القتل وسيلة الدولة لإسكات آخر أدلة براءتى

بدا واضحاً صباح يوم الخميس 6 سبتمبر2007، أن الإصرار على استمرار سجنى قد يكلف الدولة ثمناً أكبر من التورط فى تزوير الحكم فى إشكال 31 مايو 2007، أو التقرير الطبى الصادر فى 1 يناير 2007 أو خطاب 24/4/2007 من رئيس البرلمان.
فالأمر بلغ درجة أكبر من الخطورة وهى القتل، والوقائع هى :
1-تقدمت ببلاغ للنائب العام يوم 21/8/2007 عن ظهور دليل مادى على تلفيق القضية، تتصل بتورط جهات فى الضغط على أيمن إسماعيل للإدلاء باعترافات كاذبة ضدى، وهى التى استندت عليها المحكمة فى حكمها.
2-بعد مرور تسعة أيام من بلاغى الأول دون سماع أقوالى أو أقوال المسجون أيمن إسماعيل حسن الرفاعى، قدمت تظلمين من هذا الموقف المدهش من النيابة العامة!! وفى يوم 1/9/2007 تقدمت ببلاغ جديد أتظلم فيه من موقف نيابة أمن الدولة وعدم قيامها بالقبض على ضابط سابق صادر ضده حكم فى ذات القضية بالسجن، وهو أحد المشاركين فى تلفيقها، وقدمت بلاغاً بعنوان هروبه، والذى أرسله لى المسجون أيمن إسماعيل الذى طالبت بسرعة سماع أقواله الجديدة، وفى صباح يوم الخميس 6/9/2007 أعلن عن مصرع المسجون أيمن حسن إسماعيل الرفاعى شنقاً فى زنزانته !! معلقاً على بابها !! رغم وجوده بين أربعة من المساجين فى ذات الزنزانة!!
3-منذ يوم 6/9/2007 وأنا أتقدم يومياً ببلاغ للنائب العام أطلب سماع أقوالى وتقديم مستندات هامة فى حادث مصرع آخر شهود براءتى.. ولكن دون جدوى، حيث ترفض جميع الجهات سماع أقوالى فى مصرع أيمن إسماعيل !! بادعاء أنه انتحر !!
وأخيراً .. كشفت (الصدفة) أن إدارة سجن مزرعة طره الذى أقضى فيه سجنى، حررت فى شهر أبريل 2006 محضرين برقمى 36، 37 أحوال سجن مزرعة طره، تقول فيهما بمعلومات سرية لديها بعزمى على الانتحار (!!) وهو بالطبع ما لم يحدث ولن يحدث إن شاء الله أبداً !! ويبقى السؤال: لماذا تم اختلاق مثل هذين المحضرين .. ولماذا ترفض النيابة سماع أقوالى فى وفاة أيمن أسماعيل الغامضة والواضحة؟ ولماذا رفضت سماع أقواله الجديدة ؟!