"العمل العربية": أموال العرب فى الخارج تقدر ب2.4 تريليون دولار

قال المدير العام لمنظمة العمل العربية، السفير أحمد لقمان، إن الأموال العربية فى الخارج يتراوح حجمها بين 1.2 و2.4 تريليون دولار، مؤكداً ضرورة توافر ثلاثة شروط لضمان نجاح الدول العربية فى جذب نسبة كبيرة من هذه الأموال العربية المهاجرة، لإعادة توطينها واستثمارها فى العالم العربى، من أجل تنفيذ مشروعات إنتاجية تساهم فى توفير المزيد من فرص العمل.
يأتى ذلك تأكيداً لأحدث تقارير المنظمة، والذى صدر خلال فعاليات مؤتمر العمل العربى الذى عقد مؤخرا بالقاهرة، تحت رعاية الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، فى دورته ال38، والذى طالب بضرورة توفير 51 مليون وظيفة جديدة فى العالم العربى بحلول عام 2020.
أكد لقمان، فى تصريحات له اليوم، الأحد، أن الشروط التى يمكن من خلالها جذب رؤوس الأموال العربية المهاجرة إلى العالم العربى تتضمن وجود أنظمة وقوانين صارمة وبعيدة من مراكز النفوذ، وضرورة تحقيق الأمن والاستقرار، حتى يشعر صاحب رأس المال بالاطمئنان على أموالهن ووجود إرادة وتصميم من جانب الأقطار العربية على التعاون فى كافة المجالات، بعيدا عن الصراعات التى لا تفيد.
كما أكد أن المنظمة ستركز خلال الفترة المقبلة على تعظيم الاستفادة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن هذه المنشآت مسئولة عن توفير 85% من الوظائف، وأن الدراسات تشير إلى أنه يوجد فى الوقت الراهن 12 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة فى العالم العربى توفر 30 مليون وظيفة.
وأشار المدير العام لمنظمة العمل العربية، السفير أحمد لقمان، إلى أن المنظمة كانت على وشك تنظيم مؤتمر عن التشغيل والاستثمار فى العالم العربى، من أجل النظر فى جمع كافة قوانين الاستثمارات العربية فى قانون واحد، إلا أن هذه الفكرة توقفت بسبب الأزمة المالية التى ضربت الاقتصاد العالمى عام 2008، منوها على أن قوانين الاستثمار العربية رائعة من حيث النصوص، لكنها سيئة للغاية فى معظم الأحوال فيما يتعلق بالتنفيذ والتطبيق.
وأوضح أن المنظمة بصدد تنظيم مؤتمرين كبيرين، الأول بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة بهدف التوفيق بين رغبات مصالح الطرفين، والثانى بين وزراء الداخلية والعمل فى البلدان للعربية، للاتفاق على آليات تساعد على تيسير تنقل العمالة بين البلدان العربية.
وأضاف أن هذا النظام سيزول إن عاجلا أو آجلا، وسيتم البحث عن آلية تنظيمية بديلة لهذا النظام، سيتم من خلالها تنظيم استقدام العمالة بعد أن ظل هذا النظام مثارا للملاحظات من جانب مكتب العمل الدولى طوال الفترة الماضية.