إعادة 11 مليون متر من أراضى الدولة مرهون بتنازل "النظام السابق"

بدأت قائمة تنازلات رموز النظام السابق، منذ أيام قليلة بإعلان سوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع تنازلها عن ممتلكاتها بالقاهرة وحساباتها البنكية والتى قدرت ب24 مليون جنيه وردها لوزارة المالية، مما نتج عن ذلك صدور قرار بالإفراج عنها من جهاز الكسب غير المشروع، وقد تضمنت هذه الممتلكات قصور وفيلات وأراضٍ وحسابات بنكية.
ولكن ما زال يوجد العديد من الممتلكات لدى باقى أفراد النظام، وخاصة ما يستحوذون عليه من أراضى الدولة، حيث يمتلك كل رجل من رجال النظام السابق ملايين الأمتار، والتى ينتظر الشعب إعادتها للدولة مرة أخرى، قبل محاسبتهم قانونياً، خاصة ما ستساهم به هذه الأراضى من حل أزمة عدم وفرة الأراضى حاليا والتى ظهرت فى بعض المدن الجديدة فى الفترة الأخيرة من نفاذ الأراضى الفضاء بها.
ينتظر الشعب بأكمله إعادة نحو 11 مليون متر مربع على الأقل من كبار رموز النظام السابق فقط من خلال إعلانهم التنازل عن هذه الأراضى المستحوذون عليها خلال الفترة القليلة المقبلة، اقتضاء بما بدأت به سيدة النظام السابق ومثلهم الأعلى، وعلى رأس القائمة المنتظر إعلان تنازلها ذكريا عزمى والمالك لقطعة أرض بتقسيم الهضبة الشمالية بالغردقة بمساحة 405 أمتار مربعة، وأخرى بصحراء الأهرام بمساحة 89 مترا مربع.
ويليه فى القائمة صفوت الشريف المالك لقطعة أرض بالقاهرة الجديدة تتجاوز المليون متر مربع، كما من المنتظر إعلان أحمد عز تنازله عن الأرض الفضاء المتبقية من ال20 مليون متر مربع الذى استحوذ عليهم وهو عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطنى وأمين التنظيم، حيث أنشأ مصنعا للصاج على مساحة 150 ألف متر مربع من المساحة المذكورة، وباع 150 ألف متر مربع إلى أحد رجال الأعمال العرب، إلا أنه مازال يحتفظ بالمساحة المتبقية من الأرض والبالغة 700 ألف فدان.
وعلى مستوى رجال الأعمال ذو الصلة الوطيدة بالنظام السابق يأتى رجل الأعمال مجدى راسخ صهر علاء مبارك، والمستحوذ على قطعة أرض فضاء بصفة شخصية بعيدا عن الأراضى التى حصلت عليها شركة "سوديك" الذى كان يرأس مجلس إدارتها، بمساحة 2200 فدان "9.2 مليون متر مربع" بمدينة الشيخ زايد.
ومن جانبه علق مصدر مسئول بوزارة الإسكان، عن مصير هذه الأراضى فى حال تنازل أصحابها عنها بالفعل خلال الفترة المقبلة، قائلا: "من الطبيعى أن تئول كل هذه الأراضى لحوزة وزارة الإسكان مرة أخرى ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن يعاد طرحها للبيع مرة أخرى سواء للمواطنين بعد تقسيمها لأراض بمساحات متوسطة، أو للمستثمرين لإقامة مشروعات تنموية عليها".
وأضاف المصدر ل"اليوم السابع" أن تقسيم الأراضى وبيعها للمواطنين أو المستثمرين سيتوقف على الأماكن الواقعة بها هذه الأراضى، والاستخدامات الأمثل لها.