وبدأت مرحلة جنى الثمار.. وزير المالية لرويترز: استثمارات الأجانب فى أدوات الدين فاقت التوقعات.. ونركز على الاستثمار المباشر فى مشروعات تخلق فرص عمل.. والوكالة تبرز نمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 5.6%

طفرة كبيرة يشهدها الاقتصاد المصرى فى المرحلة الراهنة، حيث بدأت الحكومة فى جنى ثمار الخطوات الإصلاحية التى اتخذتها فى السنوات الماضية، وهو ما يبدو واضحا سواء فى الشهادات الدولية التى تدلى بها كبرى المنظمات الدولية الاقتصادية فى العالم، وعلى رأسها البنك وصندوق النقد الدوليين، بالإضافة إلى الأرقام التى تعكس نموا كبير فى معدلات النمو الاقتصادى المصرى فى الآونة الأخيرة.

فمن جانبها، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدران حكوميان قولهما بإن الناتج المحلى الإجمالى المصرى ارتفع إلى حوالى 5.6 % فى النصف الأول من السنة المالية 2018-2019 من 5.2 % فى الفترة ذاتها من السنة السابقة، وهو ما يمثل انعكاسا صريحا للتحول الكبير الذى يشهده الاقتصاد المصرى بعد سنوات من الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة.

صندوق النقد الدولى أشاد بالاقتصاد المصرى

ولعل الدعم الكبير الذى قدمته الحكومة المصرية للاستثمار يمثل السبب الرئيسى وراء حالة التحول الاقتصادى الكبير الذى تشهده البلاد فى المرحلة الراهنة، خاصة الاستثمار المباشر، حيث تسعى الحكومة لدعم المشروعات التى تساهم فى زيادة الإنتاج المحلى، وبالتالى التحول من بلد مستورد إلى بلد مصدر، وكذلك خفض معدلات البطالة.

يقول وزير المالية محمد معيط، فى تصريحات لرويترز اليوم الأربعاء، إن "أكثر ما نهتم به فى المرحلة الراهنة هو الاستثمار المباشر فى مشروعات تخلق فرص عمل وإنتاج وتصدير".

وزير المالية محمد معيط

كانت الحكومة المصرية اتخذت خطوات جادة لتشجيع المستثمرين فى السنوات الماضية، عبر تدشين العديد من مشروعات البنية الأساسية، والتى ساهمت فى تقصير المسافات بين مختلف المحافظات المصرية، كما أنها تحركت بالتزامن مع ذلك إلى استعادة الاستقرار السياسى والأمنى منذ عام 2014، بعد سنوات من الفوضى، حيث لعب غياب الأمن قبل هذا التاريخ فى هروب قطاع كبير من المستثمرين، إغلاق العديد من المشروعات مما أثر بالسلب على العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية.

إلا أن موجة الاستثمارات التى تشهدها مصر ربما لا تقتصر على الاستثمارات المباشرة، وإنما تمتد إلى استثمارات أخرى، من بينها استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية والتى بلغت حوالى 14 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر الماضى، بينما حققت زيادة كبيرة فى الأشهر الماضية.

وشهدت سوق الإصدارات الحكومية خلال شهر يناير 2019 عودة قوية لاستثمارات الأجانب فى أدوات الدين المحلى القابل للتداول من الأذون والسندات، وذلك بعد العودة من إجازات أعياد الميلاد والعام الجديد؛ وقد تسارعت وتيرة تدفقات استثمارات الأجانب منذ بداية العام لتبلغ ذروتها الأسبوع الحالى بنسبة مشاركة بلغت حوالى 30% فى المتوسط فى عطاءات أذون الخزانة، وحوالى نسبة 55% فى عطاء سندات الخزانة خمس وعشر سنوات، كما تجدر الإشارة إلى أن 100% من طرح سندات الخزانة لمدة خمس سنوات بجلسة أمس "الاثنين" 28/1/2019 كانت من نصيب المؤسسات الاستثمارية الأجنبية وهو ما يوضح مدى ثقة المستثمرين الأجانب فى أداء الاقتصاد المصرى.

ويقول معيط، إن استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية خلال الفترة الماضية فاقت التوقعات مرجعا ذلك إلى تقديراتهم بشأن أسعار الفائدة فى البلاد.

وتتزامن تصريحات معيط مع ما أعلنته الحكومة الإثنين الماضى، عن قيام مستثمرين أجانب بشراء جميع سندات الخزانة لأجل خمس سنوات التى طُرحت فى مزاد يوم الاثنين بقيمة 1.16 مليار جنيه.

البنية الأساسية ساهمت فى تشجيع المستثمرين

وأضاف معيط لرويترز "الأرقام كانت كبيرة وأكثر من التوقعات... كان تركيزهم الأول على الاستثمار فى المدى القصير لكنهم عادوا هذه المرة للاستثمار فى سندات الثلاث والخمس سنوات... قد تكون العودة وفقا لتقديراتهم لأسعار الفائدة فى مصر".

وأشاد وزير المالية بما ينشر حول الاقتصاد المصرى فى الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى التوقعات الإيجابية من قبل مؤسسات الدولة حول مستقبل الاقتصاد فى مصر، موضحا أنها تساهم بصورة كبيرة فى إضفاء حالة من الثقة والإطمئنان لدى المستثمر الأجنبى، وبالتالى عودته للعمل فى السوق المصرى من جديد.