نيويورك تايمز: الحكومة السورية تشن حملة على الفيس بوك

كشف نشطاء سوريون وخبراء فى الخصوصية الرقيمية، عن أن الحكومة السورية تشن حملة على استخدام المحتجين لوسائل الإعلام الاجتماعية والإنترنت لتعزيز ثورتهم، وذلك بعد ثلاثة أشهر من السماح للمواطنيين بالدخول إلى موقعى فيسبوك وتويتر.
وأوضح هؤلاء النشطاء لصحيفة نيويورك تايمز، أن المسئولين فى النظام السورى يتحركون على عدة جبهات، فيطالبون المعارضين بتسليم كلمات المرور الخاصة بحساباتهم على الفيس بوك، ويعلقون خدمات الجيل الثالث للمحمول فى بعض الأحيان، مما يحد بشكل كبير من قدرة المعارضين على تحميل مشاهد فيديو للاحتجاجات على يوتيوب، فى الوقت الذى يستخدم فيه أنصار الرئيس بشار الأسد الذين يصفون أنفسهم بالجيش الإليكترونى السورى نفس الأدوات فى محاولة لتشويه سمعة المعارضين.
وعلى العكس من حكومة مبارك فى مصر، تقول الصحيفة، والتى حاولت إسكات المعارضة بإغلاق شبكة الإنترنت تماما، فإن الحكومة السورية تتبنى نهجاً أكثر استراتيجية وتقوم بقطع الكهرباء وخدمات الهاتف فى الضواحى التى تشهد أكثر الاضطرابات حدة، على حد قول النشطاء.
ويوضح رضوان زيادة، مدير مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، أن الحكومة تستخدم هذه الوسائل لقطع الاتصال بين الشعب، ويشير إلى القرصنة على صفحتى فيس بوك تخص اثنين من أصدقائه، وأصبحت هذه الصفحات تحمل رسائل موالية للحكومة.
ومع منع دخول الصحفيين الأجانب إلى البلاد، فإن المعارضين يستخدمون فيس بوك وتوتير ويوتيوب لجذب انتباه العالم للحملة القمعية الوحشية على المحتجين، والتى أدت حتى الآن إلى مقتل أكثر من 700 شخص واعتقالات جماعية فى الأسابيع التسعة الأخيرة، وكانت صفحة الثورة السورية 2011 على الفيس بوك، والتى تضم 180 ألف عضو الآن، مصدراً حيوياً للمعلومات بالنسبة للمعارضين.
ويلفت عمار عبد الحميد، وهو معارض سورى مقيم فى مريلاند بالولايات المتحدة، وكان أحد المنفيين الذين ساعدوا فى تنظيم استلام صور الأقمار الصناعية والكاميروات وأجهزة اللاب توب فى البلاد فى وقت مبكر من هذا العام، أن الطريقة الوحيدة للحصول على المعلومات هى عبر الصحفيين المواطنين، أى من من داخل البلاد.. فبدونهم لن نعرف أى شىء.
ويوجد حوالى 580 ألف مستخدم للفيس بوك فى سوريا، بما يمثل زيادة نسبتها 105% منذ قيام الحكومة برفع الحظر الذى كانت تفرضه على الشبكة الاجتماعية طوال أربع سنوات فى 9 فبراير الماضى، حسبما يشير فادى سالم مدير برنامج الحكم والابتكار فى كلية دبى للحكم.