حدد المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة 24 مارس لبدء محاكمة جمال الدين اللبان 54 سنة مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قدره 173مليونا و720 ألفا و30 جنيها. وتعقد المحاكمة برئاسة المستشار على الهوارى وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى.
وكشفت تحقيقات المستشار عبد اللطيف الشرنوبي رئيس هيئة الفحص والتحقيق أن المتهم خلال الفترة من 8 نوفمر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع فقد حقق لنفسه كسبا بزيادة طارئة في ثروته بعد توليه الوظيفة العامة لا تتناسب مع موارده طبقا لما تضمنه تقرير لجنة الخبراء وقد عجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع لها.
وتوصلت التحقيقات إلى أن تلك المبالغ عبارة عن 15 مليونا و422 ألفا و826 جنيها وهي مصروفات غير معلومة المصدر عبارة عن أثمان العقارات والسيارات المملوكة له وقيمة الشهادات البنكية باسم ابنته بجانب مبلغ قدره 7 ملايين و647 ألفا و 174 جنيها وهي قيمة الربح المحقق عن استغلاله المبلغ الأول.
وأوضحت التحقيقات أن المبالغ المالية المضبوطة بمسكنه وهى عبارة عن 24 مليونا و896 ألف و315 جنيها و4 ملايين و64 ألفا و782 دولارا و2 مليون يورو و7 آلاف و800 يورو ومليون ريال و237 ألفا و 758 ريال سعودي، وتبين أن المشغولات الذهبية التى وزنت كليو و102 جرام من أعيرة 18 و21 و24 بقيمة 650 ألفا و30 جنيها وتم ضبطها بمسكنه.
وأكدت التحقيقات اعتياد المتهم استغلاله سلطاته واختصاصاته الوظيفية في الحصول على أموال غير مشروعة من بعض المتعاملين مع عمله نظير الإخلال بأعمال وظيفته ومخالفته القوانين باسناد أعمال توريد بغير حق إلى شركاتهم الخاصة بثمن يزيد عن أثمان المثل وصرف مستحقاتهم المالية دون تنفيذ جانب من هذه الأعمال مما أدي إلى تحقيق زيادة في ثروته التي تعمد تقديم بيانات غير صحيحة بإقرارات الذمة المالية عنها وإغفاله إثبات ممتلكاته وعناصر ذمته المالية بالإقرارات على خلاف الحقيقة وامتناعه عن تقديم إقرار الذمة المالية عام 2015 إخفاء لثروته الحرام .
