مصطفى مدبولى: الهدف الحقيقى يتمثل فى المصانع التى يتم تشغيلها وفرص العمل التى يتم توفيرها والمنتجات التى يتم تصديرها والضرائب التى يتم تحصيلها رئيس الوزراء يُكلف بالتزام المصانع والورش والمدابغ بدفع مستحقات الدولة عن استهلاك المياه والكهرباء مدبولى: تقسيط ثمن عدادات المياه على الفواتير الشهرية ومن يرفض الدفع تُقطع عنه الخدمة فورا
تجوّل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فى عددٍ من المواقع المختلفة، بمدينة الجلود بالروبيكي؛ لمتابعة أعمال الإنشاءات بالمراحل المختلفة، وكذا الوقوف على موقف المصانع والورش والمدابغ التى تم تشغيلها، وبرفقته المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.
وخلال الجولة التفقدية، شدّد رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المُقررة للمراحل المتبقية من المشروع؛ كى يتسنى الانتهاء منها فى أقرب وقت ممكن؛ تمهيدًا لنقل جميع المدابغ من مقرها وتسكين العاملين بها والمستفيدين من العمارات السكنية المُقرّرة لهم، والانطلاق بهذا المشروع، الذى يمثل قيمة مُضافة لهذه الصناعة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، على أن الحكومة لا تسعى من خلال هذا المشروع للحصول على عائد مادى، من بيع الأراضى، ولكن هدفنا الحقيقى، وعائدنا يتمثل فى المصانع التى يتم تشغيلها، وفرص العمل التى يتم توفيرها، والمنتجات التى يتم تصديرها، والضرائب التى يتم تحصيلها، كل هذه فوائد المشروع للدولة، وهذا هو مكسبنا الحقيقي.
وأجرى رئيس الوزراء حوارات مع أصحاب المصانع والورش التى تفقدها، أكدوا خلالها أن إنتاجهم تضاعف عدة مرات، عن إنتاجهم من سور مجرى العيون، وبعضهم يُصدر منتجاته بالكامل، وطلب بعضهم زيادة عدد الوحدات السكنية المخصصة لهم، ليتمكنوا من تسكين جميع عمالهم، فطلب رئيس الوزراء حصر الوحدات السكنية المطلوبة من جميع المصانع، بخلاف ما يتم تسليمه لعمالهم، والعمل على توفيرها لهم.
كما شدّد الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة التزام جميع المصانع والورش والمدابغ بدفع مستحقات الدولة عن استهلاك المياه والكهرباء، وخلافه، موجها بأن تتولى لجنة من مجلس الوزراء التحقق من ذلك، كما كلّف بأن يتولى جهاز المدينة تركيب عدادات المياه المطلوبة، وتقسيط ثمنها على فواتير الاستهلاك الشهرية، ومن يرفض الدفع يتم قطع المياه عنه فورا.
من جانبه أوضح المهندس ياسر المغربى، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى والصناعى، التى تتولى تنفيذ المدينة، أن مشروع مدينة الجلود مُقسم إلى ثلاث مراحل، تشغل المرحلة الأولى منه 323 وحدة على مساحة 203 أفدنة، وتستهدف هذه المرحلة نقل وتشغيل وتطوير المدابغ من سور مجرى العيون إلى الوحدات المخصصة بالمساحة المخصصة لهذه المرحلة بمدينة الجلود، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء بالفعل بنسبة 100% من أعمال المنشآت بالمرحلة الأولى، كما تم بدء الإنتاج بهذه المرحلة ونقل أكثر من 95% من الطاقة الإنتاجية لمنطقة سور مجرى العيون.
وأشار رئيس الحكومة، إلى أن المرحلة الثانية من المشروع، ممتدة على مساحة 109 أفدنة شاملة الجزء الخاص بامتداد التعويضات والتى تُقدر مساحتها ب 27 فدانًا، وتشمل الصناعات الوسيطة والمستخرجة من مُخرجات عملية الدباغة مثل: تصنيع الجيلاتين ومصانع الكيماويات الخاصة بالدباغة والكرياتين و الأمينو أسيد من النفايات لعمل سماد حيوانى، موضحا أنه تم الانتهاء من أعمال المرافق بهذه المرحلة بنسبة 100%، مشيرًا فى هذا السياق إلى أن منطقة امتداد التعويضات تشمل مصانع الغراء، وتعويضات المدابغ، ولا يزال العمل جاريًا على إنشائها وتوفير التمويل اللازم لها، كما أوضح أنه تم استقطاع جزء كبيرٍ من هذه المرحلة لاستكمال أعمال نقل المدابغ؛ نظرًا لكثرة الطلب على النقل من منطقة مجرى العيون.
وحول التعاقدات التى أبرمها المسئولون لإنشاء المصانع التى تُنتج المواد الداخلة فى صناعة الجلود، أشار المهندس ياسر المغربى إلى أنه يتم حاليًا التعاقد مع إحدى الشركات الألمانية والتى لديها شُهرة عالمية فى هذه الصناعة لإنشاء مصنع الجيلاتين على مساحة 50 ألف متر للمرحلة أولى، كما أنه جارٍ حاليا التفاوض مع شركتى كيماويات إيطاليتين؛ لبدء التصنيع فى المرحلة الثانية، ومن المتوقع أن يتم زيارة الموقع من قِبل الشركتين خلال الشهر المقبل للاتفاق النهائي.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أنه يجرى الآن التفاوض أيضا مع احدى أكبر المدابغ الايطالية المتخصصة فى التشطيب النهائى للجلود؛ حيث إن هذا النوع من التشطيبات يعتبر أهم المعوقات للصناعات الجلدية النهائية لتطوير صناعة الجلود وجذب ماركات الصناعات الجلدية النهائية العالمية، مشيرًا من جهة أخرى إلى أنه تم توقيع عقد مع أكبر معرض عالمى للجلود APLF والذى يُقام منذ أكثر من 35 عامًا بمدينة هونج كونج و يزوره نحو 60 ألف زائر سنويا، لتنظيم نسخة للمعرض فى الشرق الأوسط وأفريقيا خلال الفترة من 19 – 21 يونيو 2020 بالقاهرة باسم مدينة الجلود بالروبيكى، على أن يُقام سنويًا.
ووجه رئيس الوزراء بأن يتولى وزير التجارة والصناعة التفاوض مع هذه الشركات بأقصى سرعة، وإذا كانت لديها نية حقيقية للاستثمار بالمدينة، تتم دعوتها لاجتماع عاجل مع رئيس الوزراء، للاتفاق على الصورة النهائية للتعاقد.
وحول استراتيجية المرحلة الثالثة والمخطط العام لها، أوضح المهندس المغربى، أن المساحة المخصصة للاستثمار بها تبلغ 161 فدانا، مشيرًا إلى أنه بعد دراسة السوق واحتياجات المصانع تم تصميم هذه المرحلة لتشمل: التصميم والمعاهد الفنية للجلود, وصناعات وسيطة, ومصانع منتجات جلدية, ومنافذ للبيع ومناطق تجارية، وتستوعب هذه المرحلة من 100 – 150 مصنعا للمنتجات الجلدية والاكسسوارات والكماليات المطلوبة، ومنطقتى خدمات، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للمعارض، كما تضم مركزًا للتدريب، ومركزا آخر طبيًا.
وأشار إلى أن الرؤية الخاصة بالمرحلة الثالثة تستهدف استغلال المساحات المخصصة لها فى تطوير قطاعات المصنوعات الجلدية، بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة وإنشاء مدارس فنية لتدريب العمالة المتخصصة ونقل والتكنولوجيا الحديثة، لافتًا أيضًا إلى أنه من المتوقع أن يتم البدء فى تعاقدات المرحلة الثالثة خلال الربع الثالث من عام 2019، مشيرًا فى السياق نفسه إلى أنه تم البدء فى عمليات التسويق لهذه المرحلة؛ لجذب أكبر عدد من الماركات العالمية فى صناعة الأحذية والأحذية الرياضية والمنتجات الجلدية مُنتهية الصنع.
