مصرفيون: استمرار البنوك فى منح القروض المليارية

أكد مصرفيون أن القروض المليارية، تعكس كبر حجم التكلفة الاستثمارية للمشروعات المتقدمة للتمويل، وأن البنوك الكبيرة بالسوق المصرفية المصرية ملتزمة بتمويل المشروعات الكبيرة فى قطاعات، خاصة مع الموافقة والتوقيع مؤخراً، على منح قروض من قبل عدة تحالفات مصرية، لشركات الاتصالات وتمويل الخطة الإسعافية لقطاع الكهرباء بعدة مليارات.
وقال محمد عباس فايد، نائب رئيس بنك مصر، فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" إن التكلفة الاستثمارية للمشروعات التى تتقدم للحصول على تمويل فى أية قطاعات اقتصادية، هو المعيار الأساسى لتصنيفها كقروض مليارية، وهى ما تعد مشروعات ضخمة، تحتاج إلى تسهيلات ائتمانية كبيرة.
وأضاف فايد، أن مشروعات البنية التحتية والطاقة والكهرباء والاتصالات والبتروكيماويات من المشروعات ذات التكلفة الاستثمارية وكبيرة الحجم، والتى تحتاج إلى تمويل كبير وبنك مصر من البنوك الهامة فى السوق المصرفية المصرية، والتى ترتب وتمول هذه المشروعات فى إطار الدور الوطنى الذى يلعبه فى خدمة الاقتصاد والمصرى.
وأوضح نائب رئيس بنك مصر، أن فترة أحداث الثورة ومن تبعها من أحداث اضطرابات سياسية وأمنية، امتدت إلى نحو شهرين، أثرت على منح الائتمان لهذه المشروعات، ولكن بنك مصر ملتزم بمنح التمويل والائتمان لأية مشروعات تتقدم بدراسة جدوى فى أى من قطاعات الاقتصاد أيا كان حجمها، ومحفظة الإقراض الخاصة بالبنك تعتمد على تنويع أنشطة منح الإقراض إلى كافة أنواع المشروعات.
من جانبه قال عصام الوكيل، الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى، وعضو مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، أن استراتيجية البنك لن تتغير بعد أحداث ثورة 25 يناير بشأن منح الائتمان الخاص بالمشروعات القومية والخاصة، والتى تصنف مصرفياً كمشروعات ضخمة تحتاج إلى حجم تمويل كبير.
وأضاف الوكيل ل "اليوم السابع" أن كافة المشروعات التى تتقدم للحصول على تسهيلات ائتمانية للبنك التجارى الدولى، تخضع لدراسات جدوى دقيقة للمشروع وتتم الموافقة على تمويلها على الفور حال استيفاء متطلبات التمويل، ودراسة التدفقات النقدية للمشروع ومدى قدرته على الوفاء بالدين، مؤكداً على ضرورة دفع عجلة الإنتاج والعودة للعمل فى كافة القطاعات الاقتصادية لدفع النمو الاقتصادى وخلق مشروعات جديدة.