حاجزو "مدينتى" يهددون باعتصامات إذا سُحب المشروع من "طلعت مصطفى"

هدد عدد من الحاجزين بمشروع "مدينتى" الذى تنفذه شركة "طلعت مصطفى" بمدينة القاهرة الجديدة، بسحب حجوزاتهم فى المشروع، إذا تم سحب الأرض من الشركة وتوقفت عن استكمال المشروع.
وأوضح الدكتور عمرو جودة أحد الحاجزين بالمشروع، أنه إذا أيدت محكمة القضاء الإدارى ما تطالب به الدعوى القضائية المقامة ضد الشركة بسحب أرض المشروع من "طلعت مصطفى" وإعادة بيعها بالمزاد العلنى، سيتم سحب حجوزاتهم.
وقال جودة ل"اليوم السابع" إنه يصعب فى الوقت الحالى إسناد المشروع لشركة أخرى لكى تستكمله، قائلا : " ما هى الشركة التى ستقبل شراء أرض بالمزاد العلنى بسعر اليوم، بالإضافة لاستكمالها مشروع مقام بالفعل على هذه الأرض فى ظل الظروف الحالية".
تابع، أنه فى حالة وجود هذه الشركة التى تقبل استكمال المشروع سيستغرق هذا الأمر وقتا طويلا، وهو ما يضر بحجوزات المشروع ويعطل تسليمها، مضيفا أن الحاجزين لن يضمنوا الحصول على وحدات سكنية بنفس الجودة التى تنفذ بها شركة "طلعت مصطفى" المشروع، قائلا:" نحن تعاقدنا من البداية مع شركة معروفة ، ولنا معها تجارب سابقة، ولن نقبل الاستكمال مع شركة أخرى".
ومن جانبه، قال الدكتور وائل أحمد حاجز آخر بالمشروع أن الفترة الماضية شهدت تأخر فى استكمال "مدينتى"، خاصة فى ظل الدعوى القضائية المقامة ضد الشركة والتى أثرت على مبيعاتها، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية التى تشهدها الفترة الحالية، مضيفا أنه فى الأسابيع القليلة الماضية فقط بدأ العمل ينتظم فى استكمال المشروع.
وأوضح أحمد أنه يصعب بعد استئناف العمل أن تأتى دعوى قضائية وتؤثر على ذلك سلبا، مشيرا إلى أنهن كحاجزين سينظمون وقفة احتجاجية غدا أمام محكمة القضاء الإدارى، اعتراضا على الدعوى المقامة ضد الشركة والتى تطالب بسحب المشروع، مهددا بالدخول فى اعتصامات فى حال سحب أرض المشروع من شركة "طلعت مصطفى".
يذكر أنه سيتم النطق بالحكم غدا، الثلاثاء فى الدعوى القضائية المقامة من حمدى الفخرانى ضد شركة "طلعت مصطفى" والتى تطالب بسحب أرض مشروع "مدينتى" من الشركة، بعد أن تم تخصيصها بالأمر المباشر، وإعادة بيعها بالمزاد العلنى.
ومن جانبها أصدرت جمعية اتحاد ملاك مدينتى "تحت التأسيس" بيانا تعلن فيه أن الحكم ببطلان عقد مدينتى سيكون له تأثير تدميرى على الاقتصاد المصرى فى هذه الفترة العصيبة، وسوف يصيب التنمية العقارية بالشلل التام، وذلك بشهادة كل الخبراء لأن معظم المشروعات الجارية حاليا تتطابق فى تعاقداتها مع نفس بنود تعاقد مدينتى وهو التخصيص بالأمر المباشر.
وقالت الجمعية فى بيانها إن الحاجزين بالمشروع وقع اختيارهم من البداية على شركة "طلعت مصطفى"، نظرا لحرصهم على الحصول على وحدة سكنية فى أحد المشروعات التى تتم بواسطة شركه لها مصداقية وسابق خبرة، وطرق متيسرة للسداد تصل إلى 17 سنة، بالإضافة لتوفيرها مساحات تتناسب مع الجميع تبدأ من 40 مترا .
وأضافت: القول بأننا لن نضار قول حق يراد به باطل، لأنه حتى الآن لم تطرح الآلية العادلة التى تستطيع توفير ذلك، مؤكدة أن حكم البطلان سيترتب عليه فقدان الثقة فى منظومة الاستثمار العقارى بمصر، بالإضافة إلى تشريد الآلاف من العاملين فى هذا القطاع.
وطالبت الجمعية فى بيانها المجلس العسكرى بتصحيح الوضع طبقا للقانون وليس إبطالا للعقد، وذلك دون المساس بتخطيط المشروع ولا مدة تنفيذه ولا بحقوق الآلاف من المواطنين الحاجزين بالمشروع.