ضبط المتهم بقتل طبيب نساء ب7 طعنات داخل عيادته فى مدينة فاقوس

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، اليوم، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من ضبط المتهم بقتل طبيب نساء وتوليد داخل عيادته بقرية الطويلة مركز فاقوس الأسبوع الماضي، وتم إحالة المتهم إلي نيابة فاقوس، التي تولت التحقيق معه برئاسة عمرو الباز، رئيس النيابة، وإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
وكان اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مستشفي القرين العام بوصول"محمد زايد" 60 سنة مقيم مركز فاقوس، طبيب نساء وتوليد، مصابا بجروح طعنية بالصدر ولفظ أنفاسه الأخيرة، أول أمس.
وتبين من التحريات الأولية، التي قام بها الرائد محمد فاضل، رئيس مباحث مركز فاقوس، أن المجني عليه كان متواجد بعيادته الخاصة بمركز فاقوس لمباشرة عمله، وخرج يستغيث من أثار الطعنات، بعد قيام مجهول بدخول العيادة والتعدي عليه بسلاح أبيض ولاذ بالفرار، وتم نقله من قبل الأهالى إلى مستشفى القرين العام، وتوفي فور وصوله.
تم تشكيل فريق بحث جنائي ضم كل من الرائد محمد فاضل، رئيس مباحث مركز فاقوس، والرائد أحمد عبد العزيز، مفتش مباحث فرع الشرق، والمقدم محمد أيوب، وكيل فرع البحث الجنائي لفرع الشرقية، ،برئاسة العقيد ياسر فاروق، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الشرق. بالتنسيق مع العميد عمرو رءف، رئيس مباحث المديرية، وبإشراف اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، لكشف غموض والواقعة، ومن خلال فحص الكاميرات وشهود العيان تبين قيام شاب في العقد الثالث من العمر بتسلل العيادة من الخلف، وارتكاب الواقعة وسدد للطبيب عدد 7 طعنات متفرقة بأنحاء الجسد، وتركه يصارع الموت ولاذ مسرعا، دون أن يتمكن أحد من مشاهدته.
وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي، الذي قاده العميد محمد شعرواي، وكيل مباحث المديرية، بالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر، رئيس قطاع فرع الأمن العام بالشرقية، إلي أن وراء إرتكاب الواقعة" سامي س ع س" 34 سنة عاطل ومقيم قرية الطويلة، أنه تسلل يوم الحادث إلى عيادة الطبيب من الخلف، وقام بارتكاب الواقعة، وتبين أنه يعاني من حالة نفسية سيئة, وتبين أنه لاذ بالفرار إلى محافظة القاهرة للاختباء، وتمكنت مأمورية من ضباط فرع البحث الجنائي لفرع الشرق من ضبط المتهم، ويتم حاليا عرضه على نيابة فاقوس، لمباشرة التحقيق معه، برئاسة عمرو الباز، رئيس النيابة.