تفاصيل الجلسة الأخيرة من جلسات الحوار المجتمعى للتعديلات الدستورية.. رئيس البرلمان: المجلس بابه مفتوح لكل من يريد إبداء رأيه.. كل من حضر الجلسات قال رأيه بحرية.. ووزير المالية السابق: التعديلات المقدمة ضرورية

كتب – نور على – نورا فخرى – محمود حسين
رفع الدكتورعلى عبد العال رئيس مجلس النواب، الجلسة السادسة والأخيرة من جلسات الحوار المجتمعى التى تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حول التعديلات الدستورية المقترح، وذلك بعد أن استمعت اللجنة للشخصيات العامة وممثلى المجتمع المدنى.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، فى ختام جلسات الحوار المجتمعى، إن كل المقترحات والملاحظات التى طرحت خلال جلسات الحوار المجتمعى ستكون تحت بصر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عند صياغة المواد المقترح تعديلها وستوضحها فى تقريرها الذى سيعرض على المجلس فى الجلسة العامة.
وأشار "عبد العال" إلى أن المجلس بابه مفتوح لكل من يريد إبداء رأيه، و كل من حضر جلسات الحوار أبدى رأيه بحرية، قائلا: "منقدرش نعمل أكثر مما نعمله، حرية العقيدة مكفولة، الديمقرطية مكفولة، الحرية مكفولة، إلا إذا خرجت عن الجانب المشروع ، ومقتضيات السلم والأمن المجتمعى، وشوفنا وعانينا كثيرا من اللى عانينا منه قبل ذلك، وبالتالى أعتقد الناس ترغب فى ألا تعود لما حدث سابقا".
وتابع رئيس البرلمان: "نتمنع بأمن وأمان، محدش كان بيخرج بعد المغرب إطلاقا، ومنذ أيام كنت فى مؤتمر الشباب بمسقط رأسى أسوان، شوفت الناس تتجول بمراكب فى النيل أجانب ومصريين حتى الصباح، وهذا مكسب كبير، فنحن محافظة من المحافظات التى عانت باعتبارها محافظة سياحية".
ووجه "عبد العال"، حديثه للمشاركين فى الجلسة، قائلا: "شكرا لما قدمتوه من آراء فى كل جلسة، أنا أستفيد على المستوى الشخصى من الحوار، وتعلمنا فى الجامعة كل يوم تتناقش مع أى شخص تستفيد حتى لو كان أميا..أشكركم لما تحملتوه من المشقة وتعب الحضور للمجلس، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح فى أعمالكم، وما قدمتوه من مقترحات وملاحظات ستكون تحت بصر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية".
وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن قانون العقوبات يتضمن عقوبات كافية لمن يستقوي بالخارج ، إذا ما وصل الأمر لإرتكاب جريمة، لكن لا يمكن تتبع الأشخاص بسبب آرائهم أو إسقاط الجنسية عنهم.
جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي السادسة ، التي تنظمها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الخميس، ويترأسها الدكتور علي عبد العال، حول التعديلات الدستورية المُقترحة على بعض مواد دستور 2014، وذلك لرجال المجتمع المدني والشخصيات العامة، تعقيباً علي أشرف فاروق عويس، نائب رئيس مجلس أمناء "مؤسسة نهضة بنى سويف الخيرية".
وأضاف عبد العال، أنه لا يجب أن يكون التفكير بهذه القسوة في إسقاط الجنسية، لمن يريد إبداء الرأي علي الإطلاق، مضيفاً : نحن في مجتمع ديمقراطي ونبني دولة ديمقراطية حديثة تتميز بالإستقرار، وأحد مفرداتها الإستماع إلي الرأي والرأي الأخر.
وتابع عبد العال، أنه من يرغب في الحديث هنا أو في الخارج فهذا حقه، لكن إذا ارتكبت جريمة ، فإن هذا الأمر محظور، ونترك القضاء يقول كلمته، ولا يمكن إصدار قانون بذلك.
ومن جانبه طالب أشرف فاورق عويس، نائب رئيس مجلس أمناء "مؤسسة نهضة بنى سويف الخيرية" بوضع مادة تفيد بإسقاط الجنسية المصرية ، لكل من يستقوي بالخارج، ويبتعد عن النقاش داخل البيت المصرى، والذهاب إلي الكونجرس أو غيره، متابعاً : لقد تابعنا مع أول مراحل النقاش حول الدستور، من هم يستقون بالخارج".
قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب من الصحى إن المجتمع تتعدد فيه الآراء وحتى الأنبياء لم يكن عليهم إجماع ،وأضاف أنا لا أضيق بالرأى الآخر بالعكس أنا باخاف من الذى لايبدى رأيه.
وتابع قائلا لابد ان نتحمل الرأى حتى لو كان فيه شطط ما دام لا يمس بأمن الوطن والقانون والدستورمؤكدا احترامه لجميع الآراء.
وقال وجهت الدعوة لكل رجال الصحافة ورجال المجتمع المدنى والشخصيات العامة والشباب والاحزاب ومن حضر منهم له كل التقدير والاحترام مهما كان رأيه الذى أبداه لافتا الى أن الافضل ان يبدى رايه فى مجلس النواب من أن يبدى رايه فى الخارج ويقال عنه انه يستقوى بالخارج ،ولفت الى ان هذه القاعة شهدت مساجلات كثيرة قبل 52 وظل المجتمع قوى ومعافى وتجاوز كل ما تعرض له من مخاطر واخطار.
واكد ان ما تم عرضه من تعديلات دستورية هى مقترحات وانا لا اعلم ولا رئيس اللجنة التشريعية يعلم الصياغات النهائية لهذه المقترحات.
وقال عبد العال نحن لا نشرع لشخص معين بالذات اطلاقا وبالنسبة للمادة 140فان من تنطبق عليه الشروط يترشح لمنصب الرئيس مضيفا الحمد الله مفيش تزوير فى الانتخابات وهناك قاضى على كل صندوق وهناك هيئة وطنية مكونة من عشر قضاة ولا احد يتدخل فى عملها وترشحهم جمعياتهم العمومية ولا يتم اختيارهم من رئيس الجمهورية ،وتساءل لماذا يريد البعض تنظيم وقفة حتجاجية امام المجلس انا باقولك تعال وادخل المجلس وقول اللى عايز تقوله.
وتابع قائلا سمعنا قادة الاحزاب المؤيدين والمعارضة مضيفا " مفيش جلسة كان فيها اجماع وهذا امر طبيعى لو كان فى اجماع يبقى خطا.
وردا على ما قيل خلال جلسة أمس من منع البعض من الرافضين الظهور فى الاعلام ، أضاف عبد العال " الإعلام التقليدى دلوقتى دوره انحصر ، اى ابن من ابناءكم لا يشاهد التليفزيون وله عالمه الأخر، كل ما يعمله التليفزيون أصبح يعمله التليفون فى جيبك بالتالى مش عاجبك المحطات كلها أعمل لنفسك واسمع اللى انت عايزه فوسائل الاتصال الحديثة لم تترك لاى شخص يدعى انه لا يظهر فى الاعلام".
وأشار إلى أن الجلسات غطاها الاعلام الممثل فى المحررين البرلمانيين ويمثلون 114 صحفيا من الصحف والمواقع الإليكترونية ، لافتا إلى أنه حتى المحطات الأجنبية تأتى وتسجل لقطاتها من داخل مجلس النواب، مستطردا " طيب عايزين ايه بقا".
وقال د. عمرو الجارحي، وزير المالية السابق، إن التعديلات الدستورية المقدمة ضرورية وتتفق مع ما تمر بها البلاد من أوضاع ومن ثم التعديلات سيكون لها دور فى الحفاظ علي الاستقرار.
جاء ذلك فى الجلسة السادسة للحوار المجتمعى الذى تعقده اللجنة التشريعية برئاسة الدكتور على عبد العال وتستمع فيه لعدد من الشخصيات العامة وممثلين عن المجتمع المدنى.
وأضاف الجارجى عاشرت اصعب فترة مرت على مصر ليس فقط فترة وجودى وزيرا للمالية ولكن قبل ذلك لافتا الى ان موازنة 2019-2020 متطابقة مع موازنة 2009-2010 ولكن افضل لانها تقوم على اسس افضل حيث تعاملت الموازنة 2019-2020 مع موضوعات صعبة وتخلصت من مشاكل مثل الدعم وتوزيعه وتحمل الرئيس القرار بشجاعة.
وتابع قائلا ان الرئيس اتخذ قرار الاصلاح بشجاعة يتحملها بمفرده وتحمل الرئيس ما تحمله خلال الخمس سنوات لوضع مصر على مسار اقتصادى سليم.
وأكد وزير المالية السابق علي أن ما تضمنته التعديلات الدستورية من نص انتقالي أمر طبيعي لإتاحة الفرصة للرئيس الحالي لاستكمال ما تم عمله قائلا:" استكمال العمل غاية فى الأهمية لاستكمال ما تم عمله".
وبشأن دور القوات المسلحة قال وزير المالية: "هو تأكيد للواقع والجميع رأي ما قامت به القوات المسلحة فى ثورة 30 يونيو و25 يناير من حماية القوات المسلة بشكل دائم للشعب المصري"،وطالب بشطب كلمة المسيحيين من التمثيل الملائم لانهم مواطنون مثهم مثل المسلمين ويجب ان يحصلوا على حقوقهم.
أعلن الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم السابق، تأيده للتعديلات الدستورية المعروضة أمام مجلس النواب، لتضمنها الكثير من الإيجابيات والأمور المطلوبة، معرباً عن دعمه لتعديل المادة 102 حول كوته المرأة وإن اقترح تحديد الفئات المختلفة الأخرى بالأسم ويمكن استيفائها في التعينات.
جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي التي تنظمها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الخميس، ويترأسها الدكتور علي عبد العال، حول التعديلات الدستورية المُقترحة على بعض مواد دستور 2014، وذلك لرجال المجتمع المدني والشخصيات العامة.
ووجه الشريبني، الشكر لكل من شارك في مقترح تعديل المادة (140) والتي تهدف إلي زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 سنوات.
وأعرب وزير التربية والتعليم السابق، تأيدة للتعديلات الدستورية بأن يكون أحد مهام القوات المسلحة الحفاظ علي مدنية الدولة، لاسيما مع استمرار حربو الجيل الرابع والخامس، قائلاً : نحن في حاجة إلي حماية القوات المسلحة للدولة ومدنيتها".
وقالت تهانى البرتقالى رئيس جمعية أحباء مصر "عندى 81 سنة واحسد نفسى كمواطنة إنى عشت هذا العمر لاشهد هذه الأيام التى تغلبنا فيها على أكبر مؤامرة فى التاريخ ".
وأضافت :"مفيش حاكم تعرض لما تعرض له الرئيس عبد الفتاح السيسى ولم ارى من قبل هذا الدور الجيد لهذا الرئيس"، جاء ذلك فى الجلسة السادسة للحوار المجتمعى الذى تعقده اللجنة التشريعية برئاسة الدكتور على عبد العال وتستمع فيه لعدد من الشخصيات العامة وممثلين عن المجتمع المدنى.
وتابعت قائلة :" نجونا من البير الذى نزلنا فيه جميعا فهل نستكثر على الرئيس الذى تبرع بنصف راتبه ونصف ميراثه وقام بالاداور الجميلة أن نمد له".
وأضافت:" شعب مصر أصيل ويعرف من أحبه من قلبه ومن يحب الكرسى" ،واختتمت حديثها قائلة:" نعم والف نعم للتعديلات الدستورية" مطالبة بالنزول للقرى حتى لا يتعرض المواطنون هناك لغسيل عقولهم حتى يكون هناك إقبال على الاستفتاء وتكون نتيجة عالية.
قال طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية؛ إنه تم إجراء العديد من الفعاليات علي الأرض ، لشرح الهدف من التعديلات الدستورية للمواطنين، مع التأكيد أن التعديلات لم تمس المحظورات الواردة في المادة 226 فيما يتعلق بمكاسب الحقق والحريات، متابعاً : المكاسب الموضوعه بالدستور لم يقترب منها أحد.
جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي السادسة ، التي تنظمها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الخميس، ويترأسها الدكتور علي عبد العال، حول التعديلات الدستورية المُقترحة على بعض مواد دستور 2014، وذلك لرجال المجتمع المدني والشخصيات العامة.
وأضاف عبد القوي، أنه أكد خلال اللقاءات حول أن لجنتي العشرة والخمسين وضعنا دستور 2014 في فترة زمنية قصيرة مقارنة بالدساتير الأخرى في ظل ظروف صعبة، وسط اعتصامات ومظاهرات وحالة حظر للتجوال، مع ذلك خرج بشكل ملائم للمرحلة لكن لم يدعي أحد أنه مثالي، متابعاً : باب الحريات بالدستور أتحدى أن يكون هناك دستور علي مستوي العالم متضمنا هذا القدر من الحقوق والحريات.
ولفت عبد القوي، إلي أن آلية تعديل الدستور صحيحة فق ضوء المادة 226، وأن الإقدام علي التعديل ليس سابقة في العالم إنما أمر وارد جداً، ومنهم تعديل الدستور الفرنسي والأمريكي والهندى ، مشيرا الى أن الاغلبية العظمي ، أيدت نسبة كوته المرأة وأنها شريك أساسي في المجتمع، وهناك جزء أخر يعارضها، مؤيداً في الوقت ذاته عودة مجلس الشيوخ.

وأكد عبد القوي ،أهمية المقترح علي المادة (200) بأن يكون أحد مهام القوات المسلحة الحفاظ علي مدنية الدولة، قائلاً : البديل حرب أهلية ، كما شدد رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، علي أهمية زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 سنوات.
وأكد حسين عبد الرحمن ، نقيب الفلاحين، تأييده التام للتعديلات الدستورية، قائلا: "تحية إجلال وتقدير لكل أعضاء مجلس النواب، وتحية خاصة للدكتور على عبد العال ، على الجهد الجبار المبذول من المجلس حتى الآن دستوريا وتشريعيا".
جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعى التى تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الخميس ، حول مقترح التعديلات الدستورية، برئاسة الدكتور على عبد العال، بحضور رجال الاقتصاد والمال والأعمال، والشخصيات العامة والمجتمع المدنى.
وقال نقيب الفلاحين: "نعلن أننا كفلاحين نعنى كل ما يدور حول مصر داخليا وخارجيا، ولذا فإننا أول من طالبوا بتعديل دستور 2014 ليس كمطلب فئوى أو مصالح ضيقة، لكن لتخوفهم من بعض مواد الدستور، وخاصة مادة 140 التى حددت مدة رئاسة الجمهورية فى 4 سنوات، حيث وضعت فى ظروف خاصة وكان واضعو دستور 2014 ينظروا لما حدث فترة حكم الرئيس الأسبق مبارك ، والجماعة الدينية الفاشية المتطرفة، وبعد تولى الرئيس السيسى ، لأمور البلاد وإجماع الشعب كله عليه لما لمسناه من صدق نواياه وانجازاته، ولاسيما فى مجال الزراعة التى حصلت على نصيب من التنمية ويتم الآن إصلاح مليون نصف مليون فدان، وعمل 100 ألف صوبة، نحن نزرع فى مصر 8,5 مليون فدان، ولما فى 4 سنوات نزرع 2 مليون فدان دا إعجاز مش انجاز، والرئيس السيسى سعر بنفسه فى منتصف العام الماضى طن القصب ب 720 جنيها، وهذه سابقة لم تحدث فى أى دول إنه رئيس الجمهورية يسعر بنفسه".