"تضامن البرلمان" توافق على منحة لتمويل 7 مشروعات لمكافحة الهجرة غير الشرعية

وافقت لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 10 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية والمفوضية الأوروبية بشأن برنامج "تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة فى مصر" والموقع فى بروكسل بتاريخ 17 أكتوبر 2018.

واستعرض القصبى عددا من التوصيات فى مقدمتها توجية المبالغ الممنوحة إلى مشروعات محددة يكون من شأنها إنشاء مشروعات كثيفة العمالة لاستيعاب أكبر عدد من المتطلعين للهجرة غير الشرعية، وإعادة النظر فى تعدد الجهات المنفذة لاليات التمويل حتى يسهل المتابعة والتقييم تطلعا لاستخدام هذا التمويل الاستخدام الامثل .

وقال رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، إن اللجنة ترى أن قضية الهجرة غير الشرعية أثرت على معظم دول العالم بما فيهم مصر التى تحملت أعباء اقتصادية واجتماعية وأمنية ولم تتاجر بتلك القضية، متابعا: "آن الآوان أن تجتمع دول العالم والمنظمات الدولية لمعالجة القضية بشكل جذرى حيث أن الدافع الحقيقى للهجرة غير الشرعية هو ماشهده العالم فى الآونة الأخيرة من انهيار دول وتدخل فى شئونها الداخلية مما جعلها مناخا طاردا مصدرا للمهجرين غير الشرعيين".

ووجة القصبى الشكر لوزيرة الاستثمار على المجهود المبذول، وكذلك الشكر للاتحاد الأوروبى والجهات المساهمة فى المنحة.

وحسب المذكرة الإيضاحية للاتفاقية، يهدف البرنامج إلى المساهمة فى التصدى لتحديات الهجرة فى مصر، وذلك من خلال 3 أهداف محددة، تتمثل فى تعزيز إدارة الهجرة فى مصر، وذلك من خلال تنفيذ مشروع "تحسين إدارة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي"، بالإضافة إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وذلك من خلال تنفيذ 4 مشروعات محددة، وهى "مشروع معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية من خلال الأشغال كثيفة العمالة وإمكانية التشغيل، و"مشروع برنامج التعليم المتعدد لتعزيز العمالة فى المناطق المتضررة من الهجرة"، وأخيرًا "مشروع معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية ودعم المجتمعات المتكاملة فى صعيد مصر ".

كما يهدف البرنامج، إلى دعم المجتمعات المصرية التى تيتضيف المهاجرين واللاجئين، وذلك من خلال تنفيذ مشروعين محددين هما "مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية الحضرية فى المناطق الحضرية المتأثرة بالهجرة"، و"مشروع دعم المجتمعات - الصحة للجميع".

وتقدر حسب المذكرة الايضاحية، التكلفة الإجمالية للبرنامج بمبلغ 63 مليون و600 ألف يورو، وذلك من خلال مساهمة صندوق الاتحاد الأوروبى الاستئمانى بمبلغ 60 مليون يورو، ومساهمة ألمانيا بمبلغ 3 مليون و500 ألف يورو، ومساهمة الخطة الدولية بمبلغ 100 ألف يورو.

وتُطبق جمهورية مصر العربية - وفقا للمذكرة الإيضاحية - الترتيبات الضريبية والجمارك التفضيلية المُطبقة على الدول ومؤسسات التنمية الدولية التى لها علاقات معها، وذلك فيما يتعلق بعقود الشراء والمنح الممولة من الإتحاد الأوروبي.