وزيرة الصحة: شراكة مع القطاع الخاص لتشغيل مستشفيات التأمين الصحى ببورسعيد

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه سيتم تطبيق نظام التوأمة بين المستشفيات الخاصة ومستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل لتطبيق أنظمة الإدارة والتشغيل وتدريب العاملين بالقطاع الحكومى على المعايير الدولية للمشاركة فى تقديم الخدمة الطبية للمواطن بجودة عالية، بالإضافة إلى رسم منظومة جديدة للرعاية الصحية فى مصر.
وأضافت وزيرة الصحة على هامش تفقدها المنشآت الطبية فى بورسعيد، استعدادًا لتطبيق منظومة التآمين الصحى الشامل الجديدة يونيو المقبل، إنه سيتم ولأول مرة التوأمة بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال إشراف رؤساء مجالس إدارات المستشفيات الخاصة على المستشفيات الحكومية وتدريب الكوادر البشرية، كاشفةً عن أنه ستتولى أعمال الإشراف والتدريب والتشغيل بمستشفى الرمد مجموعة مستشفيات متخصصة للعيون، كما سيتم إسناد مستشفى التضامن إلى مجموعة مستشفيات خاصة، مؤكدةً أن جميع المستشفيات ملك للدولة وأن دور المستشفيات الخاصة سيقتصر فقط على التدريب ونظم التشغيل، قائلةً: "لا خصخصة للمستشفيات الحكومية".
وأضافت أنه سيتم البدء في التدريب للكوادر البشرية على رأس العمل فى 1 أبريل المقبل بما يسمى ببرنامج التدريب "حزمة ل100 يوم".

وأشادت وزيرة الصحة بالدور الوطنى الذى يلعبه القطاع الخاص، بمشاركته فى رسم المنظومة الصحية الجديدة، ودون مقابل مادى، مؤكدةً على إيمانهم الوطنى لخدمة الوطن، مشيرةً إلى أن هذه الشراكة هى رسالة للعالم كنموذج مشرف بتكامل وشراكة القطاعين الحكومى والخاص، لتنفيذ رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى، للنهوض بالمنظومة الصحية، لخدمة المريض المصرى.
كما قدمت وزيرة الصحة، الشكر لمحافظ بورسعيد على متابعته الحثيثة للتجهيزات والإنشاءات، والتى كان من شأنها الوصول إلى سرعة معدلات التنفيذ التى نشهدها الآن بالمنشآت الطبية، فى محافظة بورسعيد.

وأكدت وزيرة الصحة أنه تم الانتهاء من أعمال التطوير ب22 وحدة صحية من إجمالى 35 من المقرر الانتهاء منها جميعاً في 30 يونيو المقبل لتشهد محافظة بورسعيد بداية لميلاد نظام التأمين الصحى الشامل وتقديم خدمة صحية سليمة يلمسها المواطن البورسعيدى.

كانت وزيرة الصحة والسكان قد تفقدت، اليوم، يرافقها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وعدد من رؤساء مجالس إدارات المستشفيات الخاصة، عدد من مستشفيات التأمين الصحى ببورسعيد، للوقوف على مستجدات أعمال التطوير والإنشاءات للتأكد من مدى جاهزيتها تمهيداً لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.