"الأموال العامة" تبدأ التحقيق مع 16 مستشارا لوزير المالية السابق

تجرى نيابة الأموال العامة العليا تحقيقات موسعة مع 16 مستشارا ومساعدا لوزير المالية السابق يوسف بطرس غالى، فى عدد من المخالفات المالية والإدارية، أهمها إسناد المشروعات بالأمر المباشر دون مناقصة.
وأوضحت مصادر بالوزارة أن هذه التحقيقات تمت بناء على خطاب من النيابة، يطالب بتشكيل لجنة من الشئون القانونية بالوزارة وجهاز الكسب غير المشروع للتحقيق فى هذه المخالفات.
وأشارت المصادر إلى أن هؤلاء المستشارين والمساعدين محل التحقيقات، هم: منال حسين مساعد أول الوزير السابقة، ونبيل رشدان، وإمينى غانم، وهانى قدرى، ومحمد معيط مساعدى غالى.
وتشمل القائمة أيضا: محمد الفار رئيس صندوق شراء المركبات السابق، ورانيا زايد رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص السابقة، وجلال أبو الفتوح مستشار الوزير السابق، وعلاء سماحة المستشار السابق، والدكتور عبد المنعم السعيد المستشار السابق، وياسر بدراوى المستشار السابق.
كما تضم القائمة منال الحناوى المستشار السابق، والدكتور إبراهيم صالح المستشار السابق والمحبوس على ذمة قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وحسام الدين عبد الناصر المستشار السابق، وأحمد الباز وماهر الجندى.
وأكدت المصادر، أن جميع الأسماء المذكورة مازالت قيد التحقيقات، ولم يثبت إدانة أى منهم حتى الآن، لافتة إلى أنه فى حالة إدانة أى منهم سيتم إحالته للمحكمة، موضحة أن أخطر أوامر الإسناد بالأمر المباشر صدرت لصالح 3 شركات هى: بوز آلن الأمريكية، وراية، وإيه فاينانس.
وأضاف المصدر، أن عددا كبيرا من هؤلاء المستشارين خرجوا من الوزارة بالفعل، فى إطار حركة التطهير التى قام بها الدكتور سمير رضوان وزير المالية، لافتا إلى أن خروجهم لا يمنع استمرار التحقيق معهم.