"المحكمة الدستورية" و"الاتصالات" يطلقان المنصة الرقمية للمحاكم الدستورية الإفريقية

قام اليوم المستشار الدكتور حنفى على جبالى رئيس المحكمة الدستورية العليا، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، بإطلاق المنصة الرقمية الموحدة للمحاكم الدستورية الافريقية. جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثانى لاجتماع القاهرة الثالث رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية.
وألقى الدكتور عمرو طلعت كلمة جاء نصها كالتالى:
أن هذا المحفل الهام يهدف إلى تعزيز التعاون القضائى بين الدول الأفريقية؛ والذى يتزامن انعقاده مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الافريقى وما يتبعه من تنفيذ مجموعة من المبادرات التى تهدف الى تحقيق التنمية الشاملة المستدامة من خلال العمل المشترك تحت مظلة الاتحاد؛ وهو الأمر الذى يعد تتويجا للتعاون المثمر خلال السنوات الماضية فى إطار العلاقات التاريخية والروابط المشتركة والمصالح الحيوية التى تجمع مصر مع أشقائها فى قارة افريقيا.
جانب من اللقاء
كما يسرنى أن استعرض معكم اليوم ثمرة الجهود التى بذلناها لتطويع التكنولوجيا وتعظيم الاستفادة منها للمساهمة فى تطوير المنظومة القضائية وتحقيق الترابط بين أبناء القارة؛ من خلال اطلاق المنصة القضائية الرقمية الافريقية، بناءً على تكليف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى العام الماضى بتدشين بوابة موحدة للمحاكم الدستورية الافريقية لتكون بمثابة منصة رقمية تربط الهيئات القضائية فى جميع أنحاء القارة، وتتيح تبادل المعلومات، وأفضل الممارسات، فى جميع المسائل المتصلة بالعدالة فى أفريقيا من أجل تحقيق المنفعة لشعوبنا، ولجميع الدارسين على مستوى العالم؛ حيث يتيح الموقع مساحات مخصصة ل56 بلد افريقي، لعرض الدستور الخاص لكل بلد، والقوانين المنظمة للمحكمة، والهيكل التنظيمى للمحكمة و السيرة الذاتية لكل عضو، والأحكام الدستورية الخاصة بالمحكمة، والأحداث التى تخص المحكمة.
ويقدم الموقع خدماته للزائرين من خلال خمس لغات وهى العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية، والتى تشمل التعليم الإلكتروني، والبحث عن الأحكام فى دول مختلفة عن طريق الكلمات الدلالية، كما يتيح الموقع للأعضاء فقط خاصية التواصل والتراسل فيما بينهم لتبادل الخبرات والآراء الدستورية.
إن توفير شبكة رقمية قضائية للتواصل بين مختلف الجهات القضائية فى القارة الإفريقية يعد أحد الخطوات البارزة فى مسيرة طويلة من العمل الافريقى المشترك فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تسعى مصر من خلال مبادرة التعاون الإفريقى إلى تقديم شراكة استراتيجية مع الدول الأفريقية الشقيقة لتعزيز التحول الرقمى الذى يتيح للمواطنين الاستفادة بالخدمات الإلكترونية المختلفة فى أى وقت وفى أى مكان بما يساهم فى تيسير حياة المواطنين ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية؛ حيث تعرض المبادرة التجربة المصريّة للتحول الرقمى والتى تم من خلالها ميكنة العديد من الخدمات الحكومية وكذلك تقديم المحتوى الإخبارى والمعلوماتى والإرشادى لذوى الإعاقة وخدمات التعداد الإلكترونى وغيرها من الخدمات الرقمية.
وأود أن أؤكد على حرص مصر على تقوية جسور التعاون فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع أشقائها من دول القارة الافريقية من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية ولنصنع سويًا مستقبلًا يليق بتاريخ وأصالة القارة السمراء ويحقق الرخاء والتنمية المنشودة.