«رضوان» يقرر تخفيض الحوافز بنسبة 70%.. وبدء التحقيق مع 16 مستشاراً ومساعداً ب «المالية»

◄◄ النيابة تفتح ملفات التعاقد بالأمر المباشر وبونات البوتاجاز وتعيين أبناء دائرة غالى الانتخابية بشبرا
فى خطوة طال انتظارها بالنسبة لعدد كبير من العاملين بوزارة المالية تستعد لجنة مشتركة من جهاز الكسب غير المشروع والشؤون القانونية بوزارة المالية لبدء التحقيق مع مستشارى الوزير السابق يوسف بطرس غالى، حيث أرسلت اللجنة 16 خطابا بالبريد مسجلا بعلم الوصول لمستشارى ومساعدى غالى للمثول أمامها للتحقيق معهم فى مخالفات مالية وإدارية.
وبدأت التحقيقات بناء على خطاب من النيابة، يطالب بتشكيل لجنة من الشؤون القانونية بالوزارة وجهاز الكسب غير المشروع للتحقيق فى هذه المخالفات محل الدعوى رقم 319 لسنة 2011 حصر أموال عامة عليا، والمقيدة برقم 128 لسنة 2011 حصر تحقيق أموال عامة عليا.
تتناول التحقيقات عددا من المخالفات التى تشكل شبهة إهدار للمال العام والتربح واستغلال النفوذ فى تعيين موظفين من خلال الوساطة، حتى إن كانت مؤهلاتهم لا تتناسب مع العمل بوزارة اقتصادية كوزارة المالية، حيث تم تعيين خريجين من كليات مثل الهندسة والمعاهد الفنية وغيرهما من مؤهلات عدد من العاملين بالوزارة، خاصة التعيينات بتوجيهات مباشرة من غالى لأبناء الدائرة الانتخابية للوزير السابق، وهى المعهد الفنى بشبرا.
وعلمت «اليوم السابع» أن النيابة طلبت ملفات عدد من المشروعات التى بها شبهة مخالفات وإهدار للمال العام، وأهمها التعاقد بالأمر المباشر مع شركات «هاى جروب» الإنجليزية و«بوذ ألن» الأمريكية، وشركة تشغيل المنشآت المالية «إيه فاينانس»، بالإضافة إلى ملف مشروعى موازنة لكل مواطن وبونات البوتاجاز.
ومن المنتظر أيضا فتح الملفات الوظيفية للمستشارين، هذا بالإضافة إلى فتح ملف السيارات المحفوظة لدى الجمارك، والتى أصدر الوزير السابق قرارات بالانتفاع بها، وحصر الأشخاص المنتفعين بها وضم ملفات الترخيص باستخدام كل منها.
وتضم قائمة المستشارين ومساعدى الوزير السابق الذين تم إخطارهم ببدء التحقيقات بخطابات بريدية مسجلة بعلم الوصول 16 مستشارا ومساعدا، هم: منال حسين مساعد أول الوزير السابقة، ونبيل رشدان، وأمينة غانم، وهانى قدرى، ومحمد معيط مساعدو غالى.
وتشمل القائمة أيضا: محمد الفار رئيس صندوق شراء المركبات السابق، ورانيا زايد رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص السابق، وجلال أبو الفتوح مستشار الوزير السابق لشؤون الجمارك، وعلاء سماحة المستشار السابق للضرائب العقارية، والدكتور عبدالمنعم السعيد المستشار السابق للموارد البشرية، وياسر بدراوى المستشار السابق لتكنولوجيا المعلومات.
كما تضم القائمة منال الحناوى المستشار السابق، والدكتور إبراهيم صالح المستشار السابق للطاقة والمحبوس على ذمة قضية تصدير الغاز لإسرائيل، بالإضافة إلى حسام الدين عبد الناصر المستشار السابق، وأحمد الباز، وماهر الجندى.
من ناحية أخرى اشتعلت وزارة المالية بعد القرار الذى أصدره رضوان بشأن تنظيم توزيع الحوافز ومكافآت الجهود غير العادية رقم 198 لسنة 2011، حيث لاقى اعتراضات واسعة من عدد من العاملين خاصة بقطاع مكتبه، فى حين جاء القرار نتيجة شكاوى عدد آخر من موظفى قطاعات الوزارة المختلفة تطالب بالمساواة فى توزيع المكافآت مع قطاع مكتب الوزير الذى ظل مميزا خلال السنوات الماضية.
من جانبه أكد مصطفى حسين المستشار القانونى لوزير المالية أنه كان هناك اختلاف فى المعاملة المالية المقررة للعاملين بقطاعات الوزارة المختلفة، وداخل القطاع الواحد كما هو الحال بالنسبة لقطاع مكتب الوزير، وذلك فيما يتعلق بالحوافز المادية والأجر الإضافى والجهود غير العادية، دون مسوغ قانونى مقبول.
وقال حسين إن هذا الوضع الخاطئ كان يتطلب تعديله، وهو ما تم عرضه فى مذكرة على وزير المالية، ووافق عليها رضوان، على أن يتم وضع قواعد موحدة للحوافز والمكافآت لجميع العاملين لتحقيق المساواة، وهو ما أدى لصدور القرار بتخفيض الحوافز بنسب تبلغ 70 فى المائة.
وأكد أن المعترضين على هذا القرار هم موظفو الإدارة المركزية للمكتب الفنى الذين لا يتعدى عددهم 160 موظفا، منهم من يعمل بجهد ويستحق المكافأة، ومنهم من لا يعمل، لافتا إلى أنه لا يمكن السكوت عن وضع خاطئ وخلل فى توزيع الأجور لصالح فئة لا تقدم للوزارة خدمة تستحق عنها هذه الحوافز والمكافآت، فى الوقت الذى يحرم فيه من يبذل جهدا من العاملين من هذه المكافآت.