استمرار تساقط رجال "غالي" بالمالية

قبل د. سمير رضوان وزير المالية اليوم الاثنين استقالة ثلاثة من مساعدي ومستشاري وزير المالية السابق "الهارب" يوسف بطرس غالي، والذين عملوا معه طوال فترة توليه للوزارة منذ عام 2004.
وضمت قائمة المستقيلين رانيا زايد رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، ونبيل رشدان مساعد وزير المالية والمسئول عن مشروع إحلال التاكسي الجديد، وإبراهيم صالح مستشار الوزير لشئون الطاقة والبترول.
وعلمت "بوابة الوفد" أن هناك شبهات كثيرة تحوم حول توقيت تقديم الاستقالات، وأكدت مصادر لل "بوابة" أن وزير المالية سيجري خلال الفترة المقبلة التحقيق في عدة وقائع تختص بمن قدموا استقالتهم.
وأشارت إلى أن هناك خلافًا نشب بين الوزير ورانيا زايد خلال الأيام الماضية بشأن محاولتها "ضرب كرسي في الكلوب" -على حد قول المصدر- لإيقاف العمل داخل الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص وتوقف خطة تنفيذ المشروعات المستهدفة بعد علمها باتجاه الوزير لاتخاذ قرار بعدم استمرارها فى موقعها .
وكشف المصدر عن أن رئيس الوحدة قامت بإرسال مئات الرسائل الالكترونية لعدد من المستثمرين المحليين والأجانب للادعاء بتوقف عمل الوحدة وعدم تنفيذ المشروعات المقررة، بالإضافة إلى سفرها إلى ألمانيا نهاية الشهر الماضي لإجراء لقاءات مع بعض المسئولين هناك بدون علم الوزير، مما دفع وزير المالية إلى رفض طلبها الأول بالحصول على إجازة بزعم أنها تنتظر حادث سعيد، وأجبرها الوزير على تقديم الاستقالة.
وفيما يخص نبيل رشدان، والذي تقدم باستقالته هو الآخر، قال المصدر:"إن فشل مشروع إحلال التاكسي والاعتراضات الكبيرة التي قدمها السائقون خلال الفترة الماضية كانت وراء إجبار نبيل رشدان على تقديم استقالته .
وأضاف المصدر: أن"رضوان قام بتكليف عاطر حنورة نائب رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بمهمة الإشراف علي الوحدة، وطالبه بالإعلان خلال الفترة المقبلة عن عدد من المشروعات بقطاع البنية الأساسية والخدمات العامة ليتم طرحها على القطاع الخاص في مصر والدول العربية والأجنبية، حيث شدد وزير المالية على أن هذه الاستقالات لن تؤثر علي الملفات التي تتولاها وزارة المالية ".
يذكر أنه باستقالة هؤلاء المسئولين الثلاثة يصل عدد مستشاري ومساعدي وزير المالية الهارب الذين تركوا مناصبهم منذ اندلاع ثورة 25 يناير لأكثر من 15 مستشارًا ومساعدًا، حيث تضم القائمة منال حسين مساعد أول وزير المالية، وعلاء سماحة مستشار الضرائب العقارية، وجلال أبو الفتوح مستشار الوزير للجمارك، ومنال الحناوي مستشار تنفيذي للجمارك ، وياسر بدراوي مستشار الوزير للتكنولوجيا، ونهى منصور مدير مكتب الوزير، ومحمد أبو طالب و د.عبد المنعم السعيد وخالد صدقي من قطاع الموارد البشرية، ومحمد الفار مستشار الوزير للخدمات الحكومية، واشرف شكري مستشار الوزير للشئون القانونية، وعصام النجار مستشار الوزير لمجلسي الشعب والشورى، ويخضع معظم هؤلاء المستشارين والمساعدين يخضعون حالياً للتحقيق من جانب الأجهزة الرقابية لاتهامهم فى مخالفات ادارية ومالية.