيث تهدف تلك الآلية إلى دعم استقرار سعر السهم بالسوق لصالح المساهمين وذلك بالتعامل من خلال مدير الطرح على أسهم الشركة المصدرة فى حالة عدم استقرار سعر السهم من خلال أمر شراء للأسهم وذلك بنظام حساب الاستقرار المفتوح بالبورصة المصرية لراغبى البيع .