تدشن البورصة المصرية الأحد المقبل، مؤشر جديد محدد الأوزان "EGX30 CAPPED "، يضم أنشط 30 شركة من حيث السيولة والنشاط، فيما يحدد رأس المال السوقى المرجح بنسبة الأسهم حرة التداول وزن كل شركة داخل المؤشر. يتميز مؤشر" EGX30 Capped" بأنه محدد الأوزان، حيث تضع قواعده حداً أقصى لوزن كل شركة داخل المؤشر 15% عند المراجعة ربع السنوية للأوزان بهدف الحد من سيطرة عدد محدود من الشركات على حركة المؤشر فى مجمله.
وتأتى هذه الخطوة استكمالاً لخطة التطوير الشاملة التى تنفذها إدارة البورصة على كافة مؤشراتها، حرصاً منها على تطوير أدوات السوق ومؤشراته، لتلبى رغبات العديد من الأطراف الفاعلة فى سوق الأوراق المالية المصرى.
وتتسق منهجية المؤشر الجديد مع التعديلات الأخيرة التى طرأت على الباب الثالث باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بالسياسات الاستثمارية لصناديق الاستثمار، الأمر الذى يساعد مديرى الاستثمار والمساهمين على قياس أدائها.
وتتفق منهجية المؤشر الجديد مع المادة 174 (السياسة الاستثمارية للصندوق) من الفصل الثانى (صناديق الاستثمار) والتى تنص على " ألا تزيد نسبة ما يستثمر فى شراء أوراق مالية لشركة واحدة على 15% من صافى أصول الصندوق وبما لا يتجاوز 20% من الأوراق المالية لتلك الشركة"، وذلك تحديثاً للمادة رقم 149 من الفصل الثانى (صناديق الاستثمار) من الباب الثالث من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لعام 1992.
ونصت على أن "يكون استثمار أموال صندوق الاستثمار فى الأوراق المالية فى الحدود ووفقا للشروط التى أُقرت بألا تزيد نسبة ما يستثمر فى شراء أوراق مالية لشركة واحدة على 10% من أموال الصندوق وبما لا يتجاوز 15% من أوراق تلك الشركة".
ويعنى تدشين المؤشر الجديد انتهاء العمل بمؤشر البورصة المصرية EGX20 Capped.
وتعقيباً على المؤشر الجديد، قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن تدشين مؤشر EGX30 CAPPED محدد الأوزان، يأتى لرفع كفاءة عمل مؤشرات السوق كأدوات فاعلة لقياس أداء السوق، فضلا على مساعدة المؤسسات الاستثمارية على استهداف المؤشر الجديد وزيادة استثماراتهم، بما يسهم فى تعزيز التداول والسيولة المحدد الرئيسى لتقدم وتنافسية أى سوق مال. وأضاف فريد، فى بيان صحفى اليوم الخميس، أنه من شأن المؤشر الجديد أن يساعد فى تعزيز فرص نمو وتطور صناعة صناديق الاستثمار عبر تنويع الخيارات الاستثمارية أمامهم وتمكينهم من دقة قياس أداء محافظهم التى تستهدف المؤشر، وهو الأمر الذى يتطلب جهداً وعملاً من مديرى الاستثمار.
ويتيح المؤشر الجديد إمكانية استحداث منتجات مالية كصناديق مؤشرات، حيث أن المؤشر الجديد يعد أداة جيدة تستطيع المؤسسات الاستثمارية استهدافها لإصدار صناديق استثمار تتبع المؤشر INDEX TRACKING.
وعقدت إدارة البورصة حواراً مع كافة أطراف السوق الفاعلة حول المؤشر الجديد، والتى انتهت إلى احتياج السوق لمؤشر جديد محدد الأوزان يضم نفس مكونات المؤشر الرئيسى EGX30 وبنفس منهجية ادراج الشركات داخل المؤشر، وذلك بعد عقد العديد من ورش العمل وبالأخص مع مسئولى الجمعية لمديرى الاستثمار وعدداً من كبار مديرى الاستثمار.
واستكملت البورصة متطلبات البنية الفنية واختبارات المؤشر على نظام التداول الالكتروني، اللازمة لإطلاقه نهائياً والمقرر له الأحد المقبل الموافق 3 فبراير 2019.
وتنطلق بيانات مؤشر EGX30 Capped التاريخية من أول فبراير 2003 بقيمة مرجعية 1000 نقطة، ويعكس عائداً إيجابياً لأداء المؤشر خلال الفترة منذ انطلاقه وحتى تاريخه، حيث تضاعف مستواه بنحو 20 ضعف.
ويتم إجراء مراجعتين كل عام لمكونات المؤشر، الأول من فبراير (عن الفترة 1/7 إلى 31/12) وفى الأول من أغسطس (عن الفترة1/1 إلى 30/6) وتشمل المراجعة الكاملة استبعاد الشركات غير المؤهلة، وإدراج الشركات التى تستوفى المعايير، كما تتم مراجعة أوزان المؤشر مرتان إضافيتان فى كل من الأول من مايو، والأول من نوفمبر من كل عام، وتقتصر المراجعة على معامل الحد الأقصى للأوزان النسبية للشركات المدرجة فى المؤشر دون تغيير فى الشركات.
وتابع رئيس البورصة، أن منهجية وضع حدود قصوى للأوزان النسبية لكل شركة بالمؤشر هى أحد المناهج المتبعة من قبل العديد من الشركات التى تصدر مؤشرات تعكس الأداء السعرى للشركات المكونة لهذا المؤشر مثلFTSE، S&P Dow Jones، و MSCI.
وأصدرت البورصة كتيب استرشادى عن كافة المعلومات الخاصة بالمؤشر الجديد، حيث تضمن الكتيب مزايا المؤشر الجديد المتوقعة مع تطبيقه وهى :
1- تفادى مشكلة الأوزان الكبرى للشركات ذات رأس المال السوقى المرجح الكبير، حيث توفر إعادة توزيع ما زاد عن 15% من الوزن النسبى على باقى الشركات، وزناً أكبر لهذه الشركات مما يزيد من تأثيرها على اتجاه المؤشر.
2- يتماشى المؤشر الجديد مع متطلبات العاملين فى السوق، خاصة مديرى صناديق الاستثمار الذين يرغبون فى وجود مؤشر مرجعى يتوافق مع معايير الاستثمار فى الصناديق وهو الأمر الذى من شأنه أن يسهم فى الترويج لوثائقها.
3- رفع معدلات نشاط صناديق المؤشرات المتداولة، حيث أن المؤشر الجديد يعد أداة جيدة تستطيع المؤسسات المالية استهدافها لإصدار صناديق استثمار متداولة عليها.
4- تسهيل عملية المقارنة بين أداء المؤشر الجديد ومؤشر البورصة EGX30، خاصة وأن الشركات المدرجة فى المؤشر الجديد، هى نفس الشركات المدرجة فى مؤشر البورصة EGX30.
ولمزيد من المعلومات حول منهجية المؤشر يمكنكم مطالعة الكتيب التعليمى الاسترشادى من خلال الرابط التالى على الموقع الالكترونى للبورصة المصري:
